القاهرة
|
الخميس 25 أبريل 2024 - 16 شوال 1445 هـ
أخبار مصر
توقعات بنمو الاقتصاد المصرى بمعدل 5% خلال 2021
التخطيط: 3 عوامل رئيسية ساعدت على صمود الاقتصاد المصري فى مواجهة أزمة كورونا
اقتصاديون: برنامج الاصلاح الاقتصادي ساهم في تخطى مصر ازمة كورونا
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في بيان اليوم الأحد 4 أكتوبر، إن هناك 3 عوامل ساهمت في صمود الاقتصاد المصري أمام أزمة كوفيد-19، وتضمن تنوع هيكل الاقتصاد المصري والذي ساهم فى مواجهة الأزمة، الى جانب نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذى بدأته الحكومة المصرية في 2016، والذي شهد تحسن كل مؤشرات الأداء الاقتصادي قبل أزمة فيروس كورونا.
ويأتى ذلك بالاضافة إلى مجموعة الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة لمواجهة الجائحة والتى تضمنت 373 إجراء، بمشاركة 70 جهة مسئولة، بداية من 24 فبراير حتى الان، وذلك باستهداف القطاعات الأكثر عرضة للمخاطر.
وأكد البنك الأوروبي لاعادة الاعمار والتنمية في تقرير له، أن مصر الوحيدة التي ستشهد نموا بين دول عمليات البنك هذا العام، متوقعا ان يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو بنسبة 5% في 2021.
وأضاف البنك، أن جائحة "كوفيد-19" أدت الى ارتفاع معدلات البطالة، واضطرار الكثير من الشركات والأعمال العائلية إلى الإغلاق مؤقتا، ولكن الاقتصاد المصري ما زال في طريقه إلى تحقيق نمو بمعدل 2% خلال عام 2020، والنمو بمعدل 5% في العام المقبل، وهو ما يجعل مصر الاقتصاد الوحيد بين دول عمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار الذي يتفادى الانكماش الاقتصادي في عام 2020، مدعوما جزئيا بالمشروعات الإنشائية الحكومية الكبرى، وبطفرة في قطاع الاتصالات.
وأكد الدكتور فخري الفقي مستشار البنك المركزي الأسبق، أن مصر تعد ضمن 18 اقتصادا فقط على مستوى العالم لن تشهد انكماشا اقتصاديا هذا العام، وذلك وفقا لأحدث تقارير صندوق النقد حول افاق الاقتصاد العالمي.
وأضاف الفقي، أن الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي لمواجهة ازمة فيروس كورونا، والسياسة النقدية بشكل عام ساهمت بنسبة كبيرة في تدعيم قوة الاقتصاد المصري خلال الازمة.
وترى الدكتورة يمنى الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن مصر ستحقق معدلات نمو ايجابية خلال العام المقبل 2021، لافتة إلى أن الاصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة خلال السنوات الماضية ساهمت بشكل كبير في تخطي مصر أزمة فيروس كورونا مقارنة بالدول الأخرى، وهو ما يدل على نجاح الحكومة في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي.
وأشارت الحماقي الى ان ارتفاع معدل النمو خلال السنوات الماضية جاء مدعوما بزيادة الإنفاق الحكومي على الاستثمارات، وارتفاع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي.
وبدأت الحكومة فى تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى منذ عام 2016، حيث قامت بتنفيذ عدد كبير من الإصلاحات دون تأجيل والإعتماد لأول مرة على حلول الجذرية والجريئة الهامة.
وتضمن البرنامج إجراءات عديدة أدت الى اعادة نمو الاقتصاد المصرى، منها تحرير سعر الصرف، وتطبيق قانون الضريبة المضافة، وخفض الدعم الموجه للوقود والسلع التموينية، وترشيد عمليات الاستيراد، بالإضافة الى زيادة حجم الصادرات إلى الخارج.
