موقع المصدر

مغلق
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 9.94% الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون 9.93% اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية 9.91% بنك الكويت الوطنى - مصر -9.81% دلتا للانشاء والتعمير 9.61% A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس 9.60% المصرية للدواجن 9.09% الاهرام للطباعة و التغليف 9% المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) -8.45% ليسيكو مصر 8.41% الالومنيوم العربية -8.09% العربية للخزف - سيراميكا ريماس 7.93% زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 7.73% اسمنت بورتلاند طرة المصرية -7.63% شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 7.34% المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 7.32% وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي 6.83% مصر لصناعة الكيماويات 6.80% يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك 6.67% التعمير والاستشارات الهندسية 6.59% حق الاكتتاب لشركة سبيد ميديكال-1 -6.12% EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية -6.11% سماد مصر (ايجيفرت) -5.70% قناة السويس لتوطين التكنولوجيا 5.45% المنصورة للدواجن 5.40% الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندرية -5.26% اسمنت سيناء 5.24% العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 5.17% مصر الوطنية للصلب - عتاقة -5.07% رمكو لانشاء القرى السياحيه -4.99% بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 4.98% الدولية للصناعات الطبية ايكمي 4.93% القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية 4.90% ريكاب للاستثمارات المالية 4.89% مطاحن ومخابز شمال القاهرة -4.71% المصريين للاسكان والتنمية والتعمير -4.58% شارم دريمز للاستثمار السياحى -4.49% الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد 4.45% مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية -4.26% سبيد ميديكال -4.19% اودن للاستثمارات المالية -4.05% العبور للاستثمار العقارى 4.03% الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 4.01% العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير 3.91% جلاكسو سميثكلاين 3.89% ارابيا انفستمنتس هولدنج -3.85% المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية 3.80% دلتا للطباعة والتغليف 3.71% النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل -3.66% الدوليه للمحاصيل الزراعيه -3.62% الاستثمار العقاري العربي - اليكو -3.44% المجموعه الماليه هيرمس القابضه 3.39% العربية لحليج الأقطان -3.34% المجموعه المصريه العقاريه -3.31% المهندس للتأمين 3.26% القناة للتوكيلات الملاحية 3.24% العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب -3.11% العربية للادوية والصناعات الكيماوية -3.06% اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية -2.99% جينيال تورز 2.92% العربية لاستصلاح الاراضي 2.89% مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 2.81% الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه -2.81% المصرية لنظم التعليم الحديثة -2.65% العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية -2.61% مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية -2.60% الدولية للأسمدة والكيماويات -2.55% القاهرة للاسكان والتعمير -2.54% الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة -2.53% مصر للفنادق 2.49% بلتون المالية القابضة -2.48% الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 2.46% العربية للصناعات الهندسية -2.39% الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول 2.33% اراب للتنمية والاستثمار العقاري -2.31% مدينة نصر للاسكان والتعمير 2.30% السويدى اليكتريك 2.22% برايم القابضة للاستثمارات المالية 2.19% شركة النصر للأعمال المدنية -2.14% الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD 2.13% البورصة
المزيد
أخبار مصر

الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات

الأربعاء 12 أغسطس 2020 - 06:27 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
طباعة
أحمد عماد دردير
وافق مجلس الوزراء خلال إجتماعه اليوم الأربعاء 12 أغسطس ، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، من خلال استبدال نصوص عدد من المواد بأخرى جديدة.

وتأتي التعديلات المذكورة في ضوء ما تلاحظ في الآونة الأخيرة من أن بعض العقوبات المقررة للتعدي على الموظفين العموميين وإتلاف الأموال العامة لم تعد كافية بما يلزم لتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص، وأن بعض فئات الموظفين العموميين كأعضاء هيئة الشرطة ورجال الضبط وهيئة التعليم وهيئة التدريس بالجامعات والعاملين بالمنشآت الصحية العامة باتوا أكثر عرضة للتعدي عليهم بسبب أو أثناء تأدية وظائفهم، الأمر الذي استدعى تشديد العقوبات المقررة لجرائم الاعتداء ذات الصلة، بغية بسط مظلة حماية أنجع للوظيفة العامة وللموظف الذي يشغلها.

ونصّت التعديلات على أن كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفاً عمومياً أو أحد رجال الضبط أو مُكلفاً بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وإذا وقعت الإهانة على محكمة أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.

كما تضمنت التعديلات أن كل من أزعج السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو المكلفين بخدمة عامة، بأن أخبر بأية طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطارا لا وجود لها يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأوضح مشروع القانون أن كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه.

ووفقاً للتعديلات على قانون العقوبات فإنه إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أمّا إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241؛ تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.

واشار مشروع القانون الى أنه يعاقب مرتكب الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137 من القانون بالحبس الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات إذا كان المجني عليه فيها من أعضاء هيئة الشرطة، أو رجال الضبط، أو أعضاء هيئة التعليم، أو أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، أو العاملين بالمنشآت الصحية العامة، أو موظفا عموميا أو مكلفاً بخدمة عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام، إذا وقع الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.

فيما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عمومي أو أحد رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تزيد على عشر سنين في الحالتين إذا كان الجاني يحمل سلاحا، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه في الفقرة السابقة إلى الموت.

وأشارت التعديلات الجديدة إلى أن كل من هدم أو أتلف أو قطع عمدا شيئا من الأموال الثابتة أو المنقولة المملوكة للدولة أو تساهم فيها أو المُعدة للنفع العام يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه إذا وقع الهدم أو الإتلاف العمدي، كلي أو جزئي، لإحدى المنشآت الشرطية، أو التعليمية أو الصحية العامة، أو محتويات أى منها أو تعطيلها عن العمل.

فإذا ارتكبت الجريمة المشار إليها بالفقرتين السابقتين تنفيذا لغرض إرهابي تكون العقوبة السجن المؤبد، ويقضى في جميع الأحوال بإلزام الجاني بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها وجبر الخسائر المترتبة على فعله المذكور.

طباعة
ads
تصويت
هل تتوقع تراجع أسعار السيارات خلال الشهر الجارى

هل تتوقع تراجع أسعار السيارات خلال الشهر الجارى