قطاع التأمين يبحث آليات ضمان القروض الشخصية الممنوحة من البنوك للأفراد

أكد خبراء التأمين على مساهمة قرار البنك المركزى المصرى رفع الحد الأقصى لنسبة أقساط القروض الممنوحة للأفراد للأغراض الاستهلاكية، إلى 50% من إجمالى الدخل الشهري، يساهم فى إتاحة فرصة هائلة أمام شركات تأمينات الحياة، لزيادة قاعدة العملاء خلال المرحلة المقبلة، بجانب المساهمة فى زيادة محفظة أقساط الشركات بالسوق، كما سيؤدى إلى إرتفاع القروض والتمويلات للعملاء لشراء السيارات الجديدة بما يتطلب ذلك توفير وثائق سيارات تكميلية لهذه المركبات الجديدة، وخاصة فى ظل إلزام القطاع المصرفى العملاء من أصحاب القروض بالحصول على وثيقة تأمين على السيارة الممولة من البنك.

وأضافوا أن هذا القرار الصادر من البنك المركزى سيتطلب توفير الضمانة اللازمة لضمان مخاطر التعثر لدى الحاصلين على هذه القروض، والتى ستشهد إرتفاعاً الفترة المقبلة لتلبية احتياجات العملاء الشخصية والاستهلاكية، مشيرين إلى أن التطور الإقتصادى الراهن والاستقرار السياسى الذى بدأت الدولة تجنى ثماره، أسهم فى تزايد محفظة القروض لدى القطاع المصرفي، وما نتج عنه إرتفاعاً بحجم الأقساط المُحصلة بوثائق مخاطر الإئتمان والتى تُسهم فى توفير الحماية اللازمة للمقترضين لتقديم التسهيلات الإئتمانية لهم.

وكان البنك المركزى المصري، قد قرر رفع الحد الأقصى لنسبة أقساط القروض الممنوحة للأفراد للأغراض الاستهلاكية، إلى 50% من إجمالى الدخول الشهرية، بدلا من 35%، حيث قرر تعديل نسبة إجمالى أقساط القروض للأغراض الاستهلاكية من القروض الشخصية والبطاقات الائتمانية والقروض بغرض شراء السيارات للاستخدام الشخصي، ليصبح حدها الأقصى 50% بدلاً من 35% من مجموع الدخل الشهري.

وقرر المركزى الإبقاء على الحد الأقصى لقروض الإسكان الشخصى عند 40% من مجموع الدخل الشهري، مشيراً إلى أن تعديل هذه النسب يأتى فى ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية وارتفاع الناتج الإجمالى المحلي، إلى جانب المتابعة الحثيثة لمؤشرات البنوك المالية.

وقد كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصري، عن ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنحو 224.7 مليار جنيه بمعدل 13.8% خلال نفس الفترة لتبلغ 1.854.3 تريليون جنيه فى نهاية يونيو 2019، و استأثر قطاع الأعمال الخاص على 60.7% من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة فى نهاية يونيو الماضي.

وأوضح تقرير البنك المركزي، تصدر قطاع الصناعة قائمة أرصدة التسهيلات الائتمانية باستحواذه على 33.4 % تلاه قطاع الخدمات بنحو 27% ثم قطاع التجارة بنحو 11 % والزراعة بنحو 1.6 % أما باقى القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) فقد استحوذت على 27%، وارتفع الائتمان المحلى بقيمة 365.4 مليار جنيه بمعدل 10.6%، وانخفاض الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بقيمة 60.1 مليار جنيه بمعدل 19.1%.

وارتفعت إجمالى الديون غير المنتظمة لدى أكبر 10 بنوك محلية فى القطاع المصرفى إلى 3.5% بنهاية خلال الربع الثالث من العام الحالي، بينما سجلت 4.5 % على مستوى القطاع المصرفى ككل، وفقاً لتقرير مؤشرات السلامة المالية الصادر عن البنك المركزي.

قال الدكتور أيمن الألفي العضو المنتدب للشركة المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة التكافلي، أن قرار البنك المركزى المصرى الصادر مؤخراً برفع الحد الأقصى لنسبة أقساط القروض الممنوحة للأفراد لأغراض استهلاكية، إلى 50% من إجمالى دخولهم الشهرية، يعد داعم رئيسى لتوفير فرصة هائلة لزيادة معدلات إصدار وثائق تأمينات الحياة ومخاطر الائتمان وعدم السداد لتغطية الحاصلين على تلك القروض والمتوقع زيادة عددهم العام الجاري، نتيجة لهذا القرار وما سيؤدى إليه من رفع قيمة القروض الممنوحة لهم بما يسهم فى زيادة محفظة أقساط شركات تأمينات الحياة والممتلكات معاً.

وأضاف الألفى أن تزايد هذه القروض سيتيح فرصة هائلة أمام شركات تأمينات الحياة لزيادة قاعدة العملاء خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أنه وفقاً لقرار البنك المركزى تم رفع نسبة هذه القروض من الدخل الشخصى جاء فى ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية وارتفاع الناتج الإجمالى المحلي، مما يعد مؤشراً على نمو الإقتصاد الذى يعد داعم رئيسى لقطاع التأمين خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن أية قرارات يتخذها القطاع المصرفى تهدف إلى زيادة إقبال العملاء على المنتجات البنكية المتنوعة يعد دافعاً لشركات التأمين للتوسع بالوثائق اللازمة لتوفير التغطية التأمينية لهذه المنتجات، مؤكداً على وثائق تأمينات مخاطر الإئتمان وعدم السداد موجودة بالسوق المصرية، من خلال طلب البنك الحصول على تلك التغطية لمحفظة قروضه بجانب وثائق تأمينات الحياة على العملاء ضد مخاطر الوفاة والتعثر، كما تم التوسع بها مع التسهيلات الإئتمانية والقروض التى تمنحها البنوك للحصول على الوحدات السكنية، بجانب تزايد محفظة التمويلات متناهية الصغر بالسوق.

ومن جانبه قال الدكتور محمد عبداللطيف مراد، العضو المنتدب لشركة المهندس لتأمينات الحياة، أن هذا القرار الصادر من البنك المركزى سيتطلب توفير الضمانة اللازمة لضمان مخاطر التعثر لدى الحاصلين على هذه القروض والتى ستشهد إرتفاعاً الفترة المقبلة لتلبية احتياجات العملاء الشخصية والاستهلاكية.

وأضاف أن عدم القدرة على التنبؤ باستطاعة المقترضين على السداد بالرغم من كفاءة الدراسة الإئتمانية المُعدة عنهم، وكذلك الجدوى الإقتصادية للمشروع الممنوح له القرض، وتوافر بعض الضمانات اللازمة لذلك، إلا أن القطاع المصرفى والمؤسسات التمويلية المختلفة تلجأ إلى الحصول على وثائق عدم السداد من شركات التأمين لتجنب تحمل هذه المخاطر نظراً لإرتفاع خسائرها خلال الظروف الراهنة.

وأشار إلى أن التطور الإقتصادى الراهن والاستقرار السياسى الذى بدأ الدولة جنى ثماره، أسهم فى تزايد محفظة القروض لدى القطاع المصرفى وما نتج عنه إرتفاعاً بحجم الأقساط المُحصلة بوثائق مخاطر الإئتمان والتى تُسهم فى توفير الحماية اللازمة للمقترضين لتقديم التسهيلات الإئتمانية لهم.

وأشار عبداللطيف، إلى أن إقرار قانون التمويل متناهى الصغر أسهم فى دعم الحكومة للنشاط متناهى الصغر بالسوق خلال المرحلة الراهنة؛ حيث يُعد هذا القانون خطوة استباقية تستهدف دعم معدلات النمو به، ولكن تَطلب ذلك توفير ضمانات لحماية البنوك من تعثر أصحاب هذه المشروعات، وهذا ما يُقدمه قطاع التأمين عبر وثائق مخاطر الإئتمان.

ومن ناحيته قال محمد الغطريفي، الوسيط التأميني، أن هذا القرار سيؤدى إلى إرتفاع القروض والتمويلات للعملاء لشراء السيارات الجديدة بما يتطلب ذلك توفير وثائق سيارات تكميلية، لهذه المركبات الجديدة، وخاصة فى ظل إلزام القطاع المصرفى للعملاء من أصحاب القروض بالحصول على وثيقة تأمين على السيارة الممولة من البنك.

وأضاف الغطريفى أن رفع رفع الحد الأقصى لنسبة أقساط القروض الممنوحة للأفراد لأغراض استهلاكية، إلى 50% من إجمالى الدخول الشهرية، يعنى تزايد فى محفظة قروض البنوك التى تتطلب وثائق مخاطر الإئتمان وعدم السداد لتغطيتها ضد أخطار التعثر للعملاء، كما سيؤدى هذا القرار إلى تخفيض مدة سداد القرض بما سيتيح للعملاء استبدال السيارات بصورة مستمرة، وكذلك زيادة الإصدارات الخاصة بوثائق السيارات التكميلي.

وأشار إلى أن تزايد إصدار وثائق السيارات التكميلى ورفع محفظة أقساط شركات التأمين فى هذا الفرع، سيسهم فى تعويض بعض شركات التأمين جزء من الأقساط التى افتقدها فى فرع السيارات الإجبارى عقب تدشين مجمعة السيارات.