القاهرة
|
الجمعة 26 أبريل 2024 - 17 شوال 1445 هـ
عقارات
شركات المقاولات تترقب إقرار فروق أسعار مواد البناء من «الإسكان»
تترقب شركات المقاولات انتهاء لجنة التعويضات بوزارة الإسكان من تحديد فروق أسعار مدخلات مواد البناء، والتى من المقرر إصدارها خلال الأسبوع الجارى أو المقبل عل أقصى تقدير، وذلك لاحتساب الزيادة الفعلية على عقود المقاولات بعد الارتفاع الاخير فى أسعار الوقود.
وأكد مقاولون أن العمل في المشروعات الحالية لم يتوقف على مدار الأيام الماضية، وأن الشركات لديها مخزون كاف من مواد البناء، إلا أنه يوجد تأثر فعلى من زيادات الوقود ، والذى ظهر بصورة مباشرة على عناصر التكلفة .
وقال المهندس شمس الدين يوسف عضو الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، ورئيس شركة الشمس للمقاولات، أن زيادة أسعار مدخلات مواد البناء ستتراوح من 5 إلى 8% عقب إرتفاع أسعار المحروقات والتى تشمل شقي الصناعة والنقل.
وأوضح أن أفضل وسيلة لتجنب المشكلات فى العقود المبرمة فى الوقت الحالى، تتمثل فى تعميم العقود المتوازنة "الفيديك"، للتخلص من أزمة إقرار الفروق وصرف المستخلصات بعد انتهاء مدة العقود، مما يشكل أزمة سيولة لدى المقاولين، بخلاف حساب الفروق بنسب أقل من النسب الحقيقية والذى يؤثر على الجانب الأخر على أعمال المقاولات.
ولفت شمس الدين، إلى أن هناك مشكلة فعلية تواجة المقاولين عند صرف المستحقات فى حال انتهاء العقد، كما هو الحال فى معظم العقود الحالية التى اوشكت على الانتهاء، حيث لا يتم النظر فى تعويضهم حتى فى حال حدوث أزمات وفروق أسعار فعلية وقت تنفيذ أوسريان العقد، ولم يتم صرفها، فى حال إنتهاء العقد مما يؤدى إلى نقص السيولة اللازمة لتنفيذ المشروعات .
من جهته قال المهندس أحمد عفيفى عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولى التشييد والبناء، إنه سيتم تحديد نسب الزيادة فى مدخلات مواد البناء بنهاية الأسبوع الحالى من جانب لجنة التعويضات بوزارة الاسكان، ومن المتوقع أن تكون بنسب أقل من العام الماضى، والتى وصلت إلى 10% لأن الزيادة الحالية فى أسعار المحروقات كانت الأقل خلال العام الجارى .
وأضاف أن جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين يتحملان عبئا كبيرا الفترة القادمة لمراقبة الأسواق، حتى لايتم استغلال ذلك الأمر من التجار بزعم زيادة أسعار النقل ومواد البناء ، والتى تضر بنشاط المقاولات وصناعة العقار.
وأعلنت الحكومة عن إرتفاع أسعار المواد البترولية الأسبوع الماضى، حيث ارتفع بنزين 95 إلى 9 جنيهات للتر الواحد ، وبنزين 92 إلى 8 جنيهات للتر، وبنزين 80 والسولار والكيروسين إلى 6.75 جنيه للتر ، والمازوت 4500 جنيه للطن ، وللغاز الطبيعي 85 جنيه للمليون وحدة حرارية.
