السيسي يتابع إجراءات تنفيذ وتشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الإجراءات الخاصة بتنفيذ وتشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل في مرحلتها الأولى، والتي بدأت في طورها التجريبي في محافظة بورسعيد.

وتابع كافة جوانب المنظومة، خاصةً توافر الاعتمادات والموارد المالية اللازمة لتشغيلها في المرحلة الحالية، وتحصيل الإيرادات واجراء التعاقدات، وجاهزية المنشآت الصحية من حيث الكفاءة وتسجيلها في هيئة الرقابة والاعتماد، وكذا معدلات تسجيل المواطنين والمنظور المستقبلي لاستدامة التشغيل وتدفق الموارد المالية، وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بضرورة قيام الجهات المعنية المختلفة بتنظيم حملات توعية مبسطة للتعريف بجوانب المنظومة الجديدة وخطواتها.

وأوضح المتحدث الرسمي أن وزيرة الصحة استعرضت ما قامت به الوزارة والجهات المعنية الأخرى حتى الآن من إجراءات في إطار المرحلة التجريبية لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد، فضلاً عن الخطوات التنفيذية الهادفة لتأهيل باقي محافظات المرحلة الأولى في هذا الإطار، وهي الأقصر وجنوب سيناء والإسماعيلية والسويس وأسوان.

وأشارت إلى أنه تم التعاقد على تطوير 246 وحدة صحية و42 مستشفى بتلك المحافظات، وجاري التعاقد على تطوير 30 وحدة صحية إضافية لتكون البنية الأساسية للمنشآت الصحية للمنظومة بباقي محافظات المرحلة الأولى.

ونوهت إلى أنه تم تسجيل حوالي 500 ألف مواطن حتي الان في منظومة التأمين الصحي بتلك المحافظات، فضلاً عن البدء في تدريب الكوادر البشرية تحت مظلة عمل المنظومة الحالي في محافظة بورسعيد، بالإضافة إلى قيام هيئة الرقابة والاعتماد بتدريب القوى البشرية على ضبط معايير الجودة وضمانها في سائر محافظات المرحلة الأولى للنظام.

ووجه الرئيس بالشروع في الإطلاق التجريبي لنظام التأمين الصحي بدءاً من شهر مارس 2020 في كلٍ من جنوب سيناء والأقصر، مشدداً على ضرورة التطبيق الكامل لإجراءات الميكنة في هذا الصدد بهدف ضبط وحوكمة الأداء وضمان دقة الإجراءات، مع إيلاء أهمية خاصة للكوادر البشرية والارتقاء بها من كافة الجوانب.

وعرضت وزيرة الصحة كذلك ما تم حتى الآن في إطار المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار لحالات الجراحة الحرجة، والتي بلغت حتى الآن حوالي 286 ألف مواطن تم علاجهم بتدخلات جراحية فيما يقرب من 11 تخصصاً دقيقاً، بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 1.9 مليار جنيه حتى الآن، حيث تم في هذا الإطار استعراض الملاءة المالية بشأن قوائم الانتظار وحوكمة إجراءاتها من خلال تشكيل لجان علمية لمتابعة جدارة وكفاءة التشغيل وسلامة الإجراءات، حيث أوضحت الوزيرة الدور الفعال في هذا الخصوص لكلٍ من المجتمع المدني والبنك المركزي. 

ووجه الرئيس في هذا الصدد بالاستمرار في إجراء التدخلات الجراحية الحرجة في إطار قوائم الانتظار، وإضافة بعض التخصصات الدقيقة الأخرى، مع ضمان الاستدامة المالية للتعامل مع قوائم الانتظار من خلال قانون صندوق حالات الطوارئ الذي سيدعم الجوانب المالية لهذه المسألة.

وتابع الرئيس إجراءات التطبيق الكامل لقرار رفع الحد الأدنى للأجور على مستوى المؤسسات والجهات الحكومية بالجمهورية، وقد اطلع على ما قامت به وزارة المالية في هذا الصدد لتنفيذ القرار، حيث أوضح وزير المالية بأن إجمالي الجهات الحكومية المخاطبة بالقرار يبلغ عددها 3286 جهة، وقد قامت معظمها بتنفيذ رفع الحد الأدنى للأجور، مؤكداً أن جميع الجهات المتبقية ستنتهي من إجراءات التنفيذ بنهاية شهر نوفمبر الجاري.