القاهرة
|
الأربعاء 24 أبريل 2024 - 15 شوال 1445 هـ
بنوك
محللون: خفض أسعار الفائدة عامل أساسى لتشجيع الاستثمار
البنك المركزى يخفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال 2020
قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصرى للمرة الثالثة خلال العام الجارى، خفض أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 50 نقطة أساس، ليصبح سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 8.25% و9.25 % و8.75% على الترتيب، كما تقرر خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.75%.
وقام البنك المركزى فى مارس الماضى بخفض استثنائى بواقع 300 نقطة أساس لاحتواء أزمة فيروس كورونا، وفى سبتمبر الماضى، قرر البنك المركزى خفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس.
وقال خبراء إن سعر الفائدة أداة رئيسية لضبط السياسة النقدية فى البلاد، من خلال تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة، كما إنه يعتبر إحدى أدوات الحكومة لتحقيق معدل نمو اقتصادى جيد، بالإضافة إلى مساهمته فى ضبط معدلات التضخم وغيرها من المؤشرات الاقتصادية.
وقال المركزى أن المعدل السنوى للتضخم العام ارتفع فى المدن للشهر الثانى على التوالى ليسجل 4.5% فى أكتوبر 2020 مقارنة بنحو 3.7% فى سبتمبر 2020 و3.4% فى أغسطس 2020.
وأضاف أن ارتفاع المعدل السنوى للتضخم العام جاء مدفوعا بارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية بشكل أساسى، ومع ذلك، ظلت المعدلات السنوية للتضخم تعكس احتواء الضغوط التضخمية، وهو ما دعم خفض سعر الفائدة.
وأوضح المركزى، أن معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى الإجمالى سجل 3.6% خلال العام المالى 2019-2020 مقارنة بنحو 5.6% خلال العام المالى السابق، كما سجل معدل البطالة نحو 9.6% خلال الربع الثانى من عام 2020، مقارنة بنحو 7.7% خلال الربع الأول من نفس العام.
وأشار إلى أن خفض أسعار العائد الأساسية يوفر الدعم المناسب للنشاط الاقتصادى فى الوقت الحالى ويتسق ذلك القرار مع تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
كما أكد المركزى فى تقريره، أنه على مستوى العالم، مازال النشاط الاقتصادى ضعيفاً على الرغم من بعض التعافى، كما استقرت أسعار البترول العالمية بشكل عام، واستمر تحسن الأوضاع المالية العالمية، نتيجة إجراءات التيسيير الاقتصادية، على الرغم من حالة عدم اليقين السائدة، إلا أن هناك مخاطر تحيط بآفاق النشاط الاقتصادى العالمى نتيجة انتشار الموجة الثانية لجائحة كورونا وعودة الاغلاق وتشديد الإجراءات الاحترازية والتى ستؤثر سلباً على أفاق الاقتصاد العالمى، وهو ما دعم اتخاذ لجنة السياسة النقدية قرارا بخفض أسعار الفائدة.
من جانبها أكدت رضوى السويفى رئيس قسم البحوث ببنك استثمار فاروس، أن خفض أسعار الفائدة جاء متوافقا مع توقعات السوق، لافتة إلى أنه يدعم التوقعات الخاصة بتسارع معدل التضخم، وابقائه فى نطاق مستهدفات البنك المركزى عند 9% (+- 3%).
أكد هانى توفيق الخبير الاقتصادى ورئيس جمعية الاستثمار المباشر، أن خفض أسعار الفائدة يعد عامل اساسى لتشجيع الاستهلاك والاستثماروالتشغيل، وأن سعر الفائدة الحالى بالبنوك يبلغ ضعف معدل التضخم.
وبحسب تقرير لوكالة بلومبرج الأمريكية، نجحت مصر فى تعزيز مكانتها كوجهة مفضلة للمستثمرين فى أدوات الدين على مستوى العالم.
وأشارت بلومبرج إلى أن سعر الفائدة الحقيقى يزيد قليلا عن 5%، وهو الأعلى من بين أكثر من 50 اقتصادا رئيسيا تتبعها مؤشر بلومبرج.
وقالت الدكتورة عالية المهدى أستاذ الاقتصاد، إنه فى عام 2017 كان سعر الفائدة الأسمى يبلغ نحو 19% ومعدل التضخم 33%، وبذلك كان سعر الفائدة الحقيقى كان -14%، وهو ما يعنى سعر فائدة سالب، مما ساهم فى تناقص المدخرات، مشيرة إلى أن حاليا سعر الفائدة الاسمى يبلغ نحو 10% ومعدل التضخم نحو 3.6%، وبالتالى سعر الفائدة الحقيقى هو 6.4%، وهو أى أن سعر الفائدة الحالى ايجابى.
وأشارت المهدى إلى أن ضرورة تقليل الفجوة بين سعرى فائدة الادخار والاقراض، بالاضافة إلى ان سعر الفائدة الأساسى لابد أن يكون فى سعر فائدة الإقراض وليس الادخار، وذلك من أجل الحفاظ على عوائد ادخار ايجابية.
