القاهرة
|
الجمعة 19 أبريل 2024 - 10 شوال 1445 هـ
عقارات
من خلال صندوق مصر السيادى
القطاع العقارى يترقب طرح تطوير وتشغيل مشروعات «القاهرة الخديوية»
فوزي: ترتبط بتنويع استثمارات المطورين دون الاستثمار العقارى وحده
العدوى: تساهم فى حركة رواج القطاع العقارى بعد توقف تراخيص البناء
اعتبر مطورون عقاريون أن نقل الوزارات والهيئات الحكومية من القاهرة الخديوية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وافتتاح المرحلة الاولى من مدن الجيل الرابع، سيكون أبرز الأحداث التى يشهدها القطاع العقارى خلال العام المقبل 2021.
واشاروا إلى أن طرح المبانى او الاراضى التى سيتم تفريغها بمنطقة وسط البلد بالقاهرة، من خلال صندوق مصر السيادى سيشهد اقبال كبير من المطورين العقارين، الراغبين فى تنويع الاستثمارات العقارية بين المدن القديمة والجديدة، مشددين على أن المشروعات الأكثر اقبالاً بمنطقة وسط البلد ستكون سياحية فندقية من اجل الاستفادة بالموقع المتميز للمبانى فيها.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرار جمهوريا بزوال صفة النفع العـام عـن عدد من الأراضى والعقارات أملاك الدولة العامة ونقلها لملكية الصندوق السيادى لمصر، وتتضمن أرض ومبنى مجمع التحرير وأرض ومبــانى المقــر الإدارى لــوزارة الداخليــة (المبنــى القــديم) وأرض الحــزب الــوطنى المنحل بجــوار المتحــف المــصرى وأرض ومبانى القرية التعليمية الاستكشافية بمدينـة الـسادس مـن أكتـوبر إلى جانب أرض ومبانى القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر، بالإضافة الى أرض ومبانى ملحق معهد ناصر بمنطقة شبرا - مصر، وتضمنت أيضا أرض حديقة الأندلس (حديقة الحيوان بطنطا ) بمحافظة الغربية.
فى البداية قال المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى، رئيس شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية، إن دخول مطورين عقاريين فى مشروعات بمنطقة وسط البلد يعتبر قرار استراتيجى يخص كل شركة، ويتحدد وفق رؤيتها التوسعية فى السوق.
وأوضح أن هناك مطورين لديهم رؤية بالمنطقة كشركة الاسماعيلية للاستثمار العقارى، التى استحوذت على نسبة من مبانى وسط البلد، تحقيقاً لرؤيتها أن الاستثمار فى العمارات القديمة وميدان التحرير، وتطويرها يعتبر تراث معمارى جيد، مشيراً إلى أن بعض شركات التطوير العقارى تدرس فعلياً الحصول على فرص مماثلة بالمنطقة لتنفيذ مشروعات سياحية وفندقية.
ولفت إلى أن تحويل مبنى مجمع التحرير الإدارى إلى فندق عالمى سيتطلب استثمارات هائلة، من أجل إعادة تأهيل المبنى واستخدامه بشكل يساعد على الاستفادة بمساحة المبنى وموقعه المتميز، مشدداً على أن تحويل المبانى بالمنطقة إلى أنشطة فندقية وإدارية وتجارية سيمثل قيمة مضافة إلى المنطقة.
واعتبر أن تحويل المبانى المذكورة إلى مشروعات أخرى سيتطلب أعمال تطوير كبيرة، مضيفاً أن تنوع الفرص الاستثمارية أمام المطورين فى المدن القديمة والجديدة يعتبر تطور كبير للسوق بالتزامن مع اعتزام عدد كبير من المطورين مضاعفة حجم اعمالهم فى السوق العقارى.
ويرى المهندس فتح الله فوزى رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الاعمال، أن فرص المستثمرين للمشاركة فى المشروعات المذكورة كبيرة للغاية، فى ظل استمرار تقديم الدعم للمطورين العقاريين من خلال توفير الأراضى وطرح المشروعات بالشراكة.
وأوضح أن طرح الاصول المملوكة للصندوق على المستثمرين بنظام البيع أو الشراكة، سيساهم فى تنويع المحافظ العقارية، كونه يمثل فرصة جيدة للمستثمرين الراغبين فى تنويع الاستثمارات من خلال الدخول فى شراكة مع الصندوق، موضحاً أن المنطقة بطابعها التاريخى ستتضمن استثمارات معينة تمثل قيمة مضافة للمستثمر والعميل.
ولفت إلى أن المطورين سيقومون بدراسة المشروعات المذكورة فور طرحها؛ خاصة انه حتى الان لا زالت عبارة عن رؤى وافكار، معتبراً أن نقل الوزارات خلال العام المقبل وتفريغ المبانى القديمة سيواكب حركة كبيرة من المطورين لدراسة وتنفيذ المشروعات فى المنطقة.
وقال فوزى إن المنطقة المذكورة تتطلب توافر أنشطة مختلفة من الاستثمار وليس الاستثمار العقارى فقط، مشيراً إلى أن القيمة التاريخية للمنطقة وموقعها المتميز تتطلب نوعية معينة من المستثمرين لضمان تنفيذ المشروعات بالجودة التى تتوافق معها.
وشدد على أن الانشطة المنتظر تنفيذها ستكون انشطة عقارية وفندقية وسياحية وتجارية تتحدد وفق طبيعة المبانى التى سيجرى الاتفاق على تطويرها واستخدامها، بالاضافة إلى أنها لن تقتصر على مبانى وسط القاهرة فقط وانما المبانى والاصول المملوكة للصندوق فى جميع المناطق.
وقال أحمد العدوى الرئيس التنفيذى لشركة إنرشيا للتنمية العقارية، إن طرح مشروعات الصندوق ستساهم فى حركة رواج كبيرة للقطاع العقارى، نظراً لوقف تراخيص البناء داخل المدن القديمة، وهو ما يجعل المدن القديمة متعطشة للوحدات السكنية، مشيراً إلى أن المطورين يستطيعون تلبيته من خلال تطوير الأصول المملوكة للصندوق سواء كانت الأراضى أو المبانى.
وأكد أن السوق سيستوعب حجم المبانى والاصول التى سيتم اخلائها ونقل الموظفين بها إلى العاصمة الإدارية الجديدة؛ خاصة مع وجود رؤى لدى المطورين لتطوير المبانى القديمة وطرحها مرة اخرى، من خلال تطوير المبانى واستخدامها فى اغراض اخرى، سواء الثقافية أوالسياحية أوالإدارية.
واعتبر أن وجود الاماكن التى يتضمنها الصندوق فى وسط البلد بالقاهرة تعتبر نقطة جذب كبيرة للمستثمرين العقاريين، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة بعد نقل الوزارات ستشهد بدء التعامل على الاصول الموجودة فى وسط القاهرة.
وأوضح أن المطورين فى الوقت الحالى يتطلعون إلى تنويع وموازنة المحافظ العقارية، من خلال الحصول على اراضى بمدن القاهرة الكبرة والساحل الشمالى والعين السخنة، من اجل تنويع محفظة المشروعات المختلفة.
من جانبه أكد المهندس بهاء حفظ الله مدير عام شركة عقار مصر للتطوير العقارى، أن المناطق المنتظر تطويرها وطرحها على المطورين، ستلاقى إقبالاً كبيراً من المطورين فور طرحها، مشيراً إلى أن المطورين العقاريين يهتمون بجميع أنواع الاستثمار العقارى سواء كان فى المدن الجديدة أو داخل القاهرة الخديوية.
وأشار إلى أن السوق العقارى أعطى للمطورين فرص عقارية واعدة خلال الفترة الاخيرة، من خلال تنويع عمليات الطرح بين المدن الجديدة والقديمة، بالاضافة إلى المناطق التى يتم اعادة تطويرها كمناطق مثلث ماسبيرو، وسور مجرى العيون والوراق، معتبراً انها تعتبر فرص استثمارية جيدة للمطورين لتنفيذ مشروعات مختلفة الاستخدامات.
وقال أن اكثر ما يميز المشروعات المنتظر طرحها على المستثمرين، موقعها الجغرافى مما يضمن ارتفاع نسب الإقبال عليها؛ خاصة مع تشبع السوق من المشروعات العقارية بالمدن الجديدة المجاورة للقاهرة الكبرى كالقاهرة الجديدة و6 أكتوبر والشيخ زايد.
وقال أن استثمارات المناطق المذكورة ستشهد توسعات هائلة بعد طرحها على المستثمرين، مشيراً إلى أن الفترة الاخيرة شهدت نجاح مبادرات الشراكة بين الحكومة والمطورين فى العديد من المشروعات، مما يدفع الحكومة لطرحها بنظام الشراكة.
واعتبر أن الوحدات الفندقية هى فرس الرهان فى الوحدات المذكورة كونها مستقبل الاستثمار السياحى والعقارى خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن الاتجاه إلى الوحدات الفندقية سيساهم فى سرعة دوران رؤوس الأموال التى ستضخ فيها بالإضافة إلى تشجيع محاولات تصدير العقار المصرى للخارج، ومواكبة خطط الحكومة فى تنويع الاستثمارات العقارية بالمدن القديمة والجديدة.
