قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم الخميس، إن إجمالي التمويل المتوقع أن تحصل مصر عليه بعد اتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يصل إلى 20 مليار دولار.
أضاف أن المبلغ الذي تم الإعلان عنه عقب اتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، الأربعاء، يشمل أيضا المصادر الإضافية.
وتوقع وزير المالية، أن ينخفض الدين العام إلى ما دون 90% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2025، ودون 80% في يونيو 2027
ووافق صندوق النقد الدولي، على زيادة قيمة قرض مصر إلى 8 مليارات دولار، من 3 مليارات دولار، كان قد تم الاتفاق عليها في ديسمبر 2022.
وبحسب مؤتمر صحفي للحكومة المصرية، وممثلي صندوق النقد الدولي، تم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء فيما يتعلق بالمراجعة الأولى والثانية لبرنامج مصر.
وقال معيط، إن مصر بحاجة إلى إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 7% زائد أو ناقص 2%.
أضاف، أن الحل متوسط وطويل الأجل لما يواجهه الاقتصاد المصري يحتاج إلى اقتصاد يقوده القطاع الخاص.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماع مفاجئ، الأربعاء، بمقدار 600 نقطة أساس، كما أعلن السماح للسوق بتحديد سعر الصرف الجنيه.
وتابع وزير المالية، أن الحكومة المصرية ستكون ملتزمة بمرونة سعر الصرف، والعرض والطلب في السوق، مشيرا إلى وضع خطة لسداد متأخرات النفط والغاز.