القاهرة
|
السبت 20 أبريل 2024 - 11 شوال 1445 هـ
عقارات
مطورون: تزايد المشروعات التجارية بالعاصمة الإدارية يوازى حجم الطلب على الخدمات
أكد مطورون ومسوقون عقاريون أن زيادة تنفيذ المشروعات التجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة لا تؤثر بالسلب على المدينة، وتعتبر ظاهرة صحية للمشروع الذى من المقرر أن يستوعب نحو 6.5 ملايين مواطن عند اكتمالها، ونصف مليون مواطن بالمرحلة الأولى، معتبرين أن المدينة ستكون على غرار مدينة دبى التى تضم عدد ضخم من المولات التجارية بمسافات متقاربة.
وأوضحوا أن زيادة أعداد المولات التجارية بالمدينة لن يؤثر على العائد الاستثمارى لها، أو حجم الطلب عليها؛ خاصة أنها تختلف فيما بينها من وحدات تجارية وإدارية وطبية، مشددين على أن ارتفاع المنافسة بشكل عام بين الشركات ينعكس لصالح العميل.
فى البداية أكد المهندس فتح الله فوزى نائب رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، أن تطور السوق أدى إلى اتجاه المطورين إلى تنفيذ المشروعات التجارية والإدارية، من أجل تغطية الاحتياجات المختلفة للعملاء مع استمرار تنفيذ المشروعات السكنية.
وأشار إلى أن ارتفاع المنافسة بين الشركات يعتبر فى صالح العميل وزيادة الخيارات التى يتمكن من المفاضلة بينها، مشيراً إلى أن ارتفاع أعداد المولات التجارية المطروحة هناك، ستوازى مع الوقت حجم الطلب عليها، بالإضافة إلى أن الاستثمار فى الوحدات التجارية والإدارية يعتبر ذات عائد مرتفع مقارنة بالوحدات الأخرى.
وأضاف أن ارتفاع عدد المولات التجارية بالمشروع يساهم فى زيادة الخدمات المقدمة للسكان، وكذلك لمنطقة شرق القاهرة بشكل عام؛ خاصة أن المقارنة بين أعداد القاطنين لها وعدد المولات التجارية، ترجح كافة زيادة أعداد المولات سواء بمناطق التجمع الخامس أو المستقبل سيتى أو العاصمة الإدارية الجديدة.
واعتبر أن توفير التمويل يعتبر أكثر التحديات التى تواجه المطورين فى تنفيذ المشروعات غير السكنية، كونها يتم تسويقها بنظام الكاش وليس على أقساط شهرية، وكذلك كونها تشهد تعامل مباشر مع المطور فى وجود فعلى للوحدة وليس للاستلام بعد سنوات كما يحدث فى السكنى.
فى حين يرى أيمن سامى رئيس مكتب جونس لانج لاسال jll للاستشارات العقارية إن اتجاه المطورين العقاريين لتنفيذ مشروعات تجارية وإدارية، جاء بعد تباطؤ السوق العقارى السكنى، مشيراً إلى أنه مقارنة بحجم التوسعات التى تشهدها مصر خلال الفترة الحالية، لا زال السوق يستوعب العديد من المشروعات التجارية والإدارية؛ وخاصة فى المناطق الجارى تطويرها بمدن الجيل الرابع.
وأوضح أن تركز الاستثمار العقارى للشركات فى الوحدات السكنية، أدى إلى وجود عجز فى الوحدات التجارية والإدارية، على الرغم من ارتفاع العوائد الاستثمارية منها بالمقارنة بالوحدات السكنية، مشيراً إلى أنه على الرغم من شدة المنافسة إلا أنها توازى الطلب الذى يحتاجه السوق فى الوقت الحالى.
ولفت إلى أن الوحدات التجارية فى الربع الثانى شهدت ارتفاعاً فى الإيجارات الرئيسية والثانوية بنسب تتراوح ما بين 5% إلى 10% سنوياً، متوقعاً أن تحافظ على استقرارها فى ضوء عودة المولات ومراكز التسوق تدريجياً إلى العمل بصورة طبيعية.
وأشار إلى أن الملاك خلال الفترة الأخيرة قاموا بتقديم عدة حوافز لدعم المستأجرين، منها إلغاء رسوم الخدمة، وإعفاء المستأجرين من الإيجارات، بالإضافة إلى اعتماد نظام مشاركة الإيرادات من أجل دعم تجار التجزئة فى تغطية خسائر المبيعات.
