القاهرة
|
الجمعة 26 أبريل 2024 - 17 شوال 1445 هـ
سيارات و نقل
وزارة الصناعة ترفع نسبة المكون المحلى فى تصنيع السيارات
أصدر المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، القرار رقم 571 لسنة 2019، الخاص بإعادة العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 136 لسنة 1994، لتقييم نسبة مساهمة خط التجميع للسيارات، وكذا بأحكام قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 907 لسنة 2005 والخاص بتحديد نسب التصنيع المحلي في خط تجميع السيارات، واشتمل القرار السابق نسبة التصنيع المحلي في صناعة السيارات وطرق احتسابها، والذي تضمن رفع نسبة مساهمة خط التجميع إلى 28%.
يأتي ذلك القرار في ضوء خطة الوزارة الهادفة إلى وضع رؤية متكاملة لتنمية صناعة وسائل النقل وتوطينها في مصر، لتصبح إحدى الدول البارزة في مجال تصنيع وتصدير السيارات.
وتضمنت رؤية الوزارة التي عرضها المهندس عمرو نصار، الأسبوع الماضي، على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الملامح الرئيسية للرؤية المقترحة تعزيز صناعة وسائل النقل، والصناعات المُغذية لها، التي ترتكز بصفة أساسية على زيادة نسب المكون المحلي في صناعة المركبات.
وأوضح المهندس حسام عبد العزيز، مستشار وزير التجارة والصناعة، أن القرار يستهدف بالأساس رفع أي أعباء إضافية عن كاهل مصنعي المركبات الحاليين، مضيفا أنه يجري حاليا مراجعة جميع القرارات الحاكمة لصناعة وسائل النقل على التوازي مع بلورة حزمة حوافز بهدف تعميق صناعة المركبات التي سيعرضها الوزير على المجموعة الاقتصادية بعد الانتهاء من صياغتها.
وتابع أن القرار 371 لسنة 2018، كان من المفترض تفعيله ضمن حزمة من التشريعات التحفيزية لصناعة المركبات، لكن نظرا لعدم صدور تلك التشريعات استلزم الأمر إعادة صياغة لحزمة الحوافز والقرارات الحاكمة تماشيا مع توجه الدولة الحالي في تطوير منظومة النقل والمركبات.
وأضاف أن البرنامج المقترح لتعزيز صناعة وسائل النقل والصناعات المغذية لها، يتضمن تقديم الحوافز اللازمة للمستثمرين في هذا القطاع، وتذليل العقبات التي تواجههم، موضحا أن الخطوة تساهم في إتاحة فرص أكبر للتشغيل، والارتقاء بمهارات الفنيين والمهندسين، فضلا عن خفض أسعار المركبات محليا، وإتاحة مناخ منافسة أفضل بين الشركات.
