القاهرة
|
الإثنين 13 مايو 2024 - 05 ذو القعدة 1445 هـ
عقارات
قامت الغرفة التجارية الكندية في مصر برئاسة الدكتور فايز عزالدين بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاسكان، وذلك خلال لقاء وزير الاسكان بأعضاء الغرفة مساء أمس.
بروتوكول تعاون بين وزارة "الاسكان" وغرفة التجارة الكندية
ويقضي البروتوكول بالتعاون في المجالات الخاصة بالتدريب المهني والحرفي وتأهيل العمالة المصرية بما يتوافق مع المستويات العالمية في مهن التشييد والبناء.
حيث صرح الدكتور مصطفي مدبولي وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية أن مشكلة التعليم الفني في مصر هي تخريج مشرفين وليس عمال ماهرين وهي النقطة الأهم التي ُتبني عليها الصناعة، وأن 50% من الشعب الألماني من خريجي التعليم الفني، وألمانيا هي من أكثر البلاد تقدمًا في الصناعة، لذا نحتاج إلي تغيير أسلوب التعليم الفني في مصر، وتغيير نظرة المجتمع السلبية تجاهه لاحتياج الدولة الشديد إلي العمالة الماهرة.
كما أكد الوزير أن بروتوكول التعاون مع الغرفة الكندية يأتي في إطار دور وزارة الاسكان بصفتها المعنية والمسئولة عن أعمال الاسكان، ودورها في مجال التدريب الحرفي علي مهن التشييد والبناء من خلال جهاز التدريب الانتاجي علي حرف التشييد والبناء التابع للجهاز المركزي للتعمير، ورغبة واهتمام الغرفة الكندية بالاستفادة من أحدث الخبرات والأساليب الكندية في هذا المجال، مما ينعكس بالمساهمة الايجابية في تطوير التدريب المهني والحرفي علي مهن التشييد والبناء في مصر، وتحقيق أفضل استخدام لتعزيز التنمية الاقتصادية في مصر، مع تعزيز قطاع التدريب المهني والحرفي من خلال الشراكة بين الشركات والكيانات المهنية والفنية بين البلدين، والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبناء القدرات من رجال الأعمال والشباب العاملين في قطاع التدريب الحرفي من خلال برامج التدريب التي تقدمها الغرفة الكندية.
ويأتي هذا كله في إطار تبني الغرفة التجارية الكندية في مصر لمشروع المقاول الصغير من خلال التدريب والـتأهيل للشباب في مهن التشييد والبناء، لخلق عمالة فنية ماهرة تستطيع أن تنهض بالاقتصاد المصري، مع تعظيم الطلب عليها محليًا ودوليًا.
كما أوصت الغرفة التجارية الكندية بإنشاء اتحاد المطورين العقاريين، والذي من شأنه مساعدة الدولة في ضبط سوق العقار في مصر، وحماية المواطن والمستهلك المصري من عمليات التدليس والنصب، مما ينعكس بالايجاب علي سوق العقار المصري، مع التوصية بضرورة إدراج العقارات ضمن السلع التي تخضع لرقابة وحماية جهاز حماية المستهلك.
