ربط ساحات التخليص الجمركي والمنافذ إلكترونيًا.. نهاية فبراير المقبل

أجرى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، يرافقه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، جولة تفقدية بالمركز اللوجسيتى للخدمات الجمركية بميناء بورسعيد، فى إطار حرصه على المتابعة الميدانية لأداء العاملين بمنظومة النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية.

ويأتى ذلك بما يُسهم في إرساء دعائم التحول التدريجي إلى «النافذة الواحدة» والانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية، من أجل تبسيط الإجراءات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج وتكاليف التخليص الجمركي، ومن ثم تقليل تكلفة السلع بالأسواق المحلية، إضافة إلى تحسين تصنيف مصر في مؤشرات أداء الأعمال الدولية المهمة مثل: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي».

وعقد الوزير والمحافظ، اجتماعًا مع عدد من ممثلى المستخلصين الجمركيين، والجهات ذات الصلة بمنظومة «النافذة الواحدة»، وأدار الوزير حوارًا مفتوحًا، أكد خلاله أننا لابد أن نعمل بروح الفريق الواحد، إدراكًا للمسئولية الوطنية التى تحتم على كل منا بذل قصارى جهده باعتباره شريكًا أصيلاً فى إنجاح أهداف المنظومة الجديدة، على نحو مستدام، إعلاء لمصلحة مصر بحيث تستعيد مكانتها الرائدة عالميًا فى مصاف الدول المتقدمة، خاصة أننا نجحنا من قبل بروح الفريق الواحد، على سبيل المثال فى منظومة الإقرارات الضريبية الإلكترونية رغم ما واجهته من تحديات آنذاك، وقد أسهمت فى تحسين ترتيب مصر 3 مراكز فى تقرير البنك الدولى.

واستجاب الوزير لمطالب المستخلصين، موجهًا بتوفير مقر لممثلى هيئة سلامة الغذاء، بما يضمن تيسير الإجراءات وسرعة إنهائها، إضافة إلى استدامة «الكونفرانس كول»، باعتباره منصة رقمية لتلقى الاستفسارات والرد عليها، تعمل جنبًا إلى جنب مع ما يعرف بـ «غرفة المشورة»، على النحو الذى يساعد فى تذليل أى عقبات، لافتًا إلى أنه سيتم ضخ دماء جديدة من كوادر الجمارك بالمركز اللوجيستى ببورسعيد، من أجل تواصل الخبرات؛ بما يُعَّزز القدرات البشرية، ويُؤَّهلها لأداء واجبها على أكمل وجه.

وأوضح أنه سيتم الانتهاء من الربط الإلكترونى بين ساحات التخليص الجمركي والمنافذ وجهات العرض، بنهاية فبراير المقبل، داعيًا المستخلصين الجمركيين إلى كتابة تقرير أسبوعى يرصد كل ما يواجهونه من تحديات على أرض الواقع، وإحالتها إلى الإدارة الجمركية، التى تتولى عرضه عليه شخصيًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تذليلها فورًا.

وقال إن منظومة «النافذة الواحدة»، ومع كل التحديات التى تُواجهها تخضع للتطوير المستمر، خاصة نظام توحيد وميكنة الإجراءات الجمركية، على ضوء ما يتكشف من خلال التطبيق العملى، حيث يتم التعامل الفورى مع أى عقبات وفق أحدث الممارسات الدولية؛ بما يضمن تحقيق هدف استدامة جودة الأداء وسرعة ودقة الإنجاز.

واستعرض قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجان مشتركة دائمة تضم ممثلًا أو أكثر لمصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وباقي الجهات الأخرى المختصة بمُعاينة وفحص البضائع المستوردة أو المصدرة والرقابة عليها، لافتًا إلى إتمام إجراءات المعاينة والفحص والرقابة للبضائع المستوردة، أو المُصدرة، وسحب العينات في وقت واحد، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسجيل البيان الجمركي.

وأشار إلى أن هناك لجنة تعكف حاليًا على دراسة تطوير «برنامج الفاعل الاقتصادي»، بحيث يتضمن مزايا تحفيزية للمتعاملين مع الجمارك، الملتزمين والجادين، الذين سوف يستفيدون من نظام «المسار الأخضر» لشركات «القائمة البيضاء»، موضحًا أنه يتطلع إلى التوسع فى «برنامج الفاعل الاقتصادي» الذى يستهدف المضي قدمًا في تقليص زمن الإفراج، وتقليل تكاليف التخليص الجمركي، ومن المقرر أن يمتد هذا البرنامج للشركات الصغيرة والمتوسطة؛ بما يُسهم في مساندة هذه الكيانات الاقتصادية الواعدة وتعظيم قدراتها الإنتاجية.

وأكد أنه سيكون هناك قائمة «عالية المخاطر» تضم الشركات غير الملتزمة، على النحو الذى يُسهم فى تعزيز آليات الحوكمة.

حضر اللقاء الدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، والدكتور مجدى عبدالعزيز مستشار الوزير لشئون الجمارك، والسيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، والربان أسامة الشريف رئيس الشركة المنفذة لمنظومة «النافذة الواحدة»، والدكتورة منى ناصر رئيس وحدة رئيس وحدة الاجتماعات الوزارية.