موقع المصدر

مغلق
الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه 9.80% سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 7.95% مطاحن مصر العليا -6.44% روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك 6.38% ليسيكو مصر -6.17% مطاحن شرق الدلتا -5.89% سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 5.59% الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 5.14% ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 5.13% مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 5.02% أم بي للهندسةM.B 4.90% الدولية للأسمدة والكيماويات -4.77% (لحديثة للمواد العازلة-مودرن (بيتومود 4.60% القاهرة للدواجن 4.49% المصرية للدواجن 4.11% مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 3.89% المالية و الصناعية المصرية 3.85% العامة للصوامع والتخزين -3.55% الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 3.44% العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 3.30% الصخور العربية للصناعات البلاستيكية -3.21% الاسماعيلية مصر للدواجن 3.18% المصرية للمنتجعات السياحية 3.16% مصر للاسواق الحرة 3.16% المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 2.94% بنك قناة السويس 2.88% الدولية للصناعات الطبية ايكمي 2.87% المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 2.74% مصر جنوب افريقيا للاتصالات 2.65% مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو -2.52% الاولي للاستثمار والتنمية العقارية 2.49% وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي -2.49% اسيك للتعدين - اسكوم 2.33% القاهرة للزيوت والصابون 2.31% مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب -2.30% الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي -2.27% المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) 2.25% العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية -2.21% بنك البركة مصر 2.08% المنصورة للدواجن 2.07% بنك الكويت الوطنى - مصر -2.05% ايديتا للصناعات الغذائية 1.93% اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية 1.92% الملتقي العربي للاستثمارات -1.87% الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) -1.85% يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك -1.67% المجموعه المصريه العقاريه -1.59% مدينة نصر للاسكان والتعمير 1.51% المصرية لنظم التعليم الحديثة 1.50% البنك المصري لتنمية الصادرات 1.46% كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 1.43% اوراسكوم للاستثمار القابضه 1.39% جى بى اوتو -1.38% القابضة المصرية الكويتية -1.38% التعمير والاستشارات الهندسية 1.36% المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) -1.34% مصر الوطنية للصلب - عتاقة -1.33% الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD 1.33% إعمار مصر للتنمية -1.25% الالومنيوم العربية 1.23% المصرية للمشروعات السياحية العالمية -1.21% A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس -1.18% القناة للتوكيلات الملاحية -1.13% اوراسكوم للتنمية مصر -1.12% غاز مصر -1.09% البويات والصناعات الكيماوية - باكين -1.08% المصرية لصناعة النشا والجلوكوز 1.03% فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية -1% الحديد والصلب المصرية -0.97% العربية للادوية والصناعات الكيماوية 0.96% العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره -0.96% المتحدة للاسكان والتعمير -0.92% اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي -0.91% الكابلات الكهربائية المصرية -0.90% الاسكندرية للزيوت المعدنية -0.87% مصر الجديدة للاسكان والتعمير 0.86% العامة لصناعة الورق - راكتا 0.86% جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى -0.85% بالم هيلز للتعمير 0.82% الاهلي للتنمية والاستثمار 0.82% البورصة
المزيد
ads
ads
تأمين

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية

الإثنين 15 يوليه 2019 - 05:46 م
مجلس النواب - أرشيفية
مجلس النواب - أرشيفية
طباعة
المصدر - خاص
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، بصفة نهائية، اليوم الاثنين 15 يوليو، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التأمينات الاجتماعية والجداول المرفقة.

ويهدف مشروع القانون إلى الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة الذي يتم في إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، واستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعي في قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة في الدستور المصري.

كما يهدف إلى مراعاة الاتفاقيات الدولية والإقليمية، وفض التشابكات المالية بين الهيئة والخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومي، وحصول الهيئة على التزام الخزانة العامة قبل شهر من بداية عملية الصرف، وتشكيل لجنة من الخبراء تتولى وضع الأسس والفروض الإكتوارية وإعداد التقييم الإكتواري لنظام التأمين الاجتماعي في مصر، ووضع حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة.

ويهدف مشروع القانون أيضًا إلى إنشاء صندوق مالي واحد لجميع فئات المؤمن عليهم تتولى إدارته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وإنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية، وتوحيد قواعد حساب المعاش بين مختلف فئات المجتمع سواء كانوا عاملين لدى الغير أو أصحاب أعمال أو عاملين مصريين بالخارج أو عمالة غير منتظمة، ووضع حد أدنى للمعاشات لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، وزيادة المعاشات بنسبة التضخم بحد أقصى 15% سنويًا، وأيضا زيادة المعاش الإصابي للفئات التي لا تتقاضى أجراً كالصبية المتدرجين والتلاميذ الصناعيين من عشرة جنيهات إلى ما يساوى قيمة الحد الأدنى للمعاش.

كما يراعي المبادئ التأمينية السليمة في تقدير المدد المؤهلة لاستحقاق المعاش وقواعد تسوية المستحقات التأمينية، وتطوير الحد الأدنى للجمع بين المعاشات وبين المعاش والأجر ليتساوى مع الحد الأدنى للمعاش بصفة منتظمة، ووضع القواعد التي من شأنها التغطية التأمينية لكامل أجر العامل في حديه الأدنى والأقصى، وإنشاء صندوق مستقل للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات له تمويله الذاتي وإدارته المستقلة، ووضع القواعد التي من شأنها تحقيق فعالية أكبر لتأمين البطالة ومراعاة مناسبة قيمة التعويض المستحق.

مواد إصدار القانون:

- المادة الأولى
يعمل فيما يتعلق بنظام التأمين الاجتماعي بأحكام القانون المرافق، ولا تسري أحكامه على أفراد القوات المسلحة المخاطبين بالقانون 90 لسنة 1975.
- المادة الثانية
تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف الحقوق المقررة بالتشريعات السابقة والتي كانت تتولى الجهات الإدارية صرفها، وذلك على حساب الخزانة العامة، وتتضمن اللائحة التنفيذية للقانون المرافق القواعد والإجراءات المنفذة لأحكام هذه المادة.
- المادة الثالثة
لا يترتب على تطبيق أحكام القانون المرافق الإخلال بما تتضمنه أحكام القوانين المنظمة للشئون الوظيفية للمعاملين بالكادرات الخاصة، ويستمر العمل بالمزايا المقررة في هذه القوانين والأنظمة الوظيفية وتتحمل الخزانة العامة فروق التكلفة المترتبة على ذلك طبقاً لأحكام القانون المرافق.
- المادة الرابعة
يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام القوانين المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق وذلك لحين صدور اللائحة التنفيذية.
- المادة الخامسة
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.
- المادة السادسة
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون بالنسبة للمعاملين بأحكامه.
- المادة السابعة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من 1-1-2020 فيما عدا المواد 111 و112 و113 و114 فيعمل بها من (اليوم التالي لتاريخ نشر القانون).

طباعة
ads
تصويت
هل تتوقع تراجع أسعار السيارات خلال الشهر الجارى

هل تتوقع تراجع أسعار السيارات خلال الشهر الجارى
ads