رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد أن هذا الملف من الملفات التي لاقت عناية وتوجيها مستمرا من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك من أجل تفعيل منظومة إدارة المخلفات الصلبة، لما لها من مردود كبير على الحياة اليومية للمواطنين، حيث تسهم هذه المنظومة في الحد من التلوث البيئي والبصري ومن الأمراض الناتجة عن حرق المخلفات، كما تسهم في توفير فرص عمل جديدة، ودمج القطاع غير الرسمي بهذه المنظومة.

وأوضحت وزيرة البيئة أن منظومة إدارة المخلفات الصلبة الجديدة ترتكز على تطوير وتجهيز البنية التحتية اللازمة على مستوى المحافظات من خلال عدة برامج منها برنامج البنية الأساسية وما يتضمنه من إنشاء مدافن صحية، ومحطات وسيطة، وإغلاق المقالب العشوائية، وإقامة مصانع إعادة تدوير المخلفات، كما تشمل برنامج عقود التشغيل، وما يتضمنه من تمويل عقود الجمع والنقل ونظافة الشوارع، وعقود إدارة المدافن الصحية الآمنة، إلى جانب البرنامج الثالث الذي يتضمن الدعم المؤسسي، من خلال الدعم الفني، ومشاركة القطاع الخاص، ودمج القطاع غير الرسمي، كما يتضمن المبادرات وحملات التوعية.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن عدد المدافن بلغ 27 مدفناً صحياً خلال العام 2019-2020، مشيرة إلى أنه حتى الآن تم اعتماد الرسومات التفصيلية لـ 17 مدفناً صحياً منها، وجار الآن مراجعة وإعداد التصميمات التفصيلية للبعض الآخر من هذه المدافن، كما نوهت في سياق ذلك إلى أن هناك فكرة تصميمية جديدة تتناسب مع طبيعة التربة لمدفن محافظة بورسعيد، كما أنه جار الآن تسلم مواقع لعدد 5 مدافن بواسطة الهيئة العربية للتصنيع.

وفيما يتعلق بإنشاء المحطات الوسيطة، أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أنه يتم تنفيذ 15 محطة وسيطة ثابتة و 13 متحركة خلال العام 2019-2020 من إجمالي 109 محطات وسيطة في إطار المخطط العام لهذه المحطات، كما لفتت الوزيرة إلى مصانع تدوير المخلفات التي يتم إنشاؤها، حيث تم اعتماد الرسومات المعمارية والإنشائية لعدد منها، وتم بالفعل البدء في تنفيذ الأعمال الإنشائية.

واستعرض وزير التنمية المحلية ما تم تحقيقه فيما يخص تلك البرامج من حيث تطوير البنية التحتية ومعدلات رفع تراكمات القمامة وإنشاء المحطات الوسيطة والمتحركة وخلايا الدفن الصحي الآمن، وما تم إزاء إغلاق المقالب العشوائية، وكذا ما تم التوصل إليه فيما يخص عقود الإدارة والتشغيل لكل من عمليات الجمع السكني والنقل ونظافة الشوارع، وتمويل عقود إدارة المدافن الصحية والآمنة.

وتم استعراض ما تم بشأن إشراك القطاع الخاص في منظومة تدوير المخلفات، فضلا عن الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن دمج القطاع غير الرسمي، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وأكد اللواء محمود شعراوي أنه تم رفع تراكمات بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع وصلت إلى 28 مليون طن مخلفات، متضمنة 11,5 مليون طن مخلفات تاريخية.