أخبار مصر

«المالية» تستهدف خفض العجز الكلى إلى 6,5% بموازنة 2021-2022

الإثنين 16 نوفمبر 2020 - 10:04 م

يستهدف مشروع الموازنة للعام المالي 2021-2022 ، خفض العجز الكلي إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 6.3% من الناتج المحلي مستهدف بموازنة 2020-2021.

وذكر منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالى "2021-2022" الذى أصدرته وزارة المالية اليوم الاثنين، أن إجراءات الضبط المالى على جانبى الإيرادات والمصروفات تعتبر وجوبية مع إعادة ترتيب أولويات الإنفاق والعمل على استكمال توجه إعادة هيكلة الإنفاق العام نحو المجالات التنموية فى المجتمع.

وتستهدف الحكومة خلال السنوات المقبلة الاستمرار فى خفض دين أجهزة الموازنة العامة للدولة حتى تصل به من 87% من الناتج المحلى فى يونيو 2020 إلى نحو 77% من الناتج المحلى بحلول يونيو 2024.

وتوقعت المالية أن الخفض التدريجى فى معدلات الدين يؤدى إلى تحقيق تحسن كبير فى استدامة المالية العامة ورفع قدرتها على التعامل مع التغيرات والتحديات التى قد يتعرض لها الاقتصاد المحلى والعالمى فى المستقبل.

وأوضحت أن انخفاض الدين سيسهم فى زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى من خلال خفض معدلات التضخم وأسعار الفائدة، مما يدعم استثمارات القطاع الخاص ويخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة للداخلين الجدد فى السوق.

وأشارت إلى إعادة هيكلة الدين العام لصالح الآجال المتوسطة والطويلة وخفض تكلفة الاقتراض وتقليل مخاطر إعادة التمويل، ما يؤدى إلى خفض كبير فى الإنفاق على مدفوعات الفوائد والتى تمثل نحو ثلث الإنفاق العام.

ولفتت إلى خفض أقساط الديون مما يساعد على إيجاد مساحة مالية توجه نحو الإنفاق على التنمية الاقتصادية والمجتمعية والبشرية، بما يساهم فى زيادة معدلات التنمية وخلق فرص عمل وأيضا زيادة الاستثمار فى رأس المال البشرى.

وأشارت إلى تحقيق معدل نمو مرتفع فى العام الأخير من البرنامج (2021-2022)، وما يتطلبه من رفع معدلات الاستثمار، فضلا عن خفض معدلات البطالة بشكل تدريجى لتصل إلى نحو 6% فى المدى المتوسط، من خلال توسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد المصرى وتوفير ما يقرب من 900 ألف فرصة عمل سنويا فى مختلف القطاعات الاقتصادية.

ولفتت إلى تحقيق تكافؤ الفرص أمام المواطنين وتخفيض معدلات الفقر إلى ما دون 25% بنهاية البرنامج، بالإضافة إلى تخفيض نسبة العجز الكلى فى الموازنة العامة للدولة إلى أقل من 5% من الناتج المحلى الإجمالى وخفض نسبة الدين المحلى إلى أقل من 80% من الناتج المحلى الإجمالى.

ونوهت إلى التوسع فى إقامة المدن والتجمعات العمرانية لاستيعاب 10 ملايين نسمة، والتوسع فى استخدام التكنولوجيا النظيفة وخاصة مشروعات إعادة تدوير المخلفات، وذلك فى إطار مفهوم الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة.