البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد

بورصة

البورصة المصرية توافق على قيد «فورى» برأسمال مصدر 353,6 مليون جنيه

«فوري» لتكنولوجيا
«فوري» لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية

قررت لجنة قيد الأوراق المالية، الموافقة على قيـــد أسهم شركة «فوري» لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية برأس مال مصدر قدرة 353,652,060 جنيه، موزع على 707,304,120 سهم بقيمة اسمية قدرها 50 قرش للسهم الواحد ممثلة في ثمانية إصدارات بجدول قيد الاوراق المالية المصرية (أسهم).

وأوضحت البورصة في بيان، اليوم الاثنين 22 يوليو، أن القرار جاء لقواعد قيد وشطب الاوراق المالية الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (11) في 22-1- 2014 والاجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما وعلى الاخص المادة (1) مكرر منها ، مع عدم التعامل على اسهم الشركة خلال تلك الفترة من تاريخ التسجيل وحتي بدء التداول علي هذه الأسهم الا بموافقة الهيئة.

وأضافت أن القيد يعتبر كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة بطرح أسهمها خلال شهر من تاريخ تسجيلها لدي الهيئة واستيفاء البنود (1 ، 2 ، 3) من المادة (7) من قواعد القيد ما لم يتم مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها.

وأشارت أنه سيتم ادرا ج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة اعتبارا من يوم الاثنين المقبل (أى بعد استكمال فترة نشر طلب القيد البالغة 5 أيام عمل) ، علما بان فترة انتهاء الاعلان يوم الاحد 28\7\2019 تنفيذا للبند (2) من المادة (6) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية على النحو التالي : ( ص1 – ص 8 ) 707,304,120 سهم .

وتلتزم الشركة بموافاة البورصة بكتاب شركة مصر للمقاصة والايداع المركزي الذى يفيد احتفاظ المساهمين الرئيسيين بنسبة لا تقل عن 51 % من الأسهم المملوكة لهم في رأسمال الشركة حال توافرها ، واذا كان إجمالي الأسهم المحتفظ بها وفقا لذلك نسبته اقل من 25 % من أسهم رأسمال الشركة المصدر ، يتم استكمال نسبة الـــــ 25 % من مساهمات أعضاء مجلس الادارة ومؤسسي الشركة او غيرهم ، وذلك لمدة لا تقل عن سنتين ماليتين من تاريخ الطرح بالبورصة علي ان يتم الاحتفاظ بذات النسبة السابقة في أي زيادة لراس مال الشركة بذات الفترة وذلك فيما عدا الأسهم المجانية .

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك