القاهرة
|
الخميس 02 مايو 2024 - 23 شوال 1445 هـ
أسواق
وزير التموين: التجارة الداخلية تُساهم بـ 18% من الناتج القومى المحلى
قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن حجم مساهمة نشاط التجارة الداخلية بالناتج القومى المحلى نحو 18% وذلك بالرُغم من أن حوالى 12% منها تُعد تجارة غير منظمة.
وأضاف المصيلحى، خلال الندوة التى انعقدت عبر تقنية الفيديو كونفرانس تحت عنوان "ندوة التجارة الداخلية والقطاع الخاص.. فرص استثمارية وشراكة استراتيجية"، أن قطاع التجارة الداخلية يعد من أكبر القطاعات الذى يوفر فرص عمل، إلا إن القطاع لا يزال يُعانى من مشكلة فى نقص البنية الأساسية.
وأوضح المصيلحى أن الوزارة لديها خطة للتوسع فى انشاء المناطق اللوجستية سواء المناطق اللوجستية المحورية داخل كل محافظة او المناطق اللوجستية الحدودية.
وفى إطار استراتيجية جهاز تنمية التجارة الداخلية، أشار الوزير إلى أنه تم طرح أراضى بنظام حق الانتفاع فى 18 محافظة مع إعطاء فترات سماح فى السداد تتراوح من عام إلى 3 سنوات، مُضيفًا أننا قمنا برفع معدلات الزيادة فى الطلبات لتبلغ 7%.
وبالنسبة للمناطق اللوجستية الحدودية، فسوف يتم إنشاء منطقة فى غرب مرسى مطروح بالقرب من ليبيا وأخرى فى منطقة العريش والثالثة بجنوب أسوان مع الحدود الجنوبية للسودان، وستتحمل مسؤوليتها وزارتى النقل والتجارة والصناعة.
وأوضح أن "شركة رانجيس الفرنسية" ستقدم خلال الشهر المقبل تصور ودراسة عن أسواق الجملة فى مصر "سوق العبور – 6 أكتوبر – العامرية – الإسماعيلية" تتضمن الوضع الحالى للأسواق وما يجب أن يكون عليه، وكيفية تأهيلها وتطويرها، وذلك لتقليل حلقات التداول وتقليل الفاقد من خلال بنية أساسية ومعلوماتية.
وفى إطار التسهيل على المستثمرين، سيُتيح جهاز تنمية التجارة الداخلية السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية لكافة المستفيدين الذى سيربط بين بيانات السجل "التجارى والصناعى والمستوردين والمصدرين والوكلاء والوسطاء والوسطاء التجاريين".
وذكر أن الغرض من هذا السجل إنشاء قاعدة بيانات موحدة بدلا من تعدد السجلات والجهات، وذلك فى إطار توجه الدولة للتحول الرقمى والتسهيل على المواطنين.
وأكد المصيلحى أن التحول الرقمى ليس فقط تقديم الخدمات بطريقة مباشرة باستخدام تكنولوجيا المعلومات، ولكن مفهومه يقوم على إقامة بنية أساسية قوية ليست فقط فى مجال الاتصالات بل وجود قواعد بيانات متكاملة.
وأوضح المصيلحى أنه بحلول نهاية العام الجارى ستنتهى محاولات تقليد الذهب المصري، وغش الدمغة الذى كان يتم من خلالها، مضيفا أنه كان يتم تقليد وتزوير الدمغة المصرية فى تركيا ويتم بيعها كذهب مصرى فى مصر.
وأضاف أن ذلك يأتى فى إطار تطوير مصلحة الدمغ والموازين التابعة للوزارة، وجعلها تواكب أحدث النظم التكنولوجية الحالية فى عملية دمغ الذهب والمعادن.
ونوه المصيلحى إلى أنه جارى إعداد منظومة للدمغ بالليزر، لمنع التقليد والغش للذهب حيث يصعب تقليده، خاصة وأن الدمغ بالقلم يعد أحد الطرق التقليدية البدائية والتى اقتربت من الاختفاء فى معظم دول العالم.
