استثمار

وزيرة الاستثمار تصدر قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشركات

الإثنين 24 ديسمبر 2018 - 11:22 ص
المصدر - خاص
سحر نصر وزيرة الاستثمار
سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي

أصدرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، القرار رقم 256 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات "المساهمة، والتوصية بالأسهم، وذات المسؤولية المحدودة، والشخص الواحد".

ونص القرار، على أن يستبدل بنص المادة 203 فقرة أولى النص التالي: "يجب نشر الإخطار بدعوة الجمعية العامة للاجتماع مرتين فى صفحتين يوميتين إحداهما على الأقل باللغة العربية على أن يتم النشر فى المرة الثانية بعد انقضاء خمسة أيام على الأقل من تاريخ نشر الإخطار الأول".

وتضمن القرار أن يستبدل بنص المادة 281 فقرة أولى النص التالي: "يجب أن تتوفر في مديري الشركة الشروط المبينية بالمادة 89 من القانون".

وتنص المادة 89 من قانون الشركات، على أن "لا يجوز أن يكون عضوا فى مجلس إدارة أية شركة مساهمة من حكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة جنحة عن سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو تفالس أو بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى المواد 162-163-164 من هذا القانون".

وأوضحت الدكتورة سحر نصر، أن هذه التعديلات فى اللائحة التنفيذية للشركات جاءت استكمالا للتعديلات التي أجرتها الوزارة مطلع العام الجارى في اللائحة، من أجل إزالة أي معوقات تواجه الشركات، ولكي تتواكب مع التطورات العالمية من أجل توفير مناخ مناسب للاستثمار في مصر، ولدعم النمو الاقتصادي ولتعطى مشاركة أكبر للقطاع الخاص، وتساهم فى تحسين مركز مصر في التقارير الدولية المرتبطة بمناخ الاستثمار، مؤكدة أن الوزارة مستمرة فى الإصلاحات التشريعية للمساهمة فى تحسين مناخ الاستثمار وإزالة أي معوقات تواجه المستثمرين والشركات.

وأكدت الوزيرة، أن تعديل الفقرة الأولى من المادة 203 باللائحة التنفيذية لقانون الشركات، بحذف جملة "يجب إرسال الإخطار بالدعوة إلى المساهمين على عناوينهم الثابتة بسجلات الشركات بطريق البريد العادى"، جاء للتسهيل على الشركات وضمان انعقاد الجمعية العامة لها، لأن بعض الشركات يصل عدد المساهمين فيها إلى الآلاف، وهو ما كان يشكل عائقا في تأخير انعقاد الجمعية العامة بسبب التأخير في وصول الإخطار بالدعوة للمساهمين بها، مضيفة أن التعديل يمثل نقلة إجرائية نوعية تساهم فى التيسير على الشركات.

وأضافت أن تعديل الفقرة الأولى من المادة 281 سيساهم فى رفع تصنيف مصر فى تقرير ممارسة الأعمال، ويتفق مع سياسة السوق المفتوحة بإعطاء حرية أكبر للشركات فى اختيار مديرها حتى لو لم يكن مصري الجنسية.