القاهرة
|
الثلاثاء 23 أبريل 2024 - 14 شوال 1445 هـ
أسواق
«الفاتورة الإلكترونية».. أداة جديدة لدمج الاقتصاد غير الرسمى
بدأت وزارة المالية مع انطلاق العام المالى الجديد 2020-2021، تطبيق الفاتورة الإلكترونية على الشركات الكبرى، فى إطار ميكنة وتطوير مصلحة الضرائب، وذلك بهدف الحد من التلاعب الضريبى وتوفير جميع المعلومات عن الممولين بشكل دقيق بما يساهم فى زيادة الايرادات الضريبية للدولة.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة تعمل حاليا على زيادة مواردها وإيرادتها من خلال عدة محاور ومنها، ضم القطاع الغير رسمى إلى القطاع الرسمى من خلال الفاتورة الضريبية الإلكترونية والتى نجحت فى عدة دول فى ضم الاقتصاد غير الرسمى.
والفاتورة الإلكترونية هى نسخة إلكترونية من الفاتورة الورقية التقليدية، بمعنى أنه يتم إنشاؤها، وإرسالها وتلقيها بشكل إلكترونى بواسطة برنامج الكترونى، كما أنها تعتبر حل منخفض التكاليف مقارنة مع عملية إعداد الفواتير بشكل يدوى أو ورقى، خاصة للشركات الصغيرة والناشئة الذين لا تتوفر لديها ميزانية كبيرة.
4
مصلحة الضرائب: الفاتورة الإلكترونية أحد مشروعات التحول الرقمى
وأكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية هى إحدى مشروعات تطوير مصلحة الضرائب المصرية وميكنتها.
وأضاف عبد القادر، أن هذه المنظومة الجديدة تعد من أهم مشروعات التحول الرقمى فى الدولة، مما يسهل عمليات التبادل التجارى بين الشركات بصورة رقمية تواكب احدث التطورات التكنولوجية العالمية فى هذا المجال، وتضاهى أفضل الممارسات العالمية فى العديد من الدول المتطورة فى العمل الضريبى.
من جانبه قال ياسر تيمور مستشار وزير المالية لمشروعات تطوير مصلحة الضرائب، ان الفاتورة الإلكترونية تتيح تحقيق مجموعة من المهام مثل تقديم الفواتير والإيصالات من قبل الشركات المعتمدة إلكترونيا، ورفض وإلغاء الفواتير الصادرة بشكل غير صحيح، وإرسال الإخطارات المتعلقة بحالة إصدار الفواتير أو إلغائها.
وأضاف تيمور، أن المنظومة الجديدة تتيح التحقق من صحة الفواتير من خلال التأكد من بيانات الفاتورة وبيانات المسجل ورقمه الضريبى ورموز السلع والخدمات المحددة مسبقا، بالإضافة إلى التحقق من صحة التوقيعات الرقمية لمصدر الفاتورة لأغراض عدم التهرب.
وأوضح مستشار وزير المالية، أن من خصائص منظومة الفاتورة الإلكترونية ضرورة توفر توقيع إلكترونى سار وفعال لمصدر الفاتورة، حيث تتيح المنظومة تأمين كامل لبيانات الفواتير المتبادلة بين الشركات، كما تضمن أيضاً إثبات الحجية القانونية على مستخدمى المنظومة طبقاً للقانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكترونى، كما ستعتمد المنظومة على نظام أكواد موحدة بالسلع والخدمات تعتمدها المصلحة، وتحدد مواصفاتها وتقوم بمراجعتها بشكل دورى، مؤكداً أن المنظومة ستسمح بإرسال إشعارات لحظية لكل من البائع والمشترى المسجلين بالمنظومة ومشاركتهم بيانات الفواتير، وتتم مشاركة الفواتير بكافة الوسائل التى تتيحها المنظومة وهى خدمات الويب ،ورسائل قصيرة sms، ورسائل بريد إلكترونى، وتطبيقات المحمول.
ضرورة تعميم الفاتورة الإلكترونية على كافة المحال التجارية
يرى الدكتور حسن عبد الله وكيل أول وزارة المالية السابق، أن تفعيل الفاتورة الضريبية الإلكترونية، يساهم فى منع التهرب الجزئى من الضرائب، مشيرا إلى أن الرقابة ستصبح ذاتية، خاصة أن هذا النظام معمول به فى كل دول العالم وبالأخص فى قطاع التجارة، مؤكدا أن تفعيلها أيضا يوفر الجهد والوقت على الممولين وتسهل إجراءات سداد الضرائب.
فيما أكد ياسر محارم الأمين العام لجمعية الضرائب المصرية، أن تفعيل الفاتورة الإلكترونية له عدة مزايا للتجار والمستهلكين، ومنها سرعة تسجيل البيانات والأرقام الخاصة بعمليات البيع والشراء، كما إنها تساهم فى ضمان حق المواطن فى حالة شرائه بضائع مغشوشة أو غير صالحة.
خبراء: الفاتورة الإلكترونية أداة لدمج الاقتصاد غير الرسمى
وأكد رجب محروس مدير عام المكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب، أن تطبيق الفاتورة الإلكترونية يساهم بشكل كبير فى دمج الاقتصاد غير الرسمى خاصة مع بدء تطبيق قانون المشروعات الصغيرة.
وأضاف محروس، أن تطبيق هذا النظام الجديد يساهم أيضا بوجود معلومات كافية عن الممولين لدى مصلحة الضرائب.
من جانبه يرى الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادى، ان تفعيل الفاتورة الإلكترونية لابد أن يتم تعميمه على كافة المحلات التجارية الموجودة داخل الجمهورية بداية من البقال الصغير وحتى الهايبر ماركت الكبيرة.
وأضاف النحاس، أنه يجب على الحكومة أولا وضع الية لتطبيق الفاتورة الإلكترونية أيضا على أصحاب العيادات ومكاتب المحاماه، مشيرا إلى أن ضم الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الضريبية لن يتم إلا من خلال قيام المواطن بطلب الفاتورة الإلكترونية من أى محل يتعامل معه.
وتشكل الإيرادات الضريبية نحو 75% من إجمالى إيرادات الدولة، وتخطط وزارة المالية لتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة التحصيل العادل لموارد الدولة من خلال خطة استراتيجية لإعادة هيكلة مصلحة الضرائب، إلى جانب تبسيط وميكنة وتيسير أدواتها للحد من حالات التهرب الضريبى، أو الامتناع عن السداد، وتحقيق الاستقرار فى السياسات الضريبية، والتصالح مع المجتمع، وتشجيعه وتبسيط الإجراءات والانتقال إلى نظم الميكنة الحديثة.
مزايا الفاتورة الإلكترونية
- تساعد على الحد من كمية الأوراق المستعملة للتوثيق أو تخزين معلومات المعاملة.
- يستطيع البائعون أن يتخلصوا من كثير من العمليات اليدوية مثل الطباعة، والإرسال البريدى، والتوثيق، والتخزين، والتوفيق بين الفواتير الورقية.
- تتيح معايير الفوترة الإلكترونية نقل البيانات بصورة سريعة وفعالة، ويحد بذلك من الفترة الزمنية التى تستغرقها دورة عملية إعداد الفاتورة.
- تحديث حالة الفاتورة، والتحويل السريع للفواتير لموافقة الدافعين عليها، ونظم الإدارة السريعة لحل النزاعات تنتج خدمة أفضل للعملاء.
- يتلقى الدافعون على تحديثات منتظمة عن حالة الفاتورة وتوقيت السداد، مما يمكنهم من تقدير التدفق النقدى الخارجى بتيقن، ويساعدهم بذلك على إنجاز أفضل وإدارة فاعلة لرأس المال العامل.
- المقدرة على إعطاء تخفيضات على السداد الفورى.
- يعطى بعض الموردين تخفيضات إذا دفعت الفواتير التى أصدروها بسرعة، وكثير من العملاء يرغبون فى الاستفادة من هذه التخفيضات.
