مجلس الوزراء يستعرض مؤشرات الأداء المالى خلال الربع الأول من 2020-2021

وقدم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عرضاَ حول مؤشرات الأداء المالي للفترة من شهر يوليو إلى شهر سبتمبر للعام المالى 2020-2021، مشيراً إلى أن الصورة الإجمالية لهذه الفترة أوضحت استقرار المؤشرات المالية، حيث حققت الموازنة فائضاً أولياً بسيط قدره 100 مليون جنيه، على الرغم من التأثر الكبير بتداعيات جائحة كورونا، وما تم من تلبية لكافة احتياجات قطاع الصحة، إلى جانب زيادة الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، وكذلك سداد كافة مستحقات صناديق المعاشات، فضلاً عن توفير كافة احتياجات أجهزة الموازنة.

وأضاف أن معدل النمو السنوي للإيرادات شهد ارتفاعاً بنحو 18.4% خلال الفترة من يوليو- سبتمبر 2020، على الرغم من استمرار تداعيات جائحة كورونا السلبية على النشاط الاقتصادي، في حين بلغ معدل النمو السنوي للمصروفات 11% بسبب ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية (معدل نمو سنوي قدره 60%)، وتوفير مخصصات الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية وزيادة الإنفاق على قطاع الصحة والتعليم.

وأوضح وزير المالية أن الفترة من يوليو- سبتمبر من العام المالى 2020-2021 شهدت زيادة فاتورة وجملة باب الأجور وتعويضات العاملين بنحو 5.1% مقارنة بالعام السابق، مشيراً إلى استمرار جهود الوزارة فى اطالة عمر الدين حيث بلغ نحو 3.2 عام في يونيو 2020 بدلا من 1.3 عام فى يونيو 2013 ونحو 1.8 عام فى يونيو 2014، ومن المتوقع وصوله إلى 3.8 عام بحلول يونيو 2021، مضيفاً أن  الوزارة حققت التزامات صندوق النقد الدولى للربع الأول من العام المالى الحالي من خلال تحقيق صافى إصدارات للسندات بنحو 71%.

وأشار الدكتور محمد معيط إلى أن إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة شهدت خلال الفترة من يوليو- سبتمبر من العام المالى 2020-2021 ارتفاعاً بنحو 60% لتصل الى نحو 40 مليار جنيه، حيث ارتفعت الاستثمارات الممولة من الخزانة لتبلغ نحو 28.4 مليار جنيه، بزيادة 29% عن المحقق خلال نفس الفترة من العام السابق.

وتناول وزير المالية خلال العرض، بياناً بأهم المبالغ التي يتم تدبيرها ولم تكن مدرجة بالموازنة العامة للدولة للعام المالى 2020-2021، مشيراً إلى أن تلك البنود تضمنت توفير احتياجات وزارة الصحة والسكان من الألبان العلاجية والألبان الصناعية للأطفال حديثي الولادة من سن يوم حتي عام بخلاف الاعتماد المخصص لهذا الغرض بالموازنة، وكذا صرف الدفعة الثالثة والأخيرة للمنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة، وما يتعلق بتطوير نظم المعلومات بالشهر العقاري، إلى جانب ميكنة ورفع كفاءة البنية التكنولوجية لفروع التوثيق علي مستوي الجمهورية.