كشفت وثيقة توجهات الفترة الرئاسية الجديدة، عن عزم الدولة المصرية، تأسيس صندوق صانع سوق للأسهم في البورصة المصرية بقيمة تتراوح بين 20 و30 مليار جنيه.
وأشارت الوثيقة، إلى أن المشاركين في الصندوق سيكون من بينهم عدد من المؤسسات العامة كالأوقاف والبريد والتأمينات الاجتماعية والبنوك وشركات التأمين الحكومية، وفقاً لما ذكرته "العربية.نت".
واستعانت الحكومة بمؤسسة التمويل الدولية، لتقديم دور استشاري في ملف الطروحات الحكومية، وأكدت الوثيقة أنه من المقرر تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات بالاستعانة ببنوك الاستثمار وبيوت الخبرة الدولية.
على الجانب الآخر، ستطلق مصر خريطة استثمارية شاملة وديناميكية تستند إلى نظم المعلومات الجغرافية، وتعرض كافة الفرص الاستثمارية على مستوى الجمهورية في صورة مشروعات قابلة للتمويل "Bankable".
وتسعى مصر، وفقاً لاستراتيجيتها الجديدة إلى زيادة الاستثمار المحلي إلى 25 - 30% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتسعى الحكومة عبر استراتيجيتها للسنوات الست المقبلة حتى 2030، إلى تعهيد كافة الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين والمصنعين إلى شركات القطاع الخاص، لفصل مقدمي الخدمة من القطاع الحكومي عن متلقيها من القطاع الخاص وفق منظومة محددة من مؤشرات قياس الأداء.
أضافت الوثيقة، أنه سيتم مواصلة جهود تبسيط بيئة الأعمال في مصر وخفض التكلفة والوقت اللازم لتأسيس المشروعات من خلال التوسع في منح الرخصة الذهبية وإنشاء الشركات عبر المنصة الإلكترونية لتأسيس الشركات، وحل مشكلات المستثمرين في وقت لا يتجاوز 5 أيام عمل.