القاهرة
|
الخميس 18 أبريل 2024 - 09 شوال 1445 هـ
أسواق
مطالب برفع كفاءة المنظومة التصديرية ودعم القطاع الخاص
تستعد الحكومة خلال الايام القليلة المقبلة ، للاعلان عن برنامج إصلاح هيكلى شامل لمجموعة من القطاعات الاقتصادية.
وأكد الدكتور أحمد كمالى نائب وزير التخطيط لشئون المتابعة، أن الإصلاحات الهيكلية ستكون مرتبطة بإجراءات على المدى القصير والمتوسط، وستضم الإجراءات التى سيجرى اتخاذها حزم تشريعية ومؤسسية وتنظيمية وإجرائية، علاوة على تحسين مناخ الأعمال كمحور أساسى للإصلاح الهيكلى.
وأشار إلى أن الحكومة تعطى الأولوية للقطاع الخاص بهدف تحويل الاقتصاد إلى اقتصاد انتاجى يرتكز فى أساسياته على عنصر المعرفة وتعظيم الاستفادة من المحافظات لسداد الفجوات التنموية.
وأعلن الموقع الإلكترونى لصندوق النقد الدولى، أن مصر ستتخذ عدة إجراءات مالية هيكلية تعزز شفافية المالية العامة وتحد من مواطن التعرض لمخاطر الديون، حيث لا تزال السلطات المصرية ملتزمة بمجموعة مركزة من الإصلاحات الهيكلية بدأت فى ظل برنامجها الإصلاحى الذى دعمه الصندوق من خلال تسهيل الصندوق الممدد لتعزيز النمو وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص.
وفى يونيو الماضى، وافق صندوق النقد الدولى على منح مصر قرض استعداد ائتمانى بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام لمساعدة مصر على التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد وتداعياتها الاقتصادية.
وأوضح الصندوق، أن الاتفاق سيكون لدعم جهود السلطات للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى وسط أزمة فيروس كورونا، مع دفع الاصلاحات الهيكلية، إلى جانب الحفاظ على المكتسبات التى تحققت خلال السنوات الثلاث الماضية، كما انه يضع مصر على قدم المساواة من أجل استدامة الانتعاش الاقتصادى وبالمثل تحقيق معدلات نمو عالية وخلق وظائف على المدى المتوسط.
كما يهدف برنامج الاستعداد الائتمانى لدعم الإنفاق على الصحة والجوانب الاجتماعية، ويحسن الشفافية المالية ويدفع المزيد من الإصلاحات لتحفيز النمو الذى يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل.
كما وافق الصندوق فى مايو الماضى، على تمويل طارئ لمصر بقيمة نحو 2.8 مليار دولار، لمواجهة أثار انتشار فيروس كورونا.
أكدت الدكتورة يمنى الحماقى أستاذ الاقتصاد، أن الحكومة لابد أن تستكمل تنفيذ برنامج الاصلاح الهيكلى باعتباره أهم من الاصلاح الاقتصادي؛ خاصة أنه يعتمد على تحسين أوضاع شركات قطاع الأعمال ودعم القطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو لاقتصاد أى دولة. وأضافت أن برنامج الاصلاحات الهيكلية الذى تعتزم الحكومة تنفيذه لابد أن يركز على تحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع خطة للقضاء على البيروقراطية، وتسهيل الاجراءات أمام المستثمرين الأجانب ووضع خطة تحفيزية لهم.
وأكد الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادى، أن دعم الصناعة الوطنية يعد أهم أولويات الحكومة فى برنامج الاصلاح الهيكلى، وذلك من خلال تقديم كافة التسهيلات للصناع واعتماد قوانين التراخيص الصناعية وقوانين الافلاس وغيرها.
وأضاف النحاس، أن دعم الصادرات المصرية من خلال رفع كفاءة المنظومة التصديرية، يعد من أهم الاصلاحات المطلوبة من الحكومة خلال الفترة المقبلة، بهدف دعم تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية.
أكدت الدكتورة عالية المهدى أستاذ الاقتصاد، أن تنمية القطاع الخاص تعد أهم خطوات الاصلاح الهيكلى للاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة.
وأضافت المهدى، أن القطاع الخاص يعانى حالياً من مشكلات عديدة نتيجة لتداعيات أزمة فيروس كورونا، لافتة إلى أن تنمية القطاع الخاص ومشاركته فى عمليات التنمية أمر ضرورى، باعتباره أحد الركائز الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت المهدى إلى ضرورة تسهيل كافة الاجراءات الخاصة بأنشطة الأعمال لمؤسسات القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، إلى جانب مشاركته والاعتماد عليه فى عمليات التنمية، بالاضافة إلى ضرورة تفعيل عمليات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.
من جانبه أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، على استمرار أولويات الحكومة فى تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية لجذب المزيد من الاستثمارات، بحيث يكون للقطاع الخاص دورا أكبر فى عملية التنمية خلال المرحلة المقبلة باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى التى يمكن من خلالها توفير فرص عمل جديدة، وتعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، ما يسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد الكلى، وتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادى.
