القاهرة
|
السبت 27 أبريل 2024 - 18 شوال 1445 هـ
أسواق
انتعاشة قوية لنشاط القطاع الخاص مع تعافى الاقتصاد
محللون: تحسن القطاع بفضل زيادة الصادرات وحركة التجارة
أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ارتفاع مؤشر مديري المشتريات ليصل إلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2014، وذلك ضمن تقريرا أصدرته الوزارة يستعرض نتائج تقرير مؤشرات مدراء المشتريات.
وأكدت السعيد، أهمية مؤشر مدراء المشتريات باعتباره من المقاييس الاقتصادية المهمة التي تعتمد عليها الشركات والمستثمرون والمؤسسات المالية للتعرف على درجة نشاط الاقتصاد بوجه عام و القطاع الخاص غير المنتج للنفط بوجه خاص.
وأوضحت السعيد، أن مؤشر مديري المشتريات لمصر تخطى حاجز مستوي ال 50 نقطة للشهر الثاني على التوالي، لافته إلى ارتفاع المؤشر من 50.4 نقطة في شهر سبتمبر 2020 إلى 51.4 نقطة في شهر أكتوبر 2020 ليكن بذلك أعلى من مستواه المتوسط وهو 48.1 نقطة للشهر الرابع على التوالي، حيث سجل القطاع الخاص المصري غير المنتج للنفط انتعاشة اقتصادية بأسرع معدل منذ قرابة ست سنوات، مما انعكس على القراءة الأخيرة للمؤشر.
وقالت علياء ممدوح كبير الاقتصاديين ببنك الاستثمار بلتون، إن تعافي نشاط القطاع الخاص وارتفاع مؤشر مديري المشتريات يرجع الى زيادة حركة الصادرات المصرية مع ارتفاع الطلبات الجديدة وعودة نشاط السوق وحركة التجارة.
واضافت، أن هناك توقعات بعودة نمو الناتج المحلي خلال الفترة المقبلة وهو ما يشير الى حدوث نظرة ايجابية اخرى في استمرار تعافي نشاط القطاع الخاص خلال العام المقبل.
وأكد الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، أن البيئة الاقتصادية في العالم ككل كنتيجة لتداعيات انتشار فيروس كورونا ساهمت في زيادة نمو حجم الصادرات المصرية، فضلا عن زيادة الطلب في الداخل وهو ما أدى إلى نمو وانتعاش نشاط القطاع الخاص.
وأضاف، أن السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي مع خفض أسعار الفائدة ساهم أيضا في دعم نمو الاقتصاد المصري وهو ما أدى إلى تعافي القطاع الخاص.
ومؤشر مديري المشتريات، عبارة عن مؤشر اقتصادي يقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل ويظهر ظروف العمل والتشغيل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ويهدف إلى تقديم صورة واضحة عن ظروف العمل الحالية، وإلى صناع القرار في الشركات وللمحللين الماليين، إلى جانب مديري المشتريات، والرؤساء التنفيذيين في الشركات.
ويستند المؤشر على 5 ركائز رئيسية هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم الموردين، وبيئة التوظيف والعمل.
