موقع المصدر

مغلق
مطاحن مصر العليا 7.82% مستشفى النزهه الدولي -6.56% مطاحن وسط وغرب الدلتا -6.28% سيدى كرير للبتروكيماويات -6.02% المصرية للمنتجعات السياحية 5.21% الشرقية - ايسترن كومباني -5% مصر للالومنيوم -4.94% الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي -4.70% جينيال تورز -4.70% A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس 3.59% العربية للصناعات الهندسية -3.34% مطاحن مصر الوسطي 3.15% الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) -3.15% دايس للملابس الجاهزة -3.11% العربية للادوية والصناعات الكيماوية 2.99% بى اى جى للتجارة والاستثمار -2.96% مصر جنوب افريقيا للاتصالات -2.94% اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 2.94% مطاحن ومخابز الاسكندرية -2.91% شارم دريمز للاستثمار السياحى 2.89% بالم هيلز للتعمير 2.88% القاهرة للدواجن -2.86% المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) 2.84% المجموعه المصريه العقاريه -2.71% الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) -2.70% راية القابضة للأستثمارات المالية 2.69% العبور للاستثمار العقارى 2.46% بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار 2.39% الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 2.34% النصر للملابس والمنسوجات - كابو -2.29% ارابيا انفستمنتس هولدنج -2.23% شركة النصر للأعمال المدنية -2.19% الاسكندرية للزيوت المعدنية -2.14% مصر للاسمنت - قنا -2.07% المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) -2.06% المصرية للمشروعات السياحية العالمية -1.99% الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف -1.98% Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات -1.96% المصريين للاسكان والتنمية والتعمير -1.94% العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب 1.85% ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية -1.85% المصرية لصناعة النشا والجلوكوز -1.79% رواد السياحة - رواد -1.78% البويات والصناعات الكيماوية - باكين -1.76% رمكو لانشاء القرى السياحيه 1.74% مدينة نصر للاسكان والتعمير 1.69% الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع -1.62% العربية المتحدة للشحن والتفريغ -1.60% اسيك للتعدين - اسكوم -1.59% الاستثمار العقاري العربي - اليكو 1.57% النساجون الشرقيون للسجاد -1.56% القناة للتوكيلات الملاحية -1.56% العربية للاسمنت -1.52% الملتقي العربي للاستثمارات -1.52% شركة مستشفي كليوباترا -1.43% الاسماعيلية مصر للدواجن -1.42% مطاحن ومخابز شمال القاهرة 1.41% الصناعات الكيماوية المصرية - كيما -1.39% الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة -1.39% المنصورة للدواجن -1.36% مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب 1.35% العامة لصناعة الورق - راكتا -1.33% سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية -1.33% البنك المصري لتنمية الصادرات -1.33% روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك 1.29% شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) -1.28% المالية و الصناعية المصرية -1.27% المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى -1.27% العبوات الطبية 1.26% المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) 1.25% التعمير والاستشارات الهندسية -1.24% بلتون المالية القابضة -1.24% المصرية للاتصالات -1.21% يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك -1.18% البنك المصري الخليجي 1.18% مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر -1.17% اوراسكوم للتنمية مصر 1.17% جهينة للصناعات الغذائية 1.16% العامة لمنتجات الخزف والصيني -1.13% مصر لصناعة الكيماويات -1.12% البورصة
المزيد
ads
ads
تكنولوجيا

مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون «حماية البيانات الشخصية»

الأحد 03 نوفمبر 2019 - 03:28 م
مجلس النواب - صورة
مجلس النواب - صورة أرشيفية
طباعة
المصدر - خاص
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الأحد 3 نوفمبر، مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة وآخر من النواب بشأن إصدار قانون "حماية البيانات الشخصية".

وأكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي برئاسة النائب أحمد بدوي، أهمية مشروع القانون المعروض فيما يخص حماية المواطنين وتشجيع المناخ الاستثماري في مصر بما يستكمل الضلع الثاني من مثلث تشريعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي كانت بدايتها قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات"، ويستكمل بمشروع قانون حماية البيانات الشخصية.

وثمن المجهود الذي بذلته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إعدادها وتقديمها لمشروع القانون الذي يهدف إلى التواكب مع المعيار العالمي الخاص بحماية البيانات الشخصية، فالمعيار الأساسي وهو اللائحة العامة لحماية البيانات الشخصية "GDPR" ، وهذه هي القواعد الذهبية الموجودة في العالم لحماية البيانات الشخصية للمستخدمين، كما يعمل على حماية خصوصية البيانات بشأن المواطنين والمؤسسات المختلفة داخل وخارج الدولة ويضمن حماية الاستثمارات الوطنية وخاصة المتعاملة مع الاتحاد الأوروبي.

وأشار تقرير اللجنة إلى أنه من أهم النقاط التي يقوم عليها القانون هي وضع التزامات على المتحكم في البيانات ليضمن تطبيق معايير حوكمة تكنولوجيا المعلومات داخل المؤسسات المختلفة ويحد من عمليات انتهاك خصوصية البيانات الشخصية، كما تمت صياغة القواعد القانونية وتنظيم الإجراءات المتعلقة بحماية البيانات والأنشطة المعلوماتية بما يحقق الالتزامات الدستورية الواردة في المواد 28، 31، 57 من الدستور.

ويضع مشروع القانون التزامات على المتحكم والمعالج في البيانات ليضمن تطبيق معايير حوكمة تكنولوجيا المعلومات داخل المؤسسات المختلفة ويحد من عمليات انتهاك خصوصية البيانات الشخصية، كما تم صياغة القواعد القانونية وتنظيم الإجراءات المتعلقة بحماية البيانات والأنشطة المعلوماتية بما يحقق الالتزامات الدستورية الواردة في المواد 28، 31، 57، من الدستور.

ويستهدف المشروع ضمان مستوى مناسب من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً، ووضع آليات كفيلة بالتصدي للأخطار الناجمة عن استخدام البيانات الشخصية للمواطنين، ومكافحة انتهاك خصوصيته، وتطبيق إطار معياري يتواكب مع التشريعات الدولية لحماية البيانات الشخصية للأفراد، وحرياتهم، واحترام خصوصيتهم، وصياغة التزامات على كل من المتحكم في البيانات، ومعالج البيانات باعتبارهما من العناصر الفاعلة في مجالات التعامل في البيانات الشخصية، سواء عن طريق الجمع أو النقل أو التبادل أو التخزين أو التحليل أو المعالجة بأي صورة من الصور.

ويؤكد المشروع إلزام المؤسسات والجهات والأفراد المتحكمين في البيانات الشخصية، والمعالجين لها بتعيين مسئول لحماية البيانات الشخصية داخل مؤسساتهم وجهاتهم، بما يسمح بضمان الخصوصية، واقتضاء حقوقهم المنصوص عليها في هذا القانون، وتقنين وتنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية في عمليات الإعلان والتسويق على الإنترنت، وفي البيئة الرقمية بشكل عام.

وأكد مشروع القانون وضع إطار إجرائي لتنظيم عمليات نقل البيانات عبر الحدود وضمان حمايتها وعدم نقلها أو مشاركتها مع دول لا تتمتع فيها البيانات بالحماية، وتنظيم العمليات المعالجة إلكترونية للبيانات الشخصية، وإصدار تراخيص لمن يقوم بها، وعلى الأخص فيما يتعلق بالبيانات الشخصية الحساسة "ذات الطابع الخاص، وإنشاء مركز حماية البيانات الشخصية كهيئة عامة يكون مختصاً بتنظيم والإشراف على تنفيذ أحكام القانون.

طباعة
ads
ads
تصويت
هل تتوقع تراجع أسعار السيارات خلال الشهر الجارى

هل تتوقع تراجع أسعار السيارات خلال الشهر الجارى
ads