أخبار مصر

وزير المالية: الحكومة حريصة على ضمان نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي

الخميس 11 يوليه 2019 - 11:26 ص

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة المصرية حريصة على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، وتعزيز سبل الشراكة مع المستثمرين الدوليين، فى ظل ما توفره مصر من فرص استثمارية واعدة فى شتى القطاعات، بما يُمهد الطريق لجذب المزيد من الاستثمارات.

وأشار وزير المالية خلال كلمته بمنتدى «Paris Europlce» المالي الدولي بالعاصمة الفرنسية باريس ، إلى أن الدولة تُولى اهتمامًا لقطاعات التنمية البشرية كالتعليم والصحة، انطلاقًا من الوعى الكامل بأهمية الاستثمار فى الإنسان.

وقال الوزير، إن نفقات الموازنة العامة للدولة تتجه نحو شبكات الحماية الاجتماعية والاستثمارات في قطاعى التعليم والصحة فقد ارتفعت استثمارات الحكومة في قطاع الصحة بنسبة 47%، وفى قطاع التعليم 70%.

وشهد الميزان التجارى انتعاشًا ملحوظًا بفضل زيادة الصادرات، وازدهار قطاع السياحة، وعائدات قناة السويس، وتحويلات المصريين من الخارج، إضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة 7.4 مليار دولار إلى أن أصبحنا فى مصاف الدول ذات المناخ الاستثماري الجاذب في القارة الأفريقية.

وتحسن حجم الاستثمارات حيث من المتوقع أن تسهم في موازنة 2019-2020، بنسبة 2.5%، من الناتج المحلى الإجمالي، كما شهد قطاعي السياحة والغاز الطبيعي تحسنًا ملحوظًا وهو ما أكدته زيادة استثمارات القطاعين العام والخاص فيهما خاصة عقب اكتشاف حقل ظهر للغاز الطبيعي.

ولفت معيط إلى أن قطاع التصنيع حقق طفرة عقب مشاركة القطاع الخاص باستثمارات ضخمة، وتزايد الصادرات غير النفطية، علاوة على قطاع البناء والتشييد الذى نما بشكل ملحوظ عقب مشروعات الطرق والكباري الضخمة التي تم تنفيذها مؤخرًا، وأن قطاع الاتصالات أصبح من بين أكبر 4 قطاعات مساهمة في زيادة معدلات النمو خلال العام المالي 2018-2019.

وأوضح الوزير الدعائم الأساسية التي احتذت بها مصر حتى يتعافى اقتصادها، والتى يمكن تطبيقها فى تطوير الأسواق الناشئة، والتى ارتكزت على الشفافية، عبر استعراض الخطط الاستراتيجية للدولة متوسطة الأجل بواسطة الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، وقد لاقت إعجابًا بالغًا من المستثمرين الأجانب المُقدمين على الاستثمار بمصر.

وأضاف أن من أبرز الركائز المحفزة لتطوير أسواق المال الناشئة أيضًا، خفض القيود والبيروقراطية التي قد تُواجه بيئة عمل الاستثمارات الأجنبية، وتحسين المظلة التشريعية بما يُسهم فى التيسير على المستثمرين، وإجراء الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز البنية التحتية، والتنويع في إصدار السندات بما يعود على الدولة من زيادة السيولة النقدية للعملة الصعبة.

وأشار الوزير إلى أهمية الأسواق الناشئة، باعتبارها مرآة لاقتصاد الدولة، مشيرًا إلى ضرورة بناء جسور من التعاون بين هذه الأسواق بعضها البعض، لتبادل الخبرات ووجهات النظر، فيما يتعلق بالقضايا ذات الصلة بتطوير أسواق المال.