القاهرة
|
السبت 20 أبريل 2024 - 11 شوال 1445 هـ
أخبار مصر
مدبولي: الحكومة تعمل على تحقيق الاستقرار الأمني ودفع عجلة البناء والتنمية
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بياناً اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر، أمام أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس، استهله بتقديم التهنئة لأبناء الشعب المصري العظيم، والرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومجلس النواب الموقر، والقوات المسلحة الباسلة والشرطة، وذلك بمناسبة الذكرى الـ 46 لنصر أكتوبر المجيد.
وقال رئيس الوزراء ، أقف اليوم أمامكم لكى نعرض ما تحقق خلال 15 شهراً من تشكيل هذه الحكومة، مؤكدا أن منهج الحكومة هو استكمال ما بدأته الحكومات السابقة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تسلم كل حكومة من يعقبها المسئـولية وفق ثقافة تكاملية من رؤية ومستهدفات يسعى الجميع لتطبيقها، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق الاستقرار الأمني، ودفع عجلة البناء والتنمية في مختلف المجالات داخل الدولة، وذلك بعد فترة عصيبة سابقة شهدت العديد من الاضطرابات السياسية والأمنية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة بدأت تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والمُؤسسات الدولية الأخرى، والذي بدأ اعتباراً من نهاية 2016 في وقت كان العالم كله يصف الاقتصاد المصري بأنه يواجه موقفاً شديد الحرج، حيث تراجع حينها الاحتياطي من النقد الأجنبي، وزاد الضغط على العملة الصعبة، وكان من الصعوبة بمكان جذب أي استثمارات أو رؤوس أموال إلى مصر.
وأوضح مدبولي أنه الآن وبعد أقل من 3 سنوات حقق برنامج الإصلاح الاقتصادي نتائج جيدة جداً، حيثًُ حققنا معدلاً للنمو الاقتصادي خلال عام هو عمر الحكومة الحالية بلغت نسبته 5,6% وهو أعلى معدل نمو اقتصادي منذ عام 2010، كما انخفضت نسبة البطالة الشهر الماضي إلى 7.5% وهي أقل معدل للبطالة منذ عام 2009، وذلك بفضل المشروعات القومية ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
ولفت إلى أن نسبة البطالة في مصر أفضل من معدلات البطالة في دول مجاورة ربما ليس بها هذا العدد من السكان، منوهاً إلى أن الزيادة السكانية تبلغ نحو 2.5 مليون مواطن كل سنة، ونحتاج كل سنة إلى إتاحة مليون فرصة عمل جديدة.
وأضاف رئيس الوزراء أن قيمة الجنيه ارتفعت بحوالي 10% أمام الدولار خلال عام، حيثُ بلغ سعر صرف الجنيه 16.24 جنيه، وبلغ معدل التضخم 6.7%، وهو أقل معدل تضخم منذ بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، كنتيجة لإحكام السيطرة على ارتفاعات الأسعار التي أعقبت قرار تحرير سعر الصرف.
وبلغ الاحتياطي من النقد الأجنبي 45.12 مليار دولار، وهو الاحتياطي الأكبر في تاريخ الاقتصاد المصري، كما شهدت إيرادات السياحة ارتفاعاً لتصل الى 12.5% بما يجاوز الإيرادات السياحية لمعدلات ما قبل عام 2011، كما بلغ عجز الموازنة 8.2% لتتحقق لأول مرة نسبة عجز أقل من المستهدف، كما حقق القطاع السياحي إيرادات وأرقاماً غير مسبوقة منذ سنوات.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه الحكومة حققت لأول مرة منذ عقود طويلة فائضاً أولياً، يبلغ 104 مليارات جنيه، لافتاً إلى أن المؤشرات الاقتصادية التي سبق ذكرها تعكس أن الدولة تحرز تقدماً في بناء الدولة وزيادة النمو الاقتصادي، وأننا نسير في المسار الصحيح.
ونوه في هذا الخصوص إلى أن ما حققته مصر على الصعيد الاقتصادي يحظى بإشادات عالمية من المؤسسات المختصة، وليس حديث الحكومة عن نفسها، منوهاً في هذا السياق إلى أن صندوق النقد الدولي في مايو 2019 أكد نجاح جهود الحكومة المصرية في تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، متوقعا أن ينمو اقتصاد مصر بنسبة 5,9% خلال العام المالي الحالي 2019-2020.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن أي قيادة سياسية وأي حكومة في العالم يكون أصعب قرار تتخذه هو تبني برنامج إصلاح اقتصادي، مؤكداً أن القيادة السياسية في مصر اختارت بدء هذا البرنامج في ظرف استثنائي، لتحقيق المواجهة الحقيقية للمشاكل المزمنة التي يعاني منها الاقتصاد المصري على مدى عقود، والإصلاح الاقتصادي لمسار الوطن.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن تنفيذ هذا البرنامج الاصلاحي صاحبه حدوث معاناة لعدد من فئات المجتمع المصري، لكن الشعب واجه ذلك كله وتحمّل بصلابة وجلادة تبعات تنفيذ هذا البرنامج الذي تم إدارته بنجاح شديد من قبل القيادة السياسية والحكومات السابقة والحالية.
وتحدث رئيس الوزراء عن برامج الحماية الاجتماعية، مؤكدا أن توجيهات القيادة السياسية كانت تركز على تكثيف برامج الحماية الاجتماعية، ومنها برنامج "تكافل وكرامة"، مشيرا إلى أن الحكومة بدأت هذه البرامج بالتعامل مع ملف الأجور والمعاشات؛ حيث تم اتخاذ قرار برفع الحد الأدنى من 1200 إلى 2000 جنيه، وهنا طالب رئيس الوزراء النواب بإعداد قائمة بالجهات الحكومية التي لم تنفذ هذا القرار، وذلك للعمل على تفعيله فوراً، قائلا: "أي جهة لم تنفذ أفيدوني بها"، كما أشار إلى أنه تم زيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه، وتم تخصيص الموارد المالية لها.
وأوضح أن برنامج " تكافل وكرامة " يتميز بالديناميكية وهو ما يضمن إضافة 6,5 مليون أسرة أي 28 مليون فرد، وأضاف أن موضوع التنقية لجداول البرنامج والضمان الاجتماعي كان هدفه أن نصل للأسر المستحقة وندعمها، قائلا: "إننا عندما بدأنا ميكنة معاش الضمان وجدنا أسراً تصرف الضمان منذ 30 عاماً ورب الأسرة مات والأبناء تزوجوا"، لذا فقد بدأنا تنقية معاش الضمان الاجتماعي ولم يكن ذلك بهدف التوفير وإنما كان هدفه إدخال أسر جديدة مستحقة".
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الدولة رفعت المبالغ المخصصة لمشروع "تكافل وكرامة" من 17,5 مليار جنيه إلى 18,5 مليار جنيه، ومن المقرر أن تزيد الحكومة مخصصات الأسر ما بين 100 إلى 150 جنيهاً في معاش "تكافل وكرامة"، كما سيتم إضافة 100 ألف أسرة جديدة لهذا البرنامج، وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن كل من يتظلم من حذف اسمه من "تكافل وكرامة" ويثبت أن تظلمه صحيح يعود فوراً إليه، ولكن لابد من معايير واضحة للتأكد ممن يستحق الدعم النقدي من عدمه، ونعلم أن الكمال لله وحده ولكن نسير في خطوات إصلاحية في هذا الصدد.
وارتفعت مخصصات دعم التموين إلى 89 مليار جنيه، وفيما يتعلق بالصرف الصحي للقرى أوضح الدكتور مدبولي أن نسبة سكان القرى التي تم تنفيذ مشروعات للصرف الصحي بها ارتفعت من 11% إلى 38% ونعمل على زيادتها إلى 42% .
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه في مجال الصحة، كان لزاماً على الحكومة أن تنجز ما يجعل المواطن يشعر بشكل سريع بوجود شىء كبير تم إنجازه، وبتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ عدد من المبادرات، قمنا بتنفيذ 260 ألف عملية جراحية للمواطنين، وقضينا على قوائم الانتظار وأصبحت ظاهرة غير موجودة، "وكل ما بيظهر حالة بتاخد ميعاد".
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي أنه بنهاية العام المقبل سيتم الانتهاء من ميكنة كافة الخدمات الأساسية التي يعاني المواطن من الحصول عليها بكافة المحافظات، في ضوء برنامج الإصلاح الإداري ببرنامج الخدمات الذي بدأته الحكومة.
وأضاف مدبولي: "لقد اتجهنا إلى إحداث هذا الإصلاح الإداري لتقليل معاناة المواطن الذي قد يضطر إلى يومين للحصول على الخدمة التي يرغبها، مثل استخراج شهادة أو استخراج بطاقة بدل فاقد أو غيرها من الخدمات" ، موضحا أنه سيتم تفعيل هذه الخدمات من خلال الهواتف المحمولة أو مكاتب البريد، ومن المتوقع بنهاية العام القادم أن يتم ميكنة الخدمات الأساسية.
