وزير المالية: «الموازنة الإلكترونية» تُسهم فى تحقيق الانضباط والحوكمة

وأضاف الوزير أن التنفيذ الإلكترونى للموازنة العامة للدولة، أسهم فى ضبط وحوكمة الأداء المالى، وإحكام الرقابة على الصرف، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة من السلطة التشريعية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والحفاظ على العجز المستهدف بل وتحقيق مستوى عجز فعلى 8.2% أقل من العجز الذى كان مستهدفًا 8.4%، وتحقيق مستوى الفائض الأولى المستهدف 2%، إضافة إلى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس هيئة وجامعة.

ونوه إلى أنه لأول مرة تم إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية فى نفس يوم نهاية السنة، وبدأ العمل بالموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة مما أدى إلى تحقيق الانضباط المالى، وجودة الأداء، حيث تمكنت الجهات الممولة من الموازنة من الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة وفقًا للمخصصات المالية المحددة؛ الأمر الذى ساعد فى التحسن التدريجى بمستوى الخدمات وتيسير سبل تقديمها للمواطنين فى شتى القطاعات.

وأكدت وزارة المالية، فى كتاب دورى جديد، ضرورة الالتزام بالاعتمادات المالية المدرجة بموازنات الجهات الممولة من الموازنة العامة للدولة، وعدم اتخاذ أى إجراءات أو استصدار أى قرارات يترتب عليها أعباء مالية إضافية على الخزانة العامة للدولة دون الرجوع أولاً لوزارة المالية والحصول على موافقتها.

وأشارت إلى أنه فى حالة وجود مصروفات مستجدة أو إضافة مشروعات جديدة تلتزم الجهات الإدارية بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق بها بما لا يُجاوز المخصصات المعتمدة بالموازنة لكل منها، وعدم طلب أى اعتمادات مالية إضافية إلا فى حالة الضرورة الملحة على أن يُصاحب ذلك تدبير موارد مالية إضافية تكفى لاستيعاب هذه المصروفات بما لا يؤثر على العجز المستهدف للموازنة العامة للدولة خلال العام المالى 2019-2020 والبالغ 7.2% وأيضًا ضمان تحقيق الفائض الأولى المستهدف 2%، و معدل النمو المستهدف 6%.