نشرت الجريدة الرسمية في العدد 25 مكرر "أ"، بتاريخ 30 يونية 2023، قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالتصديق على القانون رقم 91 لسنة 2023، بشأن ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023-2024.
"المادة الأولى":
قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023-2024 بمبلغ 4.349.214.161.000 جنية "فقط وقدره أربعة تريليونات وثلاثمائة وتسعة وأربعون ملياراً ومائتان وأربعة عشر مليونا ومائة وواحد وستون ألف جنيه".
كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 2.208.860.252.000 جنيه "فقط وقدره تريليونان ومائتان وثمانية مليارات وثمانمائة وستون مليونا ومائتان واثنان وخمسون ألف جنية".
"المادة الثانية":
وزعت استخدامات الموزانة العامة للدولة للسنة المالية 2023-2024 وفقا لما هو وارد بالجدول رقم "1" على النحو الآتى:
أولاً: المصروفات:
قدر إجمالي المصروفات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023-2024 بمبلغ 2.990.924.456.000 جنيه "فقط وقدره تريليونان وتسعمائة وتسعون مليارا وتسعمائة وأربعة وعشرون مليونا وأربعمائة وستة وخمسون ألف جنيه" موزعا على الأبواب الآتية:
الباب الأول – "الأجور وتعويضات العاملين":
قدر إجمالي هذا الباب بمبلغ 470.000.000.000 جنية "فقط وقدرة أربعمائة وسبعون مليار جنيه".
الباب الثانى – "شراء السلع والخدمات":
قدر إجمالي هذا الباب بمبلغ 139.380.812.000 جنيه "فقط وقدره مائة وتسعة وثلاثون مليارا وثلاثمائة وثمانون مليونا وثمانمائة واثنا عشر ألف جنيه".
الباب الثالث – "الفوائد":
قدر إجمالي هذا الباب بمبلغ 1.120.085.863.000 جنيه "فقط وقدره تريليون ومائة وعشرون ملياراً وخمسة وثمانون مليونا وثمانمائة وثلاثة وستون ألف جنية".
الباب الرابع – "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية":
قدر إجمالي هذا الباب بمبلغ 529.685.263.000 جنيه "فقط وقدره خمسمائة وتسعة وعشرون ملياراً وستمائة وخمسة وثمانون مليونا ومائتان وثلاثة وستون ألف جنيه".
الباب الخامس – "المصروفات الأخرى":
قدر إجمالي هذا الباب بمبلغ 145.082.969.000 جنيه "فقط وقدره مائة وخمسة وأربعون مليارا واثنان وثمانون مليونًا وتسعمائة وتسعة وستون ألف جنيه".
الباب السادس – "شراء الأصول غير ا ر المالية «الاستثمارات»":
قدر إجمالي هذا الباب بمبلغ 586.689.549.000 جنيه "فقط وقدره خمسمائة وستة وثمانون ملياراً وستمائة وتسعة وثمانون مليونا وخمسمائة وتسعة وأربعون ألف جنيه".
وفيما يلى نص القرار: