نشرت الجريدة الرسمية في العدد 35 "تابع"، بتاريخ 31 أغسطس 2023، قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالتصديق على القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى.
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه؛
"الفصل الأول"
إنشاء التحالف وأهدافه
مادة "1": يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلى التنموى غير هادف للربح، ويكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمـالي والإداري ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب في المحافظات الأخرى، ويشار إليه في أحكام هذا القانون بالتحالف.
ويجوز للتحالف إنشاء فروع له خارج جمهورية مصر العربية بموافقة رئيس الجمهورية بناء على اقتراح رئيس مجلس الأمناء، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي يحددها النظام الأساسي.
ويخضع التحالف في مباشرة مهامه لأحكام هذا القانون واللوائح الداخلية المنظمة لشئونه.
مادة "2":
يتمتع التحالف برعاية رئيس الجمهورية وعنايته.
مادة "3":
يهدف التحالف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية عن طريق الخبرات المبذولة والمشروعات الطوعية التنموية على أداء أفضل للخدمات العامة وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعية، والعمل على الارتقاء بشخصية الفرد بحسبانه القاعدة الأساسية في بناء المجتمع، وذلك كله من خلال النفاذ المباشر والمنظم للفئات المجتمعية التي تستهدفها خططه وبرامجه.
مادة "4":
يكون للتحالف في سبيل تحقيق أهدافه ما يأتي:
1- إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومى.
2- دعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، أو أجهزة الدولة المعنية.
3- تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق علـى أنشطته، ودون الإخلال بالالتزامات المفروضة علـ مؤسسى تلك الشركات الصناديق في أي قانون آخر.
4- عقد المؤتمرات وورش العمل التي تستهدف تعزيز مجالات العمل الأهلى وإنماء المشاركة في الأنشطة ذات النفع العام، وغرس ثقافة العمل التطوعي.
5- إنشاء قاعدة بيانات لتحديد وحصر الفئات المستهدفة من أنشطته بالتكامل مع قاعدة البيانات القومية، وله في سبيل ذلك تطبيق نظام التسجيل الاختيارى أو نظام المسح الميداني أو غيره من الأنظمة التي تحقق هذا الغرض، على أن يتم تحديثها بشكل دوري.
ومع عدم الإخلال باعتبارات الأمن القومي، على الوزارات والهيئـات والمؤسسات العامة وأجهزة الدولة المعنيةـ وغيرها من أشخاص القانون الخاص العاملين في مجال العمل الأهلي والتنموى التحالف وتقديم ما يلزم من بيانات ومعلومات تعينه على تحقيق أهدافه.
وفيما يلى نص القرار: