القاهرة
|
السبت 27 أبريل 2024 - 18 شوال 1445 هـ
أسواق
«مواد البناء»: 20% تراجعًا فى حجم الطلب على الأسمنت خلال 2020
شهدت أسعار الأسمنت استقرارًا اليوم في الأسواق، فقد سجل سعر أسمنت السويدي نحو 830 جنيه للطن، وسجل سعر أسمنت الممتاز 810 جنيه للطن، وسجل سعر أسمنت السويس نحو 800 جنيه، وسجل سعر أسمنت سيناء نحو 710 جنيه.
فيما سجل سعر أسمنت النصر نحو 730 جنيه للطن، وسجل سعر أسمنت أسيوط نحو 700 جنيه للطن، وسجل سعر طن لافارج للأسمنت نحو 723 جنيه، بينما سجل سعر أسمنت حلوان نحو 750 جنيه للطن، وسجل سعر أسمنت مصر بني سويف نحو 753 جنيه للطن.
وسجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط نحو 625 جنيه للطن، وأسمنت النخيل نحو 623 جنيه للطن، وسجل أسمنت الواحة نحن 658 جنيه للطن، وأسمنت التوفير نحو 625 جنيه للطن.
ويتكون قطاع الأسمنت في مصر من 19 شركة منتجة منها 18 شركة خاصة، بالإضافة إلى شركة تابعة للدولة متمثلة في جهاز الخدمة الوطنية، وتملك هذه الشركات 42 خط إنتاج، وتبلغ الاستثمارات الأجنبية في صناعة الأسمنت نحو 52%، بحسب بيانات شعبة الأسمنت، باتحاد الصناعات.
وأشارت البيانات الى أن إجمالي الطاقة الإنتاجية في مصانع الأسمنت تصل إلى 83 مليون طن سنويًا، بينما لا يزيد الاستهلاك المحلي عن 53 مليون طن سنويًا، ما يعني وجود فائض في الإنتاج يبلغ 30 مليون طن تقريبًا.
وقال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك تراجعًا في حجم الطلب على الأسمنت بنسبة 20% خلال العام الجاري، على الرغم من استقرار الأسعار.
وأضاف، أن انخفاض الطلب يرجع الى قرار الحكومة بوقف تراخيص البناء، متوقعًا ارتفاعه خلال الفترة المقبلة مع استئناف نشاط البناء من جديد، مشيرًا إلى أن الطلب على الأسمنت حاليًا مرتبط فقط بالمشروعات القومية الخاصة بالدولة، إلى جانب المدن الجديدة فقط.
وأوضح رئيس الشعبة، أن أسعار الأسمنت مستقرة عند نفس معدلاتها الحالية ولم تتأثر بالارتفاع الذي حدث في أسعار الحديد خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن سعر الطن يتراوح حاليا ما بين 800 و830 جنيه.
وكان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، قد أصدر قرارًا وزاريًا بتكليف المحافظين بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة في القاهرة الكبرى والإسكندرية وكافة المدن الكبرى.
ونص القرار على إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات وذلك اعتبارًا من يوم 24 مايو الماضي ولمدة 6 أشهر.
