القاهرة
|
الخميس 25 أبريل 2024 - 16 شوال 1445 هـ
بنوك
توقعات بتثبيت البنك المركزى أسعار الفائدة اليوم
بنوك استثمار: كورونا يدفع المركزي إلى خفض الفائدة نهاية 2020
توقع عدد من بنوك الاستثمار والمحللين ، قيام البنك المركزي بتثبيث أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعتها خلال شهري ابريل ومايو الماضيين، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك عقب خفض استثنائي للفائدة بنسبة 3% في اجتماع طارئ منتصف شهر مارس 2020، بواقع 300 نقطة أساس، في خطوة تهدف لدعم الاقتصاد في مواجهة تأثيرات فيروس كورونا.
وتدور أسعار الفائدة حاليا ما بين نحو 9.25%، و10.25%، و9.75% للإيداع والأقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.
ويعد سعر الفائدة أداة رئيسية لضبط السياسة النقدية فى البلاد، وهو عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة، كما إنه يعتبر إحدى أدوات الحكومة لتحقيق معدل نمو اقتصادى جيد، بالإضافة الى مساهمته فى ضبط معدلات التضخم وغيرها من المؤشرات الاقتصادية.
بيانات التضخم تدعم تثبيت سعر الفائدة
توقع بنك الاستثمار "بلتون"، الإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم، موضحا أن قراءة التضخم المنخفضة القياسية، التي ساعدت على امتصاص أي صدمات في العرض والحاجة إلى بدائل للمواد الخام والسلع الوسيطة التي يتم شراءها بأسعار مرتفعة، سيستمرا في دعم الإبقاء على ظروف أسعار الفائدة الفعلية.
ويرى البنك، أن خفض أسعار الفائدة الاستباقي لدعم نشاط الاقتصاد المحلي في ضوء التطورات العالمية الأخيرة بعد انتشار فيروس كورونا يدعم توقعات الإبقاء على أسعار الفائدة.
وقال بلتون، إنه ما زالت النظرة المستقبلية للتضخم في مصر محتواة إلى حد كبير، وفقاً للتوقعات، خاصة مع تراجع أسعار البترول، مما سيدعم الحفاظ على معدلات التضخم في نطاق مستهدف المركزي عند 9% (±3%) بنهاية عام 2020.
وتراجع معدل التضخم السنوي في مايو الماضي إلى مستوى 5% في إجمالي الجمهورية، مقابل 5.9% في أبريل، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وانخفض معدل التضخم السنوي في المدن إلى 4.7% في مايو مقابل 5.9% في ابريل، كما انخفض معدل التضخم الشهري في مايو مسجلا 0.1% لإجمالي الجمهورية مقابل 1.6% خلال ابريل.
ويرى ايهاب سعيد رئيس قسم التحليل المالي بشركة أصول، أن معدل التضخم سيسجل ارتفاعات متتالية على مدار الشهور المقبلة، نتيجة ارتفاع الأسعار بالتزامن مع انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي، بالاضافة إلى قرار رفع أسعار الكهرباء أول يوليو المقبل، والذي بدوره سيساهم في زيادة أسعار السلع.
وأضاف سعيد، أن هذه العوامل تدعم تثبيت سعر الفائدة وليس خفضها خلال المرة الحالية، بهدف الحفاظ على جاذبيتها لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية للحفاظ على التدفقات الدولارية للبلاد، خاصة مع توقف كافة مصادر العملة الأجنبية من الخارج.
وتراجعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة للشهر الثاني خلال أبريل الماضي وذلك بنحو 1.9 مليار دولار، وذلك بعد تراجع حاد بنحو 10.4 مليار دولار في مارس بسبب تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
وأوضحت البيانات، أن أرصدة الأجانب في أذون الخزانة سجلت حوالب 7.539 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي، مقابل 9.450 مليار دولار في نهاية مارس الماضي.
وتوقعت رضوى السويفي رئيس قسم البحوث بفاروس القابضة، إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام الحالي، مشيرة إلى أنه من الصعب التوقع كيف سيتفاعل صناع السياسة النقدية مع العديد من المتغيرات المجهولة التي قد تطرأ.
كما توقع بنك الاستثمار فاروس في تقرير له، أن تثبت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة الأساسية، مع استمرار تقييم تأثير الخفض الأخير، وحزم المساعدات الاقتصادية، واتجاهات التضخم في مصر.
وأوضحت مؤسسة فيتش الاقتصادية أن أسعار الفائدة لن يتغير بنسبة كبيرة حتى نهاية العام الحالي 2020، نظراً إلى تدهور وضعية الاقتصاد العالمي حتى هذه اللحظة بسبب وباء كورونا.
توقعات بخفض أسعار الفائدة نهاية 2020
يرى محمد النجار رئيس قطاع البحوث بشركة المروة لتداول الأوراق المالية، أن البنك المركزي قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة في نهاية العام الجاري 2020، متوقعا الإبقاء على سعر الفائدة على معدلاتها الحالية خلال اجتماعات لجنة السياسة النقدية المقبلة.
وأضاف النجار، أن خفض الفائدة يؤدى إلى تدفق السيولة في مختلف قطاعات الاستثمار، بدلا من الاحتفاظ بها في البنوك، ومن ضمنها أسهم البورصة المصرية.
وأوضح النجار، أن خفض سعر الفائدة على الجنيه يؤدي أيضا إلى قيام البنوك بخفض الفائدة مباشرة على القروض بكافة انواعها سواء كانت قروض شخصية أو شركات، بالإضافة إلى قروض التجزئة والتمويل العقاري.
وأكد الدكتور كمال الدسوقي نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات وعضو جمعية رجال الأعمال، أن خفض أسعار الفائدة يخدم مناخ الأعمال ويشجع على الاستثمار فى مصر، كما أنه يساعد على كسر حالة الركود فى السوق المحلية والتحول من الادخار إلى الاستثمار.
وأضاف، أن انخفاض سعر الفائدة يساهم بشكل كبير في تحفيز الشركات على الاقتراض والتوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات العائد المرتفع، وبالتالي حدوث انتعاشة للاقتصاد المصري.
وأكد الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية، أن انخفاض سعر الفائدة على القروض يشجع على الاستثمار والتوسع فى المشروعات الاستثمارية الحالية، وبالتالى توفير فرص العمل، وتقليل معدلات البطالة.
وأجمع عدد من الخبراء على أن خفض أسعار الفائدة يتسبب فى تراجع عجز الموازنة بشكل كبير، وذلك نتيجة انخفاض سعر الإقراض الداخلى للحكومة من أذون وسندات الخوانة.
وقال أحمد كوجك نائب وزير المالية، إن خفض أسعار الفائدة سيوفر على الموازنة العامة للدولة من 20 إلى 25 مليار جنيه سنويا، موضحا أن كل 1% خفض في الفائدة يوفر على موازنة الدولة ما بين من 8 إلى 10 مليارات جنيه سنويا.
وشهد عام 2019، قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بواقع 4 مرات، لتنخفض بمقدار 4.5% على مدار هذا العام، حيث تم خفضها خلال شهر فبراير 2019، وفي اجتماعات اللجنة خلال أشهر أغسطس وسبتمبر، ونوفمبر 2019.
