توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ نمو اقتصاد دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 2% في 2023.
وتوقعت التقديرات الصادرة، اليوم الخميس، نمو الاقتصاد 3.4% في 2024، بعد أن نما 5.6% في 2022، وفقاً لما ذكرته "سي إن بي سي عربية"
أما على صعيد البلدان المصدرة للنفط، يتوقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي 2% و3.4% في 2023 و2024،.
كما يتوقع الصندوق تباطؤ النمو الاقتصادي لدى الدول العربية عند 1.8% العام الجاري، على أن ينمو بنحو 3.6% في 2024.
وذكر بيان الصندوق أن التوقعات بتباطؤ النمو ترجع إلى عدة عوامل من بينها تمديد تخفيضات الإنتاج النفطي لدى الدول المصدرة وتشديد سياسات الاقتصاد الكلي.
وأوضح صندوق النقد الدولي أنه من المتوقع أن تواصل معدلات التضخم تراجعها لكن ضغوط الأسعار ستظل مرتفعة لدى الدول من خارج مجلس التعاون الخليجي.
وأشار التقرير أن متوسط التضخم لدى الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيسجل 12.9% في 2023 وهي نفس مستويات العام الماضي، قبل أن يسجل 9.4% في 2024.
ولفت إلى أن التضخم في مصر سيصل للذروة عند مستويات 32.2% في 2024، وأنه سيظل عند معدل مكون من رقمين حتى 2027.
وأوصى الصندوق دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمواصلة التركيز على استقرار الأسعار، وبناء هوامش وقائية لتعزيز الصلابة، بجانب التحول الاقتصادي استعداداً لتحديات الغد.