البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

بترول وطاقة

«البترول» تستهدف رفع مساهمة قطاع التعدين بالناتج المحلى إلى 7 مليارات دولار

وزير البترول خلال
وزير البترول خلال جلسة مجلس النواب

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن استراتيجية «البترول» تستهدف رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومى إلى 7 مليارات دولار بحلول عام 2030، وتوفير 110 آلاف فرصة عمل جديدة، وجذب استثمارات بقيمة 700 مليون دولار، لافتًا إلى أن الوزارة تسعى للارتقاء بأداء القطاع التعدينى وجاذبيته الاستثمارية على غرار ماشهده قطاع البترول والغاز.

وأوضح أن تعديلات القانون ركزت بشكل أساسى على تطوير النظام المالى وآلية منح تراخيص العمل التعدينى وتنظيم الاختصاصات من خلال تيسير الإجراءات و فصل تراخيص البحث عن الثروات المعدنية عن تراخيص استغلالها لإعطاء مزيد من المرونة في جذب الاستثمارات، إضافة إلى وضع حد أقصى للاتاوة التي تقوم الدولة بتحصيلها بنسبة 20% وبحد أدنى 5% ، وزيادة نسبة حصيلة المحافظات من الاتاوة من 1 % الى 6% للمساهمة فى التنمية المجتمعية  .

وأضاف وزير البترول، فى كلمته خلال الجلسة التى عقدها مجلس النواب برئاسة الدكتورعلى عبدالعال، لتعديل بعض مواد قانون الثروة المعدنية، أن أهداف وفلسفة التعديل تستهدف جعل قطاع الثروة المعدنية أكثر جذباً للاستثمارات المحلية والأجنبية في مجال البحث والاستكشاف عن الثروات التعدينية، وهو ما يعد خطوة أساسية لتفعيل توجهات الدولة لتعظيم القيمة المضافة من ثرواتها الطبيعية  في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، ومواكبة التطورات التى شهدتها الممارسات الدولية في مجال الاستثمار التعدينى بما يضمن المساهمة في جذب أفضل الشركات التعدينية إلى مصر.

ولفت «الملا»، إلى وضع خارطة طريق لتنفيذ الاستراتيجية تتألف من سبعة محاور أساسية، تشمل الإصلاح التشريعى وتعديل القانون الحالي، وتحديث النظام المالى لجذب المستثمرين مع حفظ حقوق الدولة، وتعديل نظام التراخيص وتيسير الإجراءات، وإعادة تنظيم الاختصاصات بهيئة الثروة المعدنية، ووضع استراتيجيات تفصيلية لاستغلال الخامات المختلفة تراعى تعظيم القيمة المضافة، ورفع كفاءة الكوادر البشرية من خلال برنامج تدريبى متطور للعناصر الشابة، وتنفيذ استراتيجية للترويج للفرص الاستثمارية.

وأكد أن تعديل قانون الثروة المعدنية يأتي متماشياً مع نص المادة (32) من الدستور، والتي تلزم الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها، وكذا الاتجاه نحو تعظيم القيمة المضافة لتلك الموارد الطبيعية بما يدعم الاقتصاد القومي ويسهم بفاعلية في خطط التنمية الاقتصادية للدولة.

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك