سحر نصر تبحث مع الصندوق السعودى دعم المرحلة الثانية من تنمية سيناء

وناقش الاجتماع، مساهمة الصندوق السعودي في دعم المرحلة الثانية لبرنامج تنمية سيناء، حيث أكد الصندوق حرصه علي توفير كل الدعم اللازم للمشروعات التنموية التي يتم تنفيذها في إطار خطة تنمية سيناء، وتم الاتفاق على استمرار وتيرة العمل السريعة التي تسير بها خطة التنمية، بهدف تعزيز معدلات الإنجاز الحالية، والتجهيز لانطلاق مشروعات المرحلة الثانية من خطة تنمية سيناء.

وساهم الصندوق السعودى للتنمية بجانب الصناديق العربية فى دعم المرحلة الأولى للبرنامج بقيمة 2.6 مليار دولار، كما بحث الجانبان استراتيجية التعاون المستقبلية بين مصر والصندوق السعودي للتنمية.

وأكد خالد الخضيرى حرص الصندوق على زيادة تعاونه مع مصر، مشيرا إلى أن استقرار وتنمية مصر هو استقرار للأمة العربية، مشيدا بالاصلاحات الاقتصادية والتشريعية التى قامت بها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى كان لها مردود بشكل كبير فى تحسين مناخ الاستثمار فى مصر، مما جعل المستثمرين السعوديين يحرصون على زيادة استثماراتهم فى مصر.

وأكدت الوزيرة، أن الحكومة المصرية تحرص علي دعم أواصر التعاون مع مؤسسات التمويل العربية بشكل عام والصندوق السعودي للتنمية علي وجه الخصوص، في ضوء دوره في دعم جهود التنمية في الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أهمية أن تركز المشروعات الممولة من الصندوق السعودي للتنمية خاصة فى سيناء على تحقيق أكبر أثر تنموي واجتماعي على المواطنين، من خلال تحسين الخدمات المقدمة للمواطن، وتوفير المزيد من فرص العمل وتحسين البنية الاساسية لتحفيز الاستثمار.

ودعت الوزيرة المستثمرين السعوديين إلى زيادة استثماراتهم السعودية فى مصر خلال المرحلة المقبلة، فى ظل وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة فى مشروعات مثل محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة.

يذكر أن محفظة التعاون بين مصر والصندوق السعودي للتنمية وصلت إلى 2,013 مليار دولار، خلال الفترة الماضية، موزعة علي 24 مشروع في عدد كبير من القطاعات الانتاجية والاستثمارية.

والتقت الوزيرة مع عدد من الصناديق العربية منها صندوق الاستثمارات العامة السعودي، حيث تم بحث زيادة التعاون بين مصر والصندوق بهدف زيادة الاستثمارات السعودية في مصر، وتم الاتفاق علي تشجيع الشركات السعودية في ضخ استثمارات جديدة خاصة في مشروعات مثل محور قناة السويس والتنمية العقارية والتشييد والبناء والطاقة المتجددة.

وبحثت نصر، مع عدد من الشركات السعودية، التوسع في استثماراتهم في مصر والاستفادة من التعديلات الأخيرة علي قانون الاستثمار وما اتاحته من منح حوافز عند التوسع في المشروعات الاستثمارية.