«الرقابة المالية» توافق على أول برنامج لطرح سندات قصيرة الأجل بـ 2 مليار جنيه

وقال رئيس الهيئة إن الموافقة على طرح إصدار السندات قصيرة الأجل يعد خطوة نوعية لسوق راس المال المصرى تزيد من كفاءة وعمق السوق عبر إتاحة بدائل متنوعة من أدوات التمويل، وبما يمكن كل جهة من اختيار أداة التمويل الأنسب وفقا للسياسة المالية لها. 

وأضاف عمران أن الهيئة تٌثمِن وتساند التوجه الإيجابى لسوق رأس المال المصرى نحو السعي بخطوات ثابته لآصدار السندات بكافة أنواعها ليصبح سوقا جاذبا لتلك الأداة من أدوات التمويل غير المصرفى، فقد سبق وأعلنت الهيئة فى الشهر الماضى عن موافقتها على اصدار برنامج سندات توريق قصيرة الأجل بمبلغ 2 مليار جنية ، واليوم توافق الهيئة على  برنامج سندات لإحدى شركات الوساطة في الأوراق المالية بمبلغ 2 مليار جنيه ، ليتجاوز حجم إصدارات سندات الشركات - في مصر - ومن بينها سندات التوريق ما يزيد عن 18 مليار جنيه خلال عام 2019 .

وأكد عمران أن اصدار السندات قصيرة الأجل يستهدف بصورة رئيسية اتاحة التمويل لرأس المال العامل للشركات، وفى ذلك الأطار جاءت موافقة الهيئة على الإصدار الأول لبرنامج السندات قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل لإحدى شركات الوساطة في الأوراق المالية المرخص لها من الهيئة بما يمكنها من تفعيل نشاطها في كافة مجالات الوساطة في الأوراق المالية ومن بينها تمويل عمليات الشراء بالهامش للأوراق المالية "إقراض المتعاملين لشراء الأوراق المالية".

أوضح أن قرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم "172" لسنة 2018 سبق وحدد الشركات والجهات التي يجوز لها إصدار وطرح السندات قصيرة الأجل وحصرها في الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم ، والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية-  بعد موافقة الهيئة- إضافة إلى البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري وبشرط موافقته.

يأتى ذلك بالإضافة إلى المؤسسات المالية الدولية والإقليمية المصرح لها بإصدار وطرح أوراق دين مالية في مصر أو ضمان التزامات الجهة المصدرة لهذه الأوراق المالية بموجب الاتفاقيات الثنائية أو الدولية التي تكون مصر طرفاً فيها ومن بينها البنك الأوروبي لإعادة التعمير والإنشاء ومؤسسة التمويل الدولية وغيرها من المؤسسات العربية والدولية ، والشركات الصغيرة والمتوسطة وفقاً للتعريف الخاص بها بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة عن الهيئة أو التعريف الصادر لها عن البنك المركزي المصري.

وذكر عمران أن تلك النوعية من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدر بقرار من مجلس إدارة شركات المساهمة أو مجلس المراقبة بناءً على عرض الشريك أو الشركاء المديرين في شركات التوصية بالأسهم -بناءً على تفويض من الجمعية العامة للشركة -، أو بموافقة السلطة المختصة في غير ذلك من الأشخاص الاعتبارية، وذلك لمدة لا تجاوز اثنتي عشر شهراً للإصدارات المستقلة وسنتين لبرنامج الإصدارات.

وشدد عمران بأن يتولى إدارة الطرح إحدى الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية المرخص لها من الهيئة بنشاط ترويج وتغطية الاكتتاب، والتي يقع عليها مسئولية التأكد من الملاءة المالية للأشخاص الطبيعيين الذين يقومون بالاكتتاب.

ونوه رئيس الهيئة إلى أن المادة الخامسة من قرار المجلس أجازت أن تطرح الشركة أو الجهة السندات قصيرة الأجل للاكتتاب العام أو الخاص بناءً على نشرة اكتتاب أو مذكرة معلومات وفقاً للنموذج المعد من الهيئة لذلك ، كما أجازت قيد السندات القصيرة الأجل في البورصة المصرية وفقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية ، على أن يقتصر التداول على هذه السندات بين المستثمرين المؤهلين حال عدم قيدها بالبورصة المصرية.

واقتصرت المادة السادسة من قرار المجلس الاكتتاب الخاص في السندات قصيرة الآجل على المستثمرين المؤهلين من المؤسسات المالية وهم على سبيل الحصر:

- البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي المصري.

- شركات التأمين.

- الأشخاص الاعتبارية العامة.

- صناديق التأمين والمعاشات وصناديق التأمين الخاصة.

- صناديق الاستثمار ومن بينها صناديق أدوات الدين وصناديق أسواق النقد في الحدود المسموح بها وفقاً للقواعد السارية الخاصة بالسياسة الاستثمارية لتلك الصناديق.

- الشركات التي تحددها الهيئة من بين الشركات التي تمارس أحد الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشرافها ورقابتها.

وراعت الهيئة في قرارها التنظيمى لتلك النوعية من أدوات الدين قصيرة الأجل كأحد أنواع الأوراق المالية أن تسرى عملية إصدارها وفق عدد من الضوابط ميزت بين الإصدار المستقل والذى لا يقل عن 7 أيام ولا يتجاوز 12 شهرا ،  والإصدار بناء على برنامج لا تجاوز مدته سنتين يجيز للشركة أو الجهة المصدرة خلال فترة السنتين ، إقرار إصدارات متعددة بموجب البرنامج وفقاً للشروط والأحكام العامة والإفصاحات الأخرى المحددة في البرنامج والسابق موافقة الهيئة عليها.

يأتى ذلك بشرط إخطار الهيئة بشروط كل إصدار وبنشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات المحدثة مرفقاً بها المستندات الدالة على هذا التحديث حال وجودها، وذلك قبل يومين عمل على الأقل من نشر النشرة في حالة الاكتتاب العام أو توزيع مذكرة المعلومات على المستثمرين في حالة الاكتتاب الخاص، كما حددت الضوابط بألا تقل القيمة الاسمية لكل سند عن مائة جنيه ومضاعفاتها، أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية.