وزير التجارة يعيد تشكيل الجانب المصرى فى مجلس الأعمال «المصرى- الفرنسي»

ونص القرار أن مدة عمل المجلس 3 سنوات من تاريخ نشره بالوقائع الرسمية وتضمن فى مادته الثانية أن يرفع رئيس الجانب المصري تقريراً دورياً نصف سنوي عن جهوده ونشاطه إلى وزير التجارة والصناعة متضمناً ما قام به المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين ، وأن تقوم الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج خاصة المكاتب التجارية بمعاونة المجلس فى أداء مهامه وتيسير مباشرته لإختصاصه وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس.

وقال الوزير إن إعادة تشكيل هذا المجلس يأتي فى إطار سياسة الوزارة لضخ دماء جديدة تسهم في تعزيز التعاون المشترك مع الجانب الفرنسي على المستويين التجارى والاستثمارى، مؤكداً أهمية الدور الرئيسي والمحوري للمجلس في دعم وتنمية حركة التجارة البينية وتشجيع القطاع الخاص الفرنسي على إقامة مشروعات اقتصادية مشتركة في مصر، خاصة وان فرنسا تمثل أحد أهم الشركاء التجاريين الاوربيين لمصر حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو مليار و651 مليون دولار خلال الـ9 اشهر الاولي من العام الجاري.

وأشار نصار إلى أنه روعى فى التشكيل إختيار عدد من الكفاءات والخبرات إلى جانب عنصر الشباب وبصفة خاصة فى القطاعات التى تمثل الهيكل الأساسى للتعاون الاقتصادى المشترك بين مصر وفرنسا.