ريادة أعمال

الحكومة: إعداد قانون بالنظام الضريبي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

الإثنين 02 سبتمبر 2019 - 07:31 م
أحمد عماد دردير
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
استعرضت اللجنة الوزارية الاقتصادية خلال اجتماعها اليوم الاثنين 2 سبتمبر ، الإجراءات التي تتم في سبيل دفع النمو الصناعي وتشجيع الاستثمار الأجنبي، والمقترحات المطروحة في هذا الشأن من جانب اتحاد الصناعات المصرية.

وتم الإعلان خلال الإجتماع أنه جارى الانتهاء من إعداد قانون بشأن النظام الضريبي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يدفع نحو ضم القطاع غير الرسمي الى الاقتصاد الوطني، كما يتم الانتهاء من اعداد مشروع قانون الاجراءات الضريبية الموحدة، الذي يهدف الى تبسيط الاجراءات خاصة بالنسبة لصغار الممولين لجذبهم الى الاقتصاد الرسمي.

وأشار الإجتماع إلى أنه من المخطط البدء في تطبيق منظومة الشباك الواحد خلال العام المالي القادم، الأمر الذي سيسهم في تخفيض زمن الإفراج الجمركي وتطبيق معايير المخاطر على الرسائل الواردة، فضلاً عن منظومة الفحص بالأشعة التي يتم تحديثها في الوقت الحالي من خلال توريد الأجهزة الخاصة بذلك، وتم التنويه إلى أن هناك التزاماً من جانب معظم الجهات الحكومية بشأن تفضيل المنتج المحلي في التعاقدات الحكومية.

وتمت الإشارة إلى أنه تم العمل على تبسيط القوانين واللوائح والتعليمات الضريبية، مع تعديل بعض الإجراءات والممارسات الجمركية بهدف القضاء على الروتين ومنع إزدواجية الإجراءات.

وتقوم مصلحة الضرائب بالتعامل مع كافة الممولين من خلال الرقم الضريبي الموحد، وهو ذات الرقم الذي يتم التعامل به مع مصلحة الجمارك، وتم الإنتهاء من الربط الإلكتروني بين مصلحتي الضرائب والجمارك، وتم إدخال منظومة البطاقة الضريبية الذكية، كما يتم بحث تطبيق نظام الضريبة القطعية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال ربط قيمة ثابتة على المنشأة، مع وضع نظام ضريبي مبسط لتلك المنشآت، يتضمن تقديم التسهيلات الضريبية والإجرائية، في إطار تحفيز الدولة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

كما تم استعراض عدد من المقترحات الجاري العمل عليها، في ملف الصناعة من المجلس التنسيقي للمناطق الصناعية من خلال إعداد منظومة جديدة لتخصيص وتسعير الأراضي الصناعية، بما يسهم في تعظيم المكون المحلي، وزيادة قدرة مصر التصديرية، حيث تقوم المنظومة على منح الأولوية في تخصيص الأراضي الصناعية للمصانع القائمة الراغبة في التوسعات، وكذا المستثمرين الجادين،  فضلاً عن إعادة هيكلة برنامج المساندة التصديرية، بما يشمل تسوية مستحقات المصدرين، بالإضافة إلى تعميق التصنيع المحلي والإحلال محل الواردات، في ظل استعداد الحكومة لتقديم الحوافز المطلوبة وتذليل كافة العقبات في هذا الشأن.

ويتضمن ذلك برنامج إنشاء الـ 4500 مصنع في 14 منطقة صناعية، في 13 محافظة، وجار الانتهاء منها بنهاية عام 2019، بتكلفة تصل إلى 8.9 مليار جنيه بالإضافة إلى 3 مليارات جنيه لأعمال الترفيق، هذا إلى جانب توفير تسهيلات مالية وحوافز إضافية للمصنعين، وإعداد بوابة إلكترونية موحدة للخرائط الصناعية والحجز الإلكتروني للأراضي، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة نحو توفير بيئة آمنة وجاذبة للإستثمار وتسهيل وتقوية المناخ الاستثماري في مصر.