موقع المصدر

مغلق
القاهرة للاسكان والتعمير 9.04% القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 8.02% وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي -6.85% مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية -6.08% المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو 5.91% مستشفى النزهه الدولي -5.58% العربية للادوية والصناعات الكيماوية 5.07% فرتيكا للصناعة و التجارة -4.64% قناة السويس لتوطين التكنولوجيا 4.36% العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا" 3.93% شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 3.90% دلتا للانشاء والتعمير 3.82% الدولية للأسمدة والكيماويات -3.72% الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي 3.57% ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 3.25% العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب 3.15% الدلتا للسكر -3.04% مصر جنوب افريقيا للاتصالات 2.97% سبيد ميديكال -2.97% العربية للخزف - سيراميكا ريماس 2.74% الالومنيوم العربية 2.55% شركة النصر للأعمال المدنية 2.44% الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 2.43% اراب للتنمية والاستثمار العقاري 2.36% القاهرة للدواجن -2.29% مصر للاسواق الحرة 2.24% المنصورة للدواجن -2.23% مصر بنى سويف للاسمنت 2.13% سيدى كرير للبتروكيماويات 2.12% البنك التجاري الدولي (مصر) -2.12% بنك كريدي اجريكول مصر -2.09% بنك قطر الوطني الاهلي 1.95% مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو -1.75% المجموعه المصريه العقاريه -1.75% الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة -1.74% دايس للملابس الجاهزة -1.72% بنك البركة مصر -1.67% الصناعات الكيماوية المصرية - كيما -1.63% الاستثمار العقاري العربي - اليكو 1.57% جولدن تكس للاصواف -1.56% بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار -1.56% ليسيكو مصر 1.54% اودن للاستثمارات المالية -1.54% المصرية لصناعة النشا والجلوكوز -1.53% اوراسكوم للاستثمار القابضه -1.53% راية القابضة للأستثمارات المالية -1.50% المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) 1.45% الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندرية 1.45% الشمس للاسكان والتعمير 1.43% (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب 1.42% إعمار مصر للتنمية -1.40% جى بى اوتو -1.35% مصر الوطنية للصلب - عتاقة -1.27% ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 1.25% المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) -1.23% النساجون الشرقيون للسجاد -1.22% البويات والصناعات الكيماوية - باكين -1.22% اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 1.22% السويس للاسمنت -1.20% اوراسكوم للتنمية مصر -1.20% الكابلات الكهربائية المصرية -1.19% فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية -1.16% الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية 1.11% رمكو لانشاء القرى السياحيه -1.11% اجواء للصناعات الغذائية - مصر 1.08% النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 1.03% (لحديثة للمواد العازلة-مودرن (بيتومود -1.02% العربية للاسمنت 1.01% A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس 1% المصرية للمنتجعات السياحية -1% ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية -0.99% مجموعة طلعت مصطفى القابضة 0.99% شركة مستشفي كليوباترا -0.98% عبور لاند للصناعات الغذائية 0.95% مصر الجديدة للاسكان والتعمير -0.94% الشرقية - ايسترن كومباني 0.93% القابضة المصرية الكويتية -0.91% الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 0.90% اسيك للتعدين - اسكوم -0.90% الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) -0.88% البورصة
المزيد
أخبار مصر

«معيط» يعلن أولويات الإصلاح الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة

الأحد 20 أكتوبر 2019 - 03:39 م
 الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط وزير المالية
طباعة
المصدر - خاص
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن أولويات الإصلاح الاقتصادي لدى الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة ترتكز على تعزيز الإطار المؤسسي، وحماية استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم مسار النمو الغني بخلق المزيد من الوظائف، وخفض التضخم إلى أرقام أحادية، وتنفيذ استراتيجية الديون متوسطة الأجل، واستراتيجية الإيرادات متوسطة الأجل، وتعميق الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص.

وأشار إلى أن هناك حزمة تحفيزية جديدة لدعم الصادرات بما يسهم فى توفير قاعدة قوية لتصدير المنتجات المحلية ذات الجودة العالية، إضافة إلى تبني نظام للأراضى الصناعية يتسم بالديناميكية لتعزيز الشفافية والمنافسة، وإدخال نظام ضريبي مبسط وجاذب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال الوزير، فى كلمته خلال اجتماع وزراء مالية دول مجموعة العشرين لكبرى الاقتصادات في العالم بالعاصمة الأمريكية واشنطن، إن الفترة المقبلة سوف تشهد التركيز على ميكنة الخدمات الحكومية ودفع وتحصيل الإيرادات الحكومية إلكترونيًا، إضافة إلى تعزيز التنمية البشرية والحماية الاجتماعية من خلال إنفاق أكثر فاعلية على الصحة والتعليم، وتنفيذ إصلاحات تعالج نقاط الضعف فى مهارات القوى العاملة خاصة لدى الشباب والنساء.

ولفت إلى أنه تم إنشاء وحدة بوزارة المالية لحماية الموازنة العامة للدولة من صدمات أسعار السلع الأساسية، وقد كانت البداية بالوقود خلال العام المالى 2018-2019، وسوف يمتد الأمر إلى سلع أخرى، إضافة إلى اعتماد آلية مؤشر الأسعار التلقائي على منتجات الوقود، الذى تم تطبيقه على أسعار البنزين

وأضاف أن الحكومة ستواصل تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي لدعم القدرات التنافسية للاقتصاد المصري مع التركيز على أنشطة التصنيع والتصدير، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص، بما يُسهم فى تعظيم إنتاجية القوى العاملة المصرية.

وأكد أن القطاع الخاص يلعب دورًا حيويًا فى النمو الاقتصادي، وأن الحكومة تعمل على تهيئة البيئة المناسبة له ليشارك فى الاقتصاد القومى والنمو، وقد اتخذت العديد من الإصلاحات فى مجال البيئة التشريعية وبيئة الأعمال بما يخلق المزيد من الفرص الاستثمارية.

وأشار إلى إصدار قانون التراخيص الصناعية وقانون الاستثمار الجديد وقانون مكافحة الفساد والتعديلات الخاصة بقانون الشركات، وإلغاء القيود المتعلقة بإحضار شهادة بنكية لأى مشروع والتعامل بنظام النافذة الواحدة، وفتح قطاعات جديدة لمشاركة القطاع الخاص بها مثل الكهرباء والغاز، والإعلان عن برنامج «طروحات» لما يقرب من 23 شركة مملوكة للدولة خلال 24- 30 شهرًا المقبلة.

يأتى ذلك بالإضافة إلى إصدار قانون المشتريات الجديد الذى يضمن العمل وفقًا للمعايير الدولية ومناقشة لائحته التنفيذية مع شركاء التنمية، وتحسين أطر الشفافية والحوكمة للشركات المملوكة للدولة من خلال نشر البيانات المالية بما يحسن أداءها وقدرتها على المشاركة فى النشاط التجاري مع تقليص الدعم الحكومي لها للاعتماد على ذاتها فى أنشطتها التجارية.

ولفت إلى أنه يتم توظيف كل الأطر المتنوعة لتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم حوافز ضريبية وغير ضريبية لها وتوفير البيئة التشريعية التى تناسب مجال أعمالها، وزيادة الاستثمارات فى البنية التحتية لتعزيز مسار النمو ومشاركة القطاع الخاص بمزيد من الإنتاجية وتحسين مخرجات الاقتصاد الكلى.

وأضاف أن وزارة المالية لديها استراتيجية متوسطة الأجل لوضع الدين على طريق مستدام من خلال خفض فاتورة خدمة الديون تدريجيًا على المدى المتوسط عبر إطالة فترة الاستحقاق مع خفض أسعار الفائدة، وتنويع قاعدة المستثمرين بجذب مختلف المؤسسات الاستثمارية، ومن المستهدف إصدار حوالي 40% «أذون» و60% «سندات» بحلول عام 2022.

وأوضح أن تنويع مصادر التمويل للحكومة بين المحلي والخارجي يعتبر هدفًا استراتيجيًا لوزارة المالية لتوسيع حجم الطلب، ومن ثم خفض التكلفة مع زيادة متوسط الأجل لتاريخ الاستحقاق على المدى المتوسط.

طباعة
ads
تصويت
هل تتوقع تراجع أسعار السيارات خلال الشهر الجارى

هل تتوقع تراجع أسعار السيارات خلال الشهر الجارى