القاهرة
|
الجمعة 19 أبريل 2024 - 10 شوال 1445 هـ
عقارات
بعد تخفيض المركزى لسعر الفائدة
شركات التطوير العقارى تتنافس على اقتناص عوائد شهادات الاستثمار
توقعات بدخول 30% من عوائد شهادات قناة السويس والشهادات البلاتينية للقطاع العقارى
علاء فكرى: استمرار انخفاض الفائدة يضمن تحويلها للقطاع العقارى
آسر حمدي: تدشين عروض سعرية لجذب اكبر نسبة من العملاء
أيمن سامي: تطوير الخدمات سلاح الشركات لجذب العملاء والمستثمرين
احمد سليم: وحدات الحكومة ومشروعات العاصمة الإدارية تستحوذ على النسبة الأكبر من العملاء
يعقد المطورين العقارى العديد من الآمال لجذب شريحة كبيرة من أموال المودعين لدى البنوك، بعد خفض البنك المركزى الأخير، لسعر الفائدة بواقع 1,5 %، خاصة وأن المستهدفات تصل الى جذب ما يقرب من 30 % من أموال عوائد شهادات قناة السويس و غيرها والتى تم طرحها بفائدة تصل الى 20 % منذ 3 سنوات، ويصل إجماليها الى نحو 100 مليار جنيه.
وقال مطورون أن تخفيض سعر الفائدة سيؤدى إلى دخول نسبة كبيرة من عوائد الاستثمار على الشهادات التى يتم صرفها خلال شهر سبتمبر المقبل، إلى القطاع العقارى خاصة فى المشروعات الجديدة والمتميزة بمدن العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، موضحين انه على الرغم من دخول نسبة كبيرة من أموال العوائد للقطاع العقارى الا أن البنوك ستحصد رصيداً جيداً منها خاصة مع الظروف التى يمر بها السوق العقارى فى الوقت الراهن.
قال آسر حمدى رئيس مجلس إدارة الشرقيون للتنمية العمرانية أن الشركات ستقوم خلال الفترة المقبلة بتكثيف الحملات لجذب اكبر نسبة من العملاء للمشروعات، مشيراً إلى أن الحملات لن تتضمن تخفيضات فى الأسعار، للحصول على نسبة كبيرة من أموال المودعين.
وأضاف أن الشركات تقوم بتدشين العروض الخاصة بالسداد وفقاً لاتجاه السوق ومعدلات النمو الخاصة بالتسويق، لافتاً إلى أن الفترة الحالية تشهد حالة رواج هائلة من العملاء خاصة أنها تتزامن مع اجازات المصريين فى الخارج وتواجد العرب والاجانب فى مصر.
وأوضح أن تخفيض سعر الفائدة بنسبة 1.5 % الخميس الماضى سيساهم فى تنوع العملاء الراغبين فى استثمار الأموال بالقطاع العقارى خاصة مع الزخم الذى يشهده السوق خلال الفترة الأخيرة.
من جانبه أكد أيمن سامى رئيس شركة جونز لانج دى لاسال jll مصر للاستشارات، أن الفترة المقبلة ستشهد منافسة شديدة بين الشركات العقارية لجذب اكبر نسبة من الاستثمارات العقارية بعد صرف العوائد، مشيراً إلى أن السوق سيشهد تغيراً كبيراً حال دخول نسبة كبيرة منها إلى القطاع العقاري.
وأشار إلى أن الشهادات التى تطرحها البنوك ستنافس بقوة القطاع العقارى فى حصد اكبر عدد من المستثمرين، مشيراً إلى أنها ستتوقف على سعر الفائدة التى تقررها البنوك على الشهادات المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن العروض التى تقدمها الشركات للعملاء لن تكون فرس الرهان خلال الفترة المقبلة، وإنما تستطيع الشركات جذب العملاء من خلال الخدمات التى يتم تنفيذها فعليا فى المشروعات، معتبراً أنها المنفذ الأهم لجذب أكبر شريحة من العملاء .
وأضاف أن العروض التى تقدمها الشركات لا ترتبط بتوافر السيولة لتنفيذ المشروعات، وإنما تستهدف جذب العميل الراغب فى الخدمات الجيدة فى المشروعات العقارية، وكذلك موقع ومخطط المشروع، لافتاً إلى أن الشركات تتعامل مع الفترة الراهنة بنظام مختلف لجذب اكبر نسبة من العملاء للاستثمار فى المشروعات .
من جانبه نفى المهندس علاء فكرى رئيس مجلس إدارة شركة بيتا ايجيبت للتنمية العقارية ،أن يحصد القطاع العقارى نسبة كبيرة من عوائد الشهادات التى يتم صرفها خلال شهر سبتمبر المقبل، موضحاً أن النسبة الاكبر ستذهب إلى البنوك والشهادات التى تطرحها البنوك بشكل مستمر.
وقال أنه مع تخفيض سعر الفائدة 1.5 % الا أنها لا تزال مرتفعة معتبراً أن القرار جيد للغاية ولكنه لا يمنح للعقارات افضلية فى منافستها مع البنوك فى جذب العوائد التى سيتم صرفها.
وأشار إلى أن توجيه نسبة كبيرة من المستثمرين للقطاع العقارى يتطلب خفض الفائدة بنسبة تتراوح بين 5 و 6 % من اجل التوازن فى منافسة القطاع العقارى للقطاعات الأخرى كالبنوك موضحاً أن وصول الفائدة إلى 12 و 13 و 14 % يحول دون توجه المستثمرين إلى قطاعات أخرى.
وقال أن انماط الاستثمار تغيرت بشكل كبير خلال السنوات الماضية فبعد أن كانت البورصة هى قبلة المطورين اصبح القطاع العقارى وشهادات الاستثمار هى المطلب الأول للمستثمرين خاصة بعد انخفاض ربحيتها بالنسبة لحقوق الملكية إلى 10% بحد اقصى.
ونوه الى أن العائد على الاستثمار العقارى يختلف تبعاً لنوع الاستثمار ، سواء كان فى الوحدات المؤجرة أو المملوكة، بالإضافة الى تجارة الأراضى، لافتاً إلى ان تكلفة الضريبة العقارية ساهمت فى عزوف بعض المستثمرين عن القطاع العقارى، والتوجه الى إلى الاستثمار فى الشهادات البنكية.
فى حين أكد أحمد سليم رئيس مجلس إدارة شركة بريكزى للتسويق العقاري، أن القطاع العقارى سيحصل على نسبة جيدة من العوائد تصل إلى نحو 30 % وخاصة للمشروعات التى تنفذها الدولة ممثلة فى وزارة الإسكان.
وأشار إلى أن صرف عوائد شهادات قناة السويس والشهادات البلاتينية، التى طرحتها البنوك منذ 3 سنوات بعائد 20 % خلال الشهرين المقبلين سيتيح توافر كمية هائلة من الإيرادات فى حاجة إلى استثمارها سواء فى القطاع العقارى أو فى صورة شهادات أخرى ستصدرها البنوك خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن الشركات ستلجأ إلى عروض السداد من اجل المنافسة فيما بينها لجذب العملاء واقتناص نسبة كبيرة من أموال العوائد، مشيراً إلى أن السوق شهد منذ أيام حالة من الرواج ومتابعة من العملاء، تمهيداً لاتخاذ قرارالشراء فور صرف العوائد .
وتوقع أن تشهد المشروعات التى تنفذها الحكومة وكذلك المشروعات الجديدة المميزة بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة اقبالاً كبيراً من المستثمرين الراغبين فى استثمار اموالهم فى المشروعات المضمونة.
على صعيد آخر تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لطرح اكبر عدد من الوحدات والاراضى السكنية خلال الاسبوعين المقبلين تضم مشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة للإسكان الفاخر بعدد من المدن الجديدة وعلى رأسها مدن المنصورة الجديدة والعلمين الجديدة .
ومن المقرر أن تطرح الوزارة خلال الشهرين المقبلين عدد كبير من وحدات فوق المتوسط بمدينة العلمين الجديدة «الداون تاون»، بالإضافة إلى التجهيز لطرح مرحلة جديدة من الأراضى المتميزة والأكثر تميزاً ببعض المدن الجديدة.
كما تعتزم الوزارة طرح مشروعات جنة للإسكان الفاخر وسكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة وبعض ابراج مدينة العلمين الجديدة التى اعلنت عنها شركة سيتى ايدج للتطوير العقارى والمملوكة للوزارة.
ويرى الدكتور احمد أنيس خبير التقييم العقارى أنه على الرغم من وجود عدد هائل من الوحدات المملوكة لشركات التطوير العقارى الا أن وحدات الوزارة ستنال نصيب الاسد من أموال العوائد خاصة أنها تطرح الوحدات جاهزة للتسليم بنظام التشطيب الكامل خلال شهور قليلة.
وأضاف أن الوزارة ستقود عمليات رواج القطاع بمدينة العلمين الجديدة، خاصة بعد طرح أول برجين مملوكين لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بها، مشيراً إلى أنها ستقوم خلال الشهرين المقبلين بطرح اكبر نسبة من الوحدات والاراضى بجميع المدن الجديدة وخاصة مدن القاهرة الجديدة واكتوبر والعلمين الجديدة لضم أموال عوائد المودعين بعد تخفيض سعر الفائدة الأسبوع الماضى .
