«المصرى لتنمية الصادرات» يحصل على قرض بـ 15 مليون دولارمن «GGF»

ويعد البنك المصري لتنمية الصادرات شريك استراتيجي لصندوق GGF منذ 2018، حيث يلعب البنك دورًا محوريا في تمويل الصادرات المصرية، كما يخصص هذا القرض لتمويل العملاء في تحديث وتطوير المعدات والآلات والأجهزة، بالإضافة إلى تسهيل إتاحة تدابير كفاءة الموارد مثل مضخات المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية التي تستخدمها المنشآت الزراعية الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل قطاع حيوي في الاقتصاد المصري.

ويهدف البنك المصري لتنمية الصادرات وصندوق GGF إلى تمويل الأعمال التجارية المصرية في توفير الطاقة مع الحفاظ على مصادرها وعدم التأثير سلبا على البيئة، وذلك عملا على مواجهة التحديات التي يفرضها تفشي فيروس كورونا، حيث يرى الطرفان أن مثل هذه الإجراءات تقلل من الآثار البيئية السلبية مع الحفاظ على موارد الطاقة ومصادرها وبالتالي تقلل تكلفة الحصول عليها. يقدر الموفور المتوقع من هذا القرض في الطاقة بـ 67,000 ميجاوات/ساعة (MWh/a) مما يمنع أكثر من 13,000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وقال أولاف زيميلكا رئيس مجلس إدارة الصندوق، "لقد أثرت تداعيات الجائحة الجارية على الأعمال التجارية المحلية بشكل حاد للغاية، بما في ذلك التأثير السلبي على قدرتها على الوصول إلى التمويل من أجل تدابير الطاقة والبيئة.

ويسعى كل من البنك المصري لتنمية الصادرات وصندوق GGF في ضمان قدرة المصدرين المصريين على مواصلة الاستدامة، وفي النهاية، إن العمليات الأكثر كفاءة والسليمة بيئيًا تعني نشاطًا تجاريًا مستعدًا للمستقبل.

وقالت ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، "نحن سعداء للغاية بمواصلة شراكتنا مع صندوقGGF  حيث نؤمن بأننا نستطيع معًا تقديم تمويل كفاءة الطاقة للأعمال التجارية في مصر، والتي تعد في أمس الحاجة إليه، وعلى الرغم من الأوقات المضطربة التي أحدثتها الجائحة العالمية، فنظل ملتزمين بخدمة عملائنا من الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير التمويل لكافة عملائنا وخاصة في مجالات الحفاظ على الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة وتجنب أية تأثيرات سلبية على البيئة، حيث تشتد الحاجة إلي ذلك".