«التخطيط»: 250 مليون جنيه لإطلاق المرحلة الأولى من منظومة إدارة المخلفات

وافقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، علي اعتماد مبلغ 250 مليون جنيه إضافيًا ضمن خطة العام المالى الحالي 2019-2020 ، كتعزيز استثمارات لإطلاق المرحلة الأولي من مشروع المنظومة الجديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات. 

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد حرص الوزارة في دعم المشروع  في إطار السعي نحو رفع كفاءة منظومة المخلفات البلدية والتغلب على مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها ووقف التدهور البيئي وذلك من خلال منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات. 

ولفتت الوزيرة إلي موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم 48 في يوليو الماضي بتنفيذ المرحلة الأولى من البنية الأساسية لمنظومة المخلفات البلدية.

وأكدت السعيد علي قيام وزارة التخطيط بتوفير التمويل اللازم للبرنامج الأول والمعني بالبنية التحتية لمنظومة المخلفات من خلال الاستثمارات الموجهة للمحافظات بقيمة 9.3 مليار على مدار 5  سنوات ، مشيرة إلى أن الوزارة ستقوم كذلك بتفعيل تلك المنظومة مع كافة المحافظات.

وأضافت وزيرة التخطيط أن المنظومة تسهم في مواجهة العديد من الآثار السلبية والمتمثلة أبرزها في تكدس المخلفات بالشوارع وتزايد معدلات الإصابة بالأمراض نتيجة الحرق المكشوف للمخلفات إلى جانب إهدار القيمة المضافة لتلك المخلفات.

وأشارت السعيد إلي حرص الوزارة علي القيام بالجهد اللازم لتفعيل المنظومة مع كافة المحافظات ، مشيرة إلي أن المنظومة تهدف إلي مكافحة البطالة وإتاحة حوالي 1.25 مليون فرصة عمل إلي جانب مساهمتها في تحقيق رضا المواطن.

يذكر أن البرامج التنفيذية للمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة البلدية تشتمل على 3 برامج ، يستهدف البرنامج الأول منها والمعني بالمشروعات العاجلة لتطوير البنية التحتية إغلاق المقالب العشوائية والبالغ عددها 57 مقلب مع العمل على انشاء محطات وسيطة تتضمن 36 محطة ثابتة و56 متحركة بإجمالي 92 محطة إلي جانب إنشاء 59 خلية دفن صحي مع إنشاء 11 خط ورفع كفاءة 14 خط أخرين لإجمالي 17 مصنع تدوير ومعالجة فضلاً عن إنشاء 45 خط جديد لإجمالي 30 مصنع تدوير ومعالجة.

ويتمثل البرنامج الثاني في عقود التشغيل والذي يستهدف عقود تشغيل عمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع وعقود تشغيل المدافن الصحية الجديدة، أما البرنامج الثالث فيمثل الدعم المؤسسي مستهدفاً التطوير المؤسسي لمنظومة إدارة المخلفات على مستوي المحافظات إلي جانب تنمية القوي البشرية والعمل علي المشاركة والتوعية المجتمعية مع دعم القطاع الغير رسمي ودعم صناعات التدوير الصغيرة والمتوسطة.