القاهرة
|
السبت 20 أبريل 2024 - 11 شوال 1445 هـ
بنوك
«المركزي»: 28 بنكا يتوافقون مع اشتراطات الحد الأدنى لرأس المال
قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى المصرى ، إن 28 بنكا عاملة بالسوق المصرية تتوافق رؤوس أموالها الحالية مع الاشتراطات الجديدة للحد الأدنى لرأس المال في قانون البنوك الجديد ، الذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس ووضع حدا أدنى لرأس مال كل بنك بنحو 5 مليارات جنيه للبنوك المصرية و150 مليون دولار لرفع البنوك الأجنبية.
وأضاف نجم في تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الخميس للإعلان عن ملامح قانون البنوك الجديد وفقا لـ "أ ش أ"، أن هذه البنوك إما تتجاوز رؤوس أموالها حاجز ال 5 مليارات جنيه أو تمتلك إحتياطات نقدية تصل برأسمالها إلى أكثر من هذا المبلغ، مشيرا إلى أن بقية البنوك أمامها مهلة تتراوح من سنة الى 3 سنوات لتوفيق أوضاعها وهو امر ليس بالصعب.
وأوضح نائب محافظ البنك المركزي إنه بالنسبة لرؤوس أموال البنوك المتخصصة والبنوك الرقمية والتي سمح بوجودها قانون البنوك الجديد ، لا يوجد حد أدنى لرأسمال تلك البنوك، مشيرا إلى أن الامر سيترك للبنك المركزي بحسب حالة كل بنك، مشيرا إلى أن قانون البنوك الجديد جعل المركزي هو الجهة المنوط بها تنظيم عملية اصدار وتداول العملات الرقمية والمشفرة اذا ما سمح بها.
وأكد نجم أن لجنة الاستقرار المالي التي يلزم مشروع القانون بوجودها برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية محافظ البنك المركزي ورئيس الرقابة المالية ليست بديلا عن المجلس التنسيقي بين الحكومة والبنك المركزي حيث تختص اللجنة بالاستقرار المالي والاقتصادي بينما المجلس التنسيقي يتعلق بالسياسات النقدية.
وقال تامر الدقاق المستشار القانونى للبنك المركزى إن زيادة رأسمال البنك المركزى الى 20 مليار جنيه في قانون البنوك الجديد، هو توفيق للأوضاع الحالية للبنك حيث تم بالفعل زيادة رأسماله خلال السنوات الماضية ومنذ 2003 من 4 مليارات جنيه الى 20 مليار جنيه.
وأضاف أن قانون البنوك الجديد راعى التحوط للازمات المالية بحيث وضع آليات للتدخل المبكر للأزمات لتجنيب مصر الدخول في أى أزمات مالية أو مصرفية، بالاضافة إلى استحداث أبواب خاصة لحماية عملاء الجهاز المصرفي بشكل مفسر ومنظم في إطار تشريعي يوضح حقوق العملاء، وحماية سرية الحسابات وفحص الشكاوى.
وأشار إلي أن مشروع القانون راعى وضع شروط لعضوية مجلس ادارة البنك المركزي بحيث يمنع تضارب المصالح، ونظم آليات تعاون البنك المركزي مع الجهات الرقابية المناظرة في الخارج ، كما ضمن توحيد النظام القانوني للبنوك لمنح قدر اكبر من المساواة.
