أسواق

"الجارحي": نستهدف زيادة الحصيلة الضريبية 20% خلال العام المالي

الإثنين 26 فبراير 2018 - 10:32 ص
المصدر - خاص
الجارحي خلال لقائه
الجارحي خلال لقائه غرفة التجارة الأمريكية
أعلن عمرو الجارحى وزير المالية الانتهاء من إعداد نظام مبسط لمحاسبة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ضريبيا مع العمل علي ضمهم للاقتصاد الرسمي من خلال تبسيط الإجراءات والتشريعات الحاكمة للنشاط الاقتصادي.

وأكد الجارحي، خلال لقائه بعثة طرق الأبواب التي ستزور الولايات المتحدة من أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، اليوم الإثنين، أن الهدف من هذه الخطوات تطوير أداء هذا القطاع الحيوي للاقتصاد القومي وضمان استقراره لزيادة دخل العاملين بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة حجم الاستثمار المحلي.

وقال إن الوزارة تستهدف من خلال هذا النظام المحاسبي توسيع قاعدة المجتمع الضريبي لزيادة مساهمة قطاع الضرائب في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 16%، لافتا إلى أن ذلك يسهم في خفض نسبة عجز الموازنة العامة والدين العام.

ونوه إلى أن كل 1% زيادة فى الحصيلة الضريبية يقابله 1% خفضا في عجز الموازنة، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف زيادة الحصيلة الضريبية خلال العام المالي الحالي بنسبة 20% عن مستويات العام المالي الماضي.

وشارك في اللقاء  الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، وطارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية.

وأكد الجارحي ان وزارة المالية تعمل أيضا على ميكنة دورة العمل بمصلحتي الجمارك والضرائب العقارية واستكمال ما بدأه الوزراء السابقين للمالية حيث تم الاتفاق على إعداد مشروع الإجراءات والتسجيل الالكترونية وإصدار نظام قومي لنقاط البيع بالتنسيق مع القطاع المصرفي. 

وأشار لما تم من إصلاحات اقتصادية من خلال تحرير سعر الصرف لخفض معدلات التضخم، وتطبيق قانون الضريبة علي القيمة المضافة، وتنفيذ نظام ذكي للدفع والتحصيل الإلكتروني للممولين.

وألمح الوزير كذلك لاستحداث خدمة تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا، حيث يمكن للممول تقديم إقراره دون جداول أو إيضاحات مكملة ثم يستكمل تقديم هذه الجداول والبيانات خلال 60 يوم من تاريخ نهاية موسم الإقرارات الضريبية بما يسهم فى سرعة اداء العمل.

وأكد الجارحي أن الحكومة تعمل على إعادة النظر في ملف الدعم الذي حظي بإيجابية شديدة فى التعامل، من خلال وضع خطة تنفيذية لترشيد الدعم على 5 سنوات.

وشدد على أن الهدف من الخطة ضبط الأسواق، كما اتخذت الحكومة عدة إجراءات لتعزيز قيمة الدعم المباشر للأفراد تمثلت في زيادة الدعم  النقدي للسلع التموينية، كما ارتفع عدد المستفيدين من بطاقات التموين إلى 70 مليون مستفيد.

وأشار الوزير لارتفاع عدد المسجلين ببطاقات الخبز المدعم إلى 81 مليون مواطن كما تم زيادة معاشات تكافل وكرامة بحد أدنى 125 جنيه للفرد، مشيرا إلى أن تكلفة ملف الدعم للعام المالى 2017/2018 قد تصل إلى 80 مليار جنيه .

وأوضح الجارحي وجود تطور كبير في حجم الاستثمار بقطاع الطاقة خاصة مع اكتشاف حقل ظهر للغاز الطبيعي، مؤكدا ان الدولة تعمل على استدامة معدلات النمو لقطاعات الطاقة الحيوية وزيادة حجم الاستثمارات بها استنادا إلى معايير سليمة للتسعير مع الشركات الأجنبية.

واستعرض وزير المالية نجاح برنامج طروحات السندات الدولارية وبرنامج الإصلاح المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن مصر حققت نجاحا لا مثيل له خلال آخر طرح للسندات الدولارية المصرية بلندن الأسبوع الماضي.

وأشار إلى أن قيمة الطرح بلغت 4 مليارات دولار، بينما بلغت قيمة الاكتتاب على السندات نحو 12 مليار دولار أي تمت تغطيته 3 مرات، بالإضافة لارتفاع قيمة الاستثمار الأجنبي في أذون الخزانة المصرية إلى 20 مليار دولار ما يؤكد ثقة المستثمرين بالاقتصاد المصري.

وأشار لإشادة صندوق النقد الدولي بخطوات مصر الإيجابية في برنامجها الإصلاحي، حيث تم إجراء ثلاث مراجعات لخطوات تنفيذ البرنامج أكدت تحقيق أهداف البرنامج الاقتصادي الذي يسير بخطى ثابتة وإيجابية.

كما أشادت مؤسسات التصنيف الائتمانى بجهود مصر الإيجابية حيث رفعت عدد منها النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية ما يبشر باحتمالية رفعها للتصنيف الائتمانى لمصر خلال الأشهر المقبلة.

وقال الجارحى إن تحسن المؤشرات  الاقتصادية انعكس بشكل ملحوظ  على  تطور الميزان التجاري واستقرار سوق الصرف وتراجع عجز الموازنة، مؤكدا أن الهدف خفض نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 41% خلال العام المالى 2016/2017، إلى 35% بنهاية العام الحالي، و30% بنهاية العام المالي المقبل.

وأكد أن وزارة المالية تستهدف تحويل العجز الأولي بالموازنة العامة إلى فائض أولي لزيادة إيرادات الدولة للإنفاق على تخفيض قيمة مديونياتها وعلى أبواب الحماية الاجتماعية.

ولفت إلى أن الدولة تسير في طريق تحقيق الشمول المالي لجميع المواطنين والعمل على توسيع مشاركة القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية باعتباره قاطرة مهمة لنمو الاقتصاد القومي.