618 مليون جنيه إيرادات «الرقابة المالية» خلال 2019-2020

وساهم قطاع التأمين بإيراد محققاً حتى تاريخه عن العام المالى 2020-2019 بمبلغ وقدره 255 مليون جنيهاً تقريباً بما يمثل نسبة 41.2% من اجمالى ايرادات الهيئة متأثراً بمعدلات النمو التى حدثت فى أقساط التأمين على مستوى الشركات، كما ساهم نشاط سوق راس المال إجمالي ايرادات  قدره 178.6 مليون جنيهاً تقريبا وبما يمثل نسبة 28.9% من إجمالى ايرادات الهيئة متأثرا بالتطورات التى شهدها القطاع ومنها استحداث أدوات مالية جديدة والحركة على رؤوس الأموال حيث بلغ الإيراد المحقق من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية مبلغ 80 مليون جنيهاً بما بمثل نسبة 12% من إجمالى ايرادات الهيئة.

وبلغ ايراد الشركات غير المقيدة بالبورصة والتابعة للهيئة العامة للاستثمار مبلغ 98.5 مليون جنيهاً تقريبا وتمثل نسبة 16% من اجمالى ايرادات الهيئة" ، كما حقق نشاط التمويل العقارى والتأجير التمويلى ايراداً قدره 24 مليون جنيهاً تقريباً وتمثل نسبة 3.8% من إجمالى ايرادات الهيئة ، كما حقق قطاع التمويل متناهى الصغر-شركات ايراداً قدره 23 مليون جنيهاً تقريباً وتمثل نسبة 3.7% من إجمالى ايرادات الهيئة .

ونتيجة للكفاءة والحرفية لمجلس إدارة الهيئة في تعظيم الإيراد من الاستثمارات الأخرى والتي بلغت 138 مليون جم وتمثل نسبة 22.3% من إجمالى ايرادات الهيئة أى مايعادل ربع ايرادات الهيئة تقريباً " ، حيث شهدت الهيئة ولأول مرة منذ تاريخ إنشائها استغلال الموارد المتاحة بكفاءة وحرفية والقيام باستثمار الفوائض المرحلة فى أدوات مالية عديمة المخاطر ليبلغ الإيراد المحقق من عائد إذون الخزانة مبلغ 91 مليون جنيه، كما بلغ عائد ايجارات الأصول غير المستغلة 20 مليون جنيه" ، بالإضافة إلى 7 مليون جنية توزيعات أرباح عن مساهمة الهيئة فى الشركة الأفريقية لإعاده التأمين  ومقرها نيجيريا ، و20 مليون جنية عوائد عن بيع بعض المقرات القديمة للهيئة في عماد الدين.

وبلغ ايراد الهيئة من غرامات والمخالفات والتي تعتبر أحد أدوات الهيئة المستخدمة لتحقيق الاستقرار للأنشطة المالية غير المصرفية عبر ما تحققه من الردع العام والخاص عند مخالفة احكام القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية مبلغ وقدره 30.6 مليون جم بما يمثل نسبة 4.9 % من إجمالى ايرادات الهيئة "منها مبلغ 14.8 مليون جنيه مخالفات قطاع التأمين ، 4.8 غرامات تأخر قوائم مالية ، 5 مليون مخالفات قطاع سوق المال ، و5.6 مليون جنيه أخرى عن مخالفات على شركات غير مقيدة  ، ومخالفات قطاع متناهى الصغر 0.4 مليون جينه".

أما عن موازنة الهيئة المقدرة عن العام المالى 2021-2020 ، فقد قدرت الهيئة فى توقعاتها للإيرادات عن العام المالى القادم 2021-2020 إجمالى مبلغ 400 مليون جنيها ، كما راعت الهيئة فى إعداد الموازنة النظام الإقتصادى للموازنة العامة للدولة والتعليمات الصادرة عن وزارة المالية.

وأدرجت المبالغ المستثمرة فى أذون الخزانة والسندات الحكومية ضمن ميزانيتها  تحت بند الإيرادات مما أظهر حجم موازنتها عن العام المالى 2021-2020 بإجمالى مبلغ  1.054 مليار جنيه "مليار واربعة وخمسون مليون جنيهاً" فى حين أن الإيرادات المتوقعة 400 مليون جنيهاً فقط وليس مليار واربعة وخمسون مليون جنيهاً منها "ستمائة مليون جنيهاً استثمارات فى أذون الخزانة والسندات الحكومية من الفوائض والعوائد المرحلة من سنوات سابقة. 2.4 مليون جم منح من حكومات أجنبية ، 52 مليون جنيهاً موارد ومصادر استثمارية أخرى .