البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

سياحة و طيران

«السياحة»: إرجاء العمل بقرار رسوم المحميات الطبيعية 3 أشهر

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار ، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، اجتماعا مع أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية ، وهشام جبر رئيس غرفة سياحة الغوص ، لمناقشة المعوقات التي تواجه تنفيذ القرار رقم 204 لسنة 2019.

ياتى ذلك فى استجابة سريعة من وزارتي السياحة والآثار، والبيئة لشكوى بعض مراكز الغوص، ومن منطلق رغبة الوزارتين فى الاحتفاظ بآلية ضبط استخدام الأنشطة البحرية وتطبيق ما هو متعارف عليه عالميا من فرض رسوم تستهدف، فى المقام الأول الحفاظ على الموارد الطبيعية.

وأوضح الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار ، أن الحفاظ على مواردنا الطبيعية واجب وطنى، مؤكدا على أهمية مشاركة قطاع السياحة فى تنفيذ هذا القرار لحماية هذه الموارد بما لا يضر بالقطاع السياحي فى مصر ويدعم تنشيط السياحة البيئية.

وأكدت ياسمين فؤاد أن الغرض من القرار هو حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية والتصدى لأي أعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور للبيئة الطبيعية أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية أو المساس بمستواها الجمالى بمنطقة المحميات، مؤكدة أن مناطق الإدارة البيئية جزء لا يتجزأ من المحميات الطبيعية وهى ضمن قرار إعلان المحميات.

ووذكر بيان لوزارة السياحة والآثار ، أنه فى إطار حرص وزارة البيئة على اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تنظيم عمل الأنشطة السياحية بالمحميات الطبيعية وتقديرا لدور قطاع السياحة الحيوي، تم التوصل لعدة قرارات بما يتناسب مع الحفاظ على ثروات مصر الطبيعية.

وشملت القرارات ، إرجاء تطبيق القرار الوزاري رقم 204 لسنة 2019 بالنسبة لمناطق الإدارة البيئية فقط لمدة 3 شهور اعتبارا من 1-1-2020  ، وتخفيض نسبة 50% بالنسبة للرحلات التي سروحها من نطاق مدينة الغردقة يوميًا فقط دون السفاري حتى 1-7-2020.

وتضمنت أيضا ، إعفاء اللنشات التي يقل طولها عن 25 متر من دفع رسم دخول المحميات لمدة 6 أشهر اعتبارا من 1-1-2020 ، وأن يتم تحصيل رسم زيارة أسبوعي مجمع بقيمة 40 دولار لكل فرد في رحلات السفاري بالبحر الأحمر وجنوب سيناء وذلك بناء على طلب الشركة المنظمة بدءا من 1 /3 / 2020.

وأضاف البيان ، أن وزارة البيئة ستقوم بتقييم الوضع فى خلال 6 أشهر من تنفيذ القرار لضمان اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنظيم عمليات استخدام الانشطة البحرية بما يتناسب مع الحفاظ على مواردنا الطبيعية للأجيال القادمة.

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك