قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم الأربعاء، إنه لن يتم ضم الهيئات الاقتصادية أو الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، بل ستخضع لما يسمى بالموازنة الشاملة المجمعة.
ووصف معيط، ما يجري تداوله بشأن ضم الهيئات الاقتصادية إلى الموازنة العامة بأنه "غير دقيق"، موضحا أنه سيجري التعامل مع تلك الهيئات بنفس النظام المطبق في الشركات القابضة والتابعة، وفق وكالة أنباء العالم العربي "AWP"، وفقاً لما ذكرته "العربية.نت".
وكانت الحكومة المصرية، وافقت في نهاية يناير الماضي، على مشروع قرار لرئيس مجلس الوزراء لترشيد الإنفاق الاستثماري بالجهات المدرجة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
وقالت وزارة المالية مطلع العام الجاري، إنها تستهدف خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي من 92.2% في 2023-2024 إلى 84% في السنة المالية 2027-2028.