القاهرة
|
الخميس 25 أبريل 2024 - 16 شوال 1445 هـ
بنوك
مصرفيون: استثمارات الأجانب وتحويلات المصريين ترتفع بصافى الأصول الأجنبية
السويفى: تعكس عودة المستثمرين الأجانب إلى سندات الخزانة
النحاس: تحويلات المصريين فى الخارج من أهم مصادر التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية
ارتفع صافى الأصول الأجنبية للجهاز المصرفى المصرى بنسبة 32% دفعة واحدة، خلال شهر سبتمبر الماضى، مسجلا نحو 14.03 مليار دولار، فى مقابل نحو 10.65 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس السابق عليه، محققا بذلك ثانى أكبر زيادة شهرية منذ فبراير 2019، بقيمة بلغت 3.4 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزى المصرى.
وأوضحت البيانات، أن إجمالى حجم الأصول الأجنبية للجهاز المصرفى بلغ نحو 58.867 مليار دولار، فى حين تراجعت الالتزامات بقيمة 952 مليون دولار لتسجل إجمالى 44.839 مليار دولار تقريبا.
وكان صافى الأصول الأجنبية تراجع بنسبة تصل لبى 45% على أساس شهرى فى مارس، مدفوعا بسحب المستثمرين رقما قياسيا بلغ 83 مليار دولار من الأسواق الناشئة خلال الشهر.
ويمثل صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنوك والبنك المركزى المصرى إجمالى الأصول المستحقة للجانبين تجاه غير المقيمين فى الاقتصاد المصرى، مقابل التزاماتهم تجاه غير المقيمين.
وقالت رضوى السويفى المحلل مالى بشركة فاروس القابضة للاستثمارات، إن الزيادة الكبيرة فى فائض صافى الأصول الأجنبية بالبنوك ترجع إلى ارتفاع حجم استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية، وتعكس عودة المستثمرين الأجانب إلى سندات الخزانة، بعد تخارجهم منها بسبب أزمة فيروس كورونا فى بداية العام.
وأوضحت، أن استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية تشكل جزءا كبيرا من دعم بند صافى الأصول الأجنبية.
وأعلنت وكالة بلومبرج ارتفاع استثمارات الأجانب فى أذون وسندات الخزانة إلى 21.1 مليار دولار فى منتصف أكتوبرالماضى، فى مقابل نحو 10.4 مليار دولار فى مايو الماضى، وأن المستثمرين الأجانب يعودون بقوة للاستثمار فى الديون المحلية، بعد أن تسببت الجائحة فى عمليات بيع، لكن هذه القيمة تضاعفت خلال 5 أشهر الماضية، مشيرة إلى أن اتفاقات التمويل الأخيرة التى أبرمتها مصر مع صندوق النقد الدولى شجعت المستثمرين على العودة.
وتطرح الحكومة اسبوعيا مجموعة من أدوات الدين والمتمثلة فى أذون وسندات خزانة، وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة.
وأذون الخزانة هى أداة مالية قصيرة الأجل أى لمدة ولأجل اقل من العام، ويتم التعامل بها فى أسواق المال الثانوية والتداول عليها بالبيع والشراء، أما سندات الخزانة فهى عبارة عن صك تصدره الشركات أو الدول ويكون قابلًا للتداول بالطرق القانونية، ويعد بمثابة قرض لأجل مسمى سواء طويل الأجل أو قصير أو متوسط، ويتراوح بين سنتين و20 عام.
ويرى محمد عبد العال الخبير المصرفى، عضو مجلس ادارة بنك قناة السويس، أن ارتفاع صافى الأصول الأجنبية بالبنوك يرجع إلى زيادة حجم الودائع بالعملة الأجنبية، إلى جانب التدفقات النقدية، بالاضافة إلى ايرادات السياحة وقناة السويس وارتفاع حجم الصادرات المصرية، فضلا عن استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية.
وسجل إجمالى التدفقات بالنقد الأجنبى على البنوك والجهاز المصرفى منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 وحتى الأن، أكثر من 400 مليار دولار.
وتشمل التدفقات الأجنبية الدولارية كل من، إصدار سندات دولارية، بالإضافة إلى التدفقات المباشرة للبنوك نتيجة بيع العملات الأجنبية لها، فضلا عن الاستثمار فى أذون الخزانة والبورصة، وكذلك قروض دولية تلقتها مصر وتمويلات حصلت عليها البنوك، وبعض الودائع.
وأشار الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادى، إلى ان ارتفاع صافى الأصول الأجنبية بالبنوك يرجع إلى زيادة حجم تحويلات المصريين فى الخارج، لافتا إلى أنها تعد من أهم مصادر التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية بالبنوك.
وأضاف أن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج يساهم أيضا فى زيادة حصيلة النقد الأجنبى باعتبارها ثانى أكبر مصدر للعملة الأجنبية لمصر.
وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج للشهر الثانى على التوالى خلال شهر يوليو الماضى بنسبة 9.4% لتسجل 2.9 مليار دولار، فى مقابل 2.6 مليار دولار خلال شهر يوليو من العام الماضى 2019، بحسب بيانات البنك المركزى.
وأوضحت البيانات، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج قد ارتفعت منذ مطلع العام الجارى وحتى نهاية يوليو الماضى بنسبة 7.8% لتسجل 17 مليار دولار، مقابل 15.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وبلغت التحويلات فى الشهور الأربعة التى شهدت ذروة انتشار كورونا وانتشار إغلاقات الاقتصادات حول العالم من ابريل وحتى يوليو 9.1 مليار دولار، وكانت قد سجلت 7.9 مليار دولار فى الربع الأول من العام الحالى.
