القاهرة
|
الجمعة 26 أبريل 2024 - 17 شوال 1445 هـ
عقارات
بعد وصولها إلى 150 ألف جنيه فى المناطق العشوائية
مطالب بتخفيض أسعار التصالح فى مخالفات البناء
طالب خبراء عقاريون بضرورة إعادة نظر الحكومة فى بعض بنود قانون التصالح مع مخالفات المبانى، وتعديل المهلة المقررة لتلقى الطلبات بسبب كثرة عدد المخالفات مقارنة بآليات تطبيق التصالح ومدى استيعاب الأحياء والمدن الجديدة لها.
وطالبوا بضرورة تخفيض أسعار التصالح بنحو 50 % حتى لا تكون عبء على المواطنين، فى الوقت الذى تأثر فيه الجميع بانتشار فيروس كورونا المستجد خلال الربع الأول من العام الجارى، مشددين أنه مع تطبيق آليات القانون ظهرت مشكلات واضحة فى انخفاض العمالة التى تقوم على التطبيق سواء فى أجهزة المدن أو الأحياء أو فى فروع نقابة المهندسين بمختلف أنحاء الجمهورية.
فى البداية أكد عمرو على المهندس الاستشارى، أن القانون سيتيح لجميع المواطنين التصالح على مخالفات البناء، كونه احد توجهات الدولية ولكن ينقصه تطوير آليات تطبيقه من أجل استيعاب كم المخالفات المتواجدة والتى تصل إلى نحو 18 مليون مخالفة.
وأشار إلى أن تطبيق القانون أظهر نقص شديد فى الآليات التى يتم توفيرها لتطبيقه كعدد المهندسين المشرفين باللجان بمختلف المحافظات، وكذلك المهندسين القائمين على تقارير تقييم المبانى إنشائياً، والعاملين بنقابة المهندسين.
وأوضح أن العدد المذكور يحتاج إلى مضاعفة عدد اللجان التى تشرف على التصالح من أجل استيعاب جميع المخالفات والانتهاء منها، بالإضافة إلى زيادة أعداد المهندسين بالمدن الجديدة والأحياء والتى تنجز يومياً نحو 40 ملف فقط؛ خاصة أن المهلة المتبقية لن تستوعب جميع المخالفات المذكورة بواقع 18 مليون مخالفة.
واعتبر أن مد مهلة التصالح تساهم فى الحفاظ على الأعداد التى تعتزم التصالح ولمواكبة حجم العمالة التى تقوم على تنفيذه، مشدداً على ضرورة إعادة النظر فى أسعار التصالح والتى تصل إلى نحو 1650 جنيه للمتر بالمدن الجديدة كمدينة القاهرة الجديدة، و100 ألف جنيه قيمة إجمالية للتصالح بالمدن والأحياء القديمة.
وأشار إلى أن القانون لابد أن يجبر المالك والمستفيد من الوحدة على تحمل قيمة التصالح وليس مالك العقارى الأصلى كونه ليس مستفيداً من الوحدة فى الوقت الراهن، مع تسهيل الإجراءات للمواطنين من أجل إتمام عمليات التصالح بشكل سلس.
من جانبه أكد المهندس محمد عبد الغنى عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ارتفاع أسعار متر التصالح يزيد الأعباء على المواطنين فى الاتجاه نحو التصالح؛ وخاصة فى القرى والأحياء الشعبية والمتوسطة التى تتعدد فيها المخالفات مع انخفاض القدرات الاقتصادية فى ظل الظروف الحالية، مشيراً إلى أن استمرار الأسعار كما هى، يطيح بفرص بعض المواطنين فى التقدم بطلبات التصالح والدخول تحت مظلة القانون.
وقال إنه تقدم ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب من أجل إعادة النظر فى هذا الشأن بصورة جادة لتنفيذ القانون، إلى جانب تخفيف معاناة المواطنين وضرورة تنفيذ القانون وأهمية مساعدة المواطنين فى الدخول تحت مظلة القانون والتيسير عليهم، مطالباً بضرورة مراجعة سعر المتر للتصالح فى جميع المحافظات؛ خاصة فى المناطق والأحياء الشعبية والقرى التى تنخفض فيها مستويات المعيشة والقدرات الاقتصادية للمواطنين خاصة فى تلك الظروف الحالية.
من جانبه أكد المهندس عبد المجيد جادو الخبير العقارى أن إلغاء المكاتب الاستشارية والإبقاء على المهندس الاستشارى لإتمام التصالح يعتبر نوع من التسهيل قامت به الحكومة، مشيراً إلى أنه يتبقى مد الفترة الزمنية المقررة للتصالح لاستيعاب جميع الطلبات.
وطالب بتخفيف أعباء التصالح على بعض الحالات التى تتضمن وحدات صغيرة المساحات وخاصة فى نسبة الـ 25 % من قيمة التصالح، مشيراً إلى انه لابد من طول فترة السداد لبعض الحالات التى تعانى من ظروف اقتصادية معينة؛ خاصة أن الهدف من القانون هو إعادة رسم خريطة الثروة العقارية فى مصر، ما يتطلب مراعاة لظروف جميع المتعاملين به؛ فى ظل تاثر قطاعات كبيرة من المواطنين بانتشار فيروس كورونا المستجد.
وأضاف أن القانون يستهدف السيطرة على جميع المبانى المخالفة من خلال تسجيل جميع العقارات المذكورة، مما يتطلب التفريق بين المستويات الاقتصادية للمواطنين كتسهيل جديد إذا تم تطبيقه، من خلال مراعاة الظروف الخاصة بالمواطنين فى المناطق العشوائية أو الاقتصادية التى لا تتضمن أى رفاهية أو تمتع بالمخالفة، مضيفاً انه فور الانتهاء من القانون سيكون من الضرورى الإسراع فى تدشين قانونى التطوير العقارى والبناء الموحد من أجل اكتمال المنظومة وعودة الشكل الحضارى للمعمار المصرى.
ولفت إلى أن القانون سيساهم فى وقف جميع المخالفات العشوائية التى تحدث فى السوق العقارى المصرى، بالإضافة إلى تدعيم خطط الدولة فى تسجيل العقارات والتعامل عليها بجميع الخدمات والمرافق كالمياه والكهرباء وغيرها.
