موقع المصدر

مغلق
فودافون مصر للاتصالات -10.30% الدلتا للتأمين 9.99% مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة 9.81% EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية 9.62% مستشفى النزهه الدولي 9.56% مطاحن ومخابز شمال القاهرة 8.08% فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 8.08% ريكاب للاستثمارات المالية -8.04% الحديد والصلب المصرية 7.19% الاهلي للتنمية والاستثمار 6.84% المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 6.78% النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل 6.19% الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول 6.13% شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 5.84% جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى -5.35% السعودية المصرية للاستثمار والتمويل 5.31% البنك المصري لتنمية الصادرات 4.81% الدولية للصناعات الطبية ايكمي -4.79% الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد 4.77% المشروعات الصناعية والهندسية 4.62% دلتا للطباعة والتغليف -4.54% التعمير والاستشارات الهندسية -4.50% الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 4.42% الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية -4.16% A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس -4.15% البدر للبلاستيك 4.14% مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 4.12% المجموعه المصريه العقاريه 4.03% اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 4.01% سبيد ميديكال 3.95% الدلتا للسكر -3.89% مصر للفنادق -3.86% الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة -3.82% العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير 3.76% النصر للملابس والمنسوجات - كابو 3.72% مصر الوطنية للصلب - عتاقة 3.71% المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية -3.69% اراب للتنمية والاستثمار العقاري 3.63% النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية -3.59% الشرقية الوطنية للامن الغذائي -3.58% أورنج مصر للأتصالات -3.36% المصرية لنظم التعليم الحديثة 3.29% المنصورة للدواجن -3.21% مصر الجديدة للاسكان والتعمير -3.20% العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب 3.10% رواد السياحة - رواد -3.07% العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره 2.97% المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 2.95% العربية المتحدة للشحن والتفريغ 2.94% بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية 2.94% مدينة نصر للاسكان والتعمير -2.90% مجموعة طلعت مصطفى القابضة -2.87% المصرية للاتصالات -2.87% رمكو لانشاء القرى السياحيه -2.86% اوراسكوم للتنمية مصر -2.74% العامة لمنتجات الخزف والصيني -2.66% جنوب الوادى للاسمنت 2.64% ابن سينا فارما -2.59% العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 2.56% العربية للمحابس 2.51% اسمنت سيناء 2.45% الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) -2.45% البنك المصري الخليجي 2.44% البويات والصناعات الكيماوية - باكين -2.44% الملتقي العربي للاستثمارات -2.41% ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية -2.36% بلتون المالية القابضة -2.33% العربية للخزف - سيراميكا ريماس 2.32% سماد مصر (ايجيفرت) -2.28% المجموعه الماليه هيرمس القابضه -2.22% جى بى اوتو -2.19% اميرالد للاستثمار العقاري -2.17% إعمار مصر للتنمية -2.13% بنك قطر الوطني الاهلي -2.11% العبور للاستثمار العقارى -2.04% اجواء للصناعات الغذائية - مصر -1.97% بالم هيلز للتعمير -1.92% شارم دريمز للاستثمار السياحى -1.92% برايم القابضة للاستثمارات المالية -1.90% المالية و الصناعية المصرية -1.89% البورصة
المزيد
ads
ريادة أعمال

17,5 مليار جنيه تمويلات للمشروعات متناهية الصغر بنهاية أغسطس الماضى

الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 02:15 م
 الدكتور محمد عمران
الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية
طباعة
عمرو مصطفى
أكد الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية ، أن تحقيق رؤية مصر 2030 عبر مساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر – والتي تمثل ما يقرب من 70% من هيكل الاقتصاد المصري -وتعزيز قدرتها التنافسية ودورها في الاقتصاد الوطني لم يكن مُيسراً دون وضع تنظيم قانوني متكامل يُتيح تمويلاً غير تقليديا للشركات المتوسطة والصغيرة.

وأوضح أن ذلك الأمر تحقق مع إصدار رئيس الجمهورية للقانون رقم 201 لسنة 2020 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر ليمتد نطاق تطبيقه كتشريع ينظم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بجانب متناهية الصغر.

وأعرب عمران عن ترحيبه بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 والخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر لُيُخضع نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة لتنظيم قانونى متكامل وإدراجه تحت مظلة رقابية تهدف الى تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين في هذا النشاط، نظراً لأهمية هذا النوع من التمويل ودوره في استكمال دورة النشاط الاقتصادي، ورفع معدلات التنمية الاقتصادية في مصر باستيعاب مئات الألاف من فرص العمل سنويا مما يسهم في القضاء على البطالة.

وقال رئيس الهيئة إنه أمام حقيقة النمو السريع لنشاط التمويل متناهى الصغر خلال 6 سنوات – تُمثل عُمر قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر-وصلت خلالها أعداد الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر بترخيص من الهيئة لحوالي 980 جهة وبعدد فروع يصل إلى 2343 منتشرة في جميع محافظات مصر، وما تحقق من نتائج ملحوظة في نشاط التمويل متناهى الصغر بزيادة التمويل الممنوح للمشروعات متناهية الصغر من حوالي 2 مليار جنيه وقت صدور القانون في نهاية 2014 لتقفز إلى 17,5 مليار جنيه في نهاية أغسطس عام 2020.

وبلغ عدد المشروعات المستفيدة من التمويل متناهي الصغر حوالي 3.11 مليون مشروع بما ساهم بصورة ملموسة في الشمول المالي، وانضمام فئات جديدة لم يسبق لها التعامل مع المؤسسات المالية، علاوة على تمكين المرأة حيث بلغت نسبة الإناث التي حصلت على تمويل للمشروعات متناهية الصغر نسبة 64% من إجمالي عدد المشروعات المستفيدة. 

وأضاف أن ذلك دفع الهيئة إلى السعي نحو إجراء تعديل على بعض احكام القانون رقم 141 لسنة 2014 والخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر كى يشمل كافة اعمال التمويل الممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. 

وذكر أنه من المتوقع ان يؤدى ذلك إلى زيادة قدرة الفئات المستهدفة من المشروعات المتوسطة والصغيرة من الوصول لوسائل التمويل المختلفة، وذلك بالاستعانة بأفضل الممارسات الدولية في تنظيم عمل الجهات مقدمة التمويل ويحد من المخاطر التي تتعرض لها، ويشجعها على التوسع في هذا النشاط، وكذلك يحمى حقوق الحاصلين على التمويل من خلال وضع المؤسسات التي تقدمه تحت نظام إشرافي محكم.

وأضاف رئيس الهيئة أن القانون قد تضمن تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يضمن مصالح الأطراف المعنيةـ، والرقابة على الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تقدمه لضمان الكفاءة والشفافية وإدارة المخاطر التي قد تتعرض لها.  وسوف يقوم مجلس إدارة الهيئة بإصدار قواعد مزاولة النشاط وقواعد الملاءة المالية لتلك الجهات تباعا اعمالا لنصوص القانون.

ولفت رئيس الهيئة إلى أن القانون الصادر رقم 201 لسنة 2020 "قانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" تضمن تعديل النظام الأساسي للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر لكي يضم الجهات المرخص لها بتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.

وأتاح القانون للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها أن تزاول أنشطة مالية غير مصرفية أخرى وفقا للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة وذلك في إطار التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية التي تتولى الهيئة التنظيم والرقابة عليها.

طباعة
تصويت
هل تتوقع تراجع أسعار السيارات خلال الشهر الجارى

هل تتوقع تراجع أسعار السيارات خلال الشهر الجارى