البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

بنوك

أشرف القاضى: الحلول الرقمية تدعم نمو قطاع المشروعات متناهية الصغر

أشرف القاضي رئيس
أشرف القاضي رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد

قال أشرف القاضي رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد ، إن هناك 71% نمو عالميا في عائدات التجارة الرقمية خلال النصف الاول من 2020، وذلك طبقا لمؤشر سيلزفورس العالمية والمتخصصة في بحوث التسوق، الامر الذي يضاعف فرص النمو وزيادة الطلب السوقي علي منتجات قطاع المشروعات المتناهية الصغر.

الحلول الرقمية ومنصات التجارة الاليكترونية تدعم نمو قطاع المشروعات متناهية الصغر والحرف اليدوية في مصر

وأوضح القاضي أن الحلول الرقمية ومنصات التجارة الاليكترونية لها تاثير مباشر علي نمو قطاع المشروعات متناهية الصغر والحرف اليديوية في مصر، وذلك من خلال اتاحة فرص جديدة للتسويق وزيادة الطلب السوقي وبالتالي زيادة الانتاج وتحسن دخل الفرد لتحقيق التنمية المستهدفة 2030.  

وأضاف أشرف القاضي أن النمو المحقق في حجم التجارة الرقمية سمح بنمو عدد من القطاعات الخدمية والتجارية جنبا الي جنب مع الحرف اليدوية اهمها : زيادة معدلات التجارة الداخلية والخارجية وحركة نشاط السوق، كذلك زيادة الطلب السوقي في قطاع الشحن والتوصيل، فضلا عن تشجيع النشاط التجاري من مستلزمات انتاج.

التمويل متناهي الصغر يدعم توجهات الدولة والمركزي نحو مكافحة الفقر والقضاء عليه
 
وذكر أشرف القاضي ، أن التمويل لقطاع المشروعات المتناهية الصغر لم يعد مشكلة، فالدولة المصرية والبنك المركزي المصري ينفذون سياسة ضخمة تهدف الي تنمية هذا القطاع الواعد، مدعوما برؤية سياسة لمكافحة الفقر والقضاء علي البطالة، كذلك تحسن دخل الفرد وزيادة الانتاج وتحسين جودة المنتج المصري وبالتالي زيادة الصادرات.  

وأوضح القاضي أن البرلمان المصري وافق من حيث المبدا علي تعديل قانون التمويل لتنظيم نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، بهدف دمج المشروعات المتناهية الصغر في الاقتصاد الرسمي، وذلك بعد الموافقة علي رفع حجم التمويل الممنوح للفرد ليصل الي 200 الف جنيه بدلا من 100 الف جنيه، الامر الذي سيساهم في مضاعفة حجم الاعمال وتوسع النشاط والدخول به في عجلة الاقتصاد الرسمي.

رقمنة المدفوعات الجمعيات والافراد يعزز من الشمول المالي ودمج الاقتصاد

وأكد القاضي أن الجميع يسابق الزمن نحو التحول لمجتمع غير نقدي لمواكبة خطة الدولة المصرية للتنمية الشاملة 2030، وذلك من خلال استخدام التقنيات الرقمية في كل المعاملات الحكومية وتبسيط الاجراءات للحصول علي الخدمة، الامر الذي يساهم في رفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة اعمال داعمة للقطاع الخاص وجاذبة للاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي.  

وأشار القاضي إلى أن ميكنة نشاط التمويل المتناهي الصغر خاصة في مجال المدفوعات سواء افراد او جمعيات سيعزز من جهود الدولة والبنك المركزي نحو الشمول المالي سواء من خلال عمليات الدفع المباشر عن طريق البطاقة الوطنية "ميزة" او من خلال وسائل الدفع الالكتروني الاخري من انترنت بنكي وموبيل بنكي ومحافظ اليكترونية.    

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك